استقرار الدولار الأمريكي قبيل انطلاق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

استقر الدولار الأمريكي خلال تداولات يوم الثلاثاء بينما ارتفع الين الياباني بشكل طفيف، وذلك عقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة وتصريحات محافظ البنك كازو أويدا، الذي حذر خلال مؤتمر صحفي من حالة عدم اليقين العالية المرتبطة بالتجارة.

بنك اليابان يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ويعلن خطة لخفض مشتريات الأصول

أنهى بنك اليابان اجتماعه للسياسة النقدية الذي استمر يومين دون مفاجآت كبيرة للأسواق، حيث أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، وأعلن عن خطة جديدة لإبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية اعتبارًا من العام المقبل، في ظل تصاعد المخاطر العالمية مثل النزاع في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية الأميركية.

تحرك الين بين المكاسب والخسائر بعد صدور القرار، وتراجع أثناء مؤتمر أويدا الصحفي، لكنه كان قد ارتفع بنسبة 0.1% بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش ليسجل 144.67 مقابل الدولار.

خبراء: تقلب السوق وعدم اليقين يدفعان بنك اليابان لتوخي الحذر

قال تورو ساساكي، كبير الاستراتيجيين في مجموعة "فوكوكا فاينانشال": "لا يزال بنك اليابان يحتفظ بكمية ضخمة من السندات الحكومية اليابانية، ولم يبدأ فعليًا في تقليصها بشكل كبير. لذا فإن إبطاء وتيرة الشراء على الأرجح يعكس تقلب سوق السندات وكذلك حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي."

الجمود التجاري بين اليابان وأميركا مستمر

لم يتمكن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد من التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.

استقرار اليورو وتراجع الجنيه الإسترليني

لم يشهد اليورو تغيرًا يُذكر، واستقر عند 1.155675 دولار. أما الجنيه الإسترليني، فقد تراجع بنسبة 0.1% ليسجل 1.3562 دولار. وكان ترامب قد وقع يوم الإثنين اتفاقًا يُخفض بعض الرسوم الجمركية على الواردات من بريطانيا، في وقت تواصل فيه الدولتان العمل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.

توتر المخاطر العالمية بسبب الصراع الإيراني الإسرائيلي

ما زال شعور المستثمرين بالمخاطر هشًا، مع دخول الصراع بين إسرائيل وإيران يومه الخامس. وأعلنت البيت الأبيض يوم الإثنين أن ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع في كندا قبل موعدها بيوم، بسبب تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد لمتابعة التطورات من غرفة العمليات.

وكان ترامب قد دعا في وقت سابق إلى الإجلاء الفوري من طهران، وأعاد التأكيد على أن إيران كان ينبغي أن توقّع اتفاقًا نوويًا مع الولايات المتحدة.

ارتفاع الدولار الأسترالي وتماسك مؤشر الدولار

ارتفع الدولار الأسترالي الحساس تجاه المخاطر بنسبة 0.22% ليصل إلى 0.6539 دولار أميركي. في المقابل، لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات ليسجل 98.14 نقطة.

وقال محللو بنك DBS في مذكرة: "التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تهدد الاستقرار الإقليمي بشكل كبير. ومع أن التوتر بين إسرائيل وإيران بلغ ذروته، فإن المخاطر العالمية لا تزال تُعتبر قابلة للإدارة حتى الآن."

وقد ساهمت هذه التطورات في رفع أسعار خام برنت.

أنظار الأسواق تتجه إلى قرار الفيدرالي الأميركي

يبقى قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء هو الحدث الأبرز. ويتوقع المحللون أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تركيز المستثمرين على أي مؤشرات بشأن التوجهات المستقبلية للفائدة.

وقال رونالد تيمبل، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة لازارد: "الأسواق تتوقع خفضين للفائدة من الفيدرالي هذا العام، لكنني أرجح عدم حدوث أي خفض. سيولي المستثمرون اهتمامًا بالغًا لملخص التوقعات الاقتصادية، مع التركيز على الرسم البياني للنقاط والتوقعات الكلية."

قرارات مرتقبة من بنوك مركزية أخرى

كما يتطلع المستثمرون إلى قرارات قادمة من بنوك مركزية أخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي السويدي "ريكسبنك"، خلال هذا الأسبوع، لتوجيه تحركات السوق المقبلة.

البنوك المركزية تتجه لزيادة احتياطاتها من الذهب وتقليص الدولار

أظهر مسح لمجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم تتوقع ارتفاع حصة الذهب من احتياطاتها خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل تراجع احتياطياتها المقومة بالدولار.

رغم ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، زاد الطلب عليه من البنوك المركزية بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ سعر الأونصة 3500.05 دولار في أبريل، بزيادة 95% منذ فبراير 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا.

شارك في المسح 73 بنكًا مركزيًا بين 25 فبراير و20 مايو، وأفاد 76% منهم أنهم يتوقعون زيادة احتياطاتهم من الذهب خلال السنوات الخمس القادمة، مقارنة بـ69% في العام السابق.

كما توقعت ثلاثة أرباع هذه البنوك تقريبًا انخفاض احتياطاتها من الدولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ62% العام الماضي.

دوافع البنوك نحو الذهب: التحوط والتنوع والاستقرار

قال مجلس الذهب العالمي في تقريره: "أداء الذهب خلال فترات الأزمات، وخصائصه في تنويع المحافظ والتحوط من التضخم، هي من بين العوامل الرئيسية التي تدفع البنوك المركزية لزيادة احتياطاتها من الذهب خلال العام المقبل."

وأشار المجلس إلى أن البنوك المركزية اشترت أكثر من 1000 طن متري من الذهب سنويًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة بمتوسط 400-500 طن في العقد السابق.

وأضاف التقرير: "هذا التسارع الملحوظ في وتيرة شراء الذهب يأتي في ظل بيئة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي."

كما أظهر المسح أن 95% من البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطاتها من الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقارنة بـ81% في العام الماضي. وبيّن أيضًا أن بنك إنجلترا لا يزال الوجهة الأكثر شيوعًا لتخزين احتياطيات الذهب.

النزاعات التجارية والرسوم الجمركية تؤثر على قرارات الاحتياطي

ووفقًا للمسح، فقد أشار 59% من البنوك المركزية إلى أن النزاعات التجارية المحتملة والرسوم الجمركية تُعد من العوامل ذات الصلة بإدارة احتياطاتها.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن "نسبة أكبر من هذه البنوك جاءت من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (69%) مقارنة بالبنوك من الاقتصادات المتقدمة (40%)."