استقرار الدولار وسط ترقّب لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط واجتماعات البنوك المركزية

حافظ الدولار على استقراره في تداولات متقلبة يوم الإثنين، بينما راقب المستثمرون القتال المتواصل بين إسرائيل وإيران، بحثًا عن مؤشرات على إمكانية تصاعده إلى صراع إقليمي أوسع. كما استعدت الأسواق لأسبوع مزدحم باجتماعات حاسمة للبنوك المركزية.

المخاوف من إغلاق مضيق هرمز

ومع عدم ظهور أي مؤشرات على تراجع كل من طهران وتل أبيب عن هجماتهما، بدأ المشاركون في السوق في تقدير احتمال أن تسعى إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد بوابة الشحن الأهم في العالم للنفط، وهو ما قد يزيد من المخاطر الاقتصادية جراء تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة.

أداء العملات: استقرار أمام الين وارتفاع طفيف لليورو

استقر الدولار أمام الين الياباني عند 144.29 ين، بعدما سجل ارتفاعًا بنحو 0.4% في وقت سابق من الجلسة. وارتفع اليورو بنسبة 0.25% ليصل إلى 1.1583 دولار.

كما حافظ الدولار على استقراره أمام الفرنك السويسري عند 0.812، في حين انخفض مؤشر يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.3% ليصل إلى 97.97.

أسعار النفط والعملات المرتبطة بالمخاطر

شهدت أسعار النفط استقرارًا، بعدما قفزت بنسبة 7% يوم الجمعة لتقترب من أعلى مستوياتها في ستة أشهر، في أعقاب الضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل على إيران.

وحققت العملات المرتبطة بالإقبال على المخاطر مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعًا طفيفًا، في حين ارتفعت الكرونة النرويجية، وهي عملة دولة مصدّرة للنفط، بنسبة 0.3% لتسجل أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2023.

التوترات الجيوسياسية تؤرق الأسواق وصنّاع السياسات

تأتي هذه التوترات الجيوسياسية كآخر تطور يؤثر على المستثمرين وصنّاع السياسات في البنوك المركزية، الذين يواجهون حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا العام لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.

ترقّب قرار الفيدرالي الأمريكي

من المنتظر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء.

وقال وين ثين، رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية لدى بنك "براون براذرز هاريمان":
"سيتم اختبار دور الدولار كملاذ آمن بالتأكيد، لكن التحركات الأخيرة في الأسعار لا تقدم إشارات حاسمة".

وأضاف: "إذا قرر الفيدرالي الإبقاء على الفائدة دون تغيير مع نبرة تميل إلى التيسير، كما نتوقع، فمن المرجح أن يواصل الدولار التراجع بسبب التدهور في الأساسيات الاقتصادية الأميركية".

غموض بشأن مسار الدولار رغم الارتفاع الأخير

رغم الارتفاع الذي حققه الدولار في الجلسات الأخيرة، أعرب محللون عن شكوكهم في قدرة العملة على الحفاظ على هذا الزخم، ما لم تتضح الصورة بشأن النزاعات التجارية.

وقد فقد الدولار أكثر من 9% من قيمته أمام سلة من العملات الرئيسية الست هذا العام. ويظل المستثمرون متوجسين من اقتراب مهلة ترامب النهائية لعقد اتفاقات تجارية، والمتوقعة خلال نحو ثلاثة أسابيع، بينما لم يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية مع شركاء تجاريين كبار مثل الاتحاد الأوروبي واليابان.

لقاءات مرتقبة على هامش قمة السبع

يتطلع المستثمرون إلى إحراز تقدم في أي لقاءات ثنائية قد تُعقد مع الولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة السبع المزمع عقدها في كندا.

أداء الين مقارنة بالعملات الأخرى

سجّل الين تراجعًا طفيفًا يوم الإثنين، بينما ارتفع كل من الجنيه الإسترليني واليورو والدولار الأسترالي بنسبة تراوحت بين 0.2% و0.4% أمام العملة اليابانية.

وكتب فرانشيسكو بيسولي، محلل العملات في "ING"، في مذكرة لعملائه: "قد تؤثر الارتفاعات المفرطة في أسعار النفط سلبًا على جاذبية الين كملاذ آمن، لكن التوقعات المتزايدة بتشديد سياسة بنك اليابان قد تعوّض هذا الأثر".

اجتماعات البنوك المركزية تتصدّر المشهد

يتصدر جدول أعمال الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من قرارات السياسة النقدية الصادرة عن عدة بنوك مركزية، مع تسليط الأضواء على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن المستثمرين سيهتمون بتقييم البنك للبيانات الاقتصادية الأخيرة، التي أظهرت عمومًا ضعف النشاط الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه مخاطر التضخم مرتفعة.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في "بيبرستون": "ما سنراه في توقعاتهم للنمو هو تحول واضح نحو وتيرة أبطأ، وهو ما سيجعل بيان الفيدرالي محايدًا إلى حد كبير".

بنك اليابان والبنوك الأوروبية أيضًا على الطاولة

من المتوقع أن يصدر بنك اليابان قراره بشأن أسعار الفائدة في نهاية اجتماعه الممتد ليومين يوم الثلاثاء، مع تسعير الأسواق على نطاق واسع لعدم حدوث أي تغيير في سياسته.

وتشير التوقعات إلى أن البنك قد يدرس تقليص حجم حيازته من السندات الحكومية بدءًا من السنة المالية المقبلة، استجابة لضغوط الحكومة اليابانية لزيادة ملكية المستثمرين المحليين لهذه السندات.

ومن المقرر أيضًا أن تعلن بنوك إنجلترا وسويسرا والسويد والنرويج عن قراراتها السياسية هذا الأسبوع.