الاحتياطي الاتحادي: التراجع عن رفع الفائدة هذا العام جاء نتيجة لبوادر تباطؤ نمو الاقتصاد

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي – فاعليات ما دار في المناقشات داخل البنك المركزي – أن التلميح في اجتماع الشهر الماضي إلى عدم رفع معدل الفائدة خلال العام الجاري جاء نتيجة لظهور بوادر على تباطؤ نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي بالإضافة إلى استمرار ضعف معدل التضخم وثباته أدنى المستهدف بنسبة 2%.

وتراجع البنك المركزي عن خطته السابقة برفع معدل الفائدة مرتين خلال 2019 وكشف رئيسه "جيروم باول" عن تبني سياسة الصبر في رفع الفائدة إلى حين وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد.

وأفاد "باول" أيضاً أن التوترات التجارية تلقي بظلالها سلبياً على الأسواق العالمية والاقتصاد الأمريكي بشكل خاص مشيراً إلى عدم وجود رفع للفائدة في عام 2019.

وعلاوةً على ذلك، أوضح محضر الاجتماع أن الأعضاء تخوفوا من استمرار عدم اليقين والفوضى المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

ولم يكن لأعضاء الاحتياطي الاتحادي أي ردة فعل ملحوظة على استمرار قوة سوق العمل الأمريكي وزيادة الأجور.