الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2024 ويتوقع خفضين إضافيين هذا العام

أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء خفضاً واسع التوقعات في أسعار الفائدة، وأشار إلى أن هناك تخفيضين آخرين قادمان قبل نهاية العام، مع تزايد المخاوف بشأن أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

وبأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد – وهو مستوى من الإجماع أكبر مما توقعته وول ستريت – صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وبهذا القرار بات نطاق سعر الفائدة بين 4% و4.25%.

وكان المحافظ الجديد ستيفن ميران الوحيد الذي صوّت ضد الخفض بمقدار ربع نقطة، حيث دعا بدلاً من ذلك إلى خفض بمقدار نصف نقطة مئوية.

أما المحافظان ميشيل بومان وكريستوفر والر – اللذان كان يُنظر إليهما كمرشحين محتملين للمعارضة – فقد صوتا لصالح خفض ربع النقطة. وجميعهم من تعيين الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي ضغط مراراً على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بسرعة وبقوة أكبر من وتيرة الخفض التقليدية.

وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن النشاط الاقتصادي "قد تباطأ"، مضيفاً أن "مكاسب الوظائف قد تراجعت"، ولافتاً إلى أن التضخم "ارتفع وظل مرتفعاً إلى حد ما". هذا التوازن الدقيق بين تباطؤ النمو في الوظائف وارتفاع التضخم وضع أهداف الفيدرالي المزدوجة – استقرار الأسعار والتوظيف الكامل – في حالة تضارب.

وقال البيان: "لا تزال حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة"، مشدداً على أن "اللجنة تولي اهتماماً للمخاطر على جانبي ولايتها المزدوجة، وتعتبر أن مخاطر التراجع على سوق العمل قد ازدادت".

وإلى جانب قرار الفائدة، أشار مسؤولو الفيدرالي في ما يُعرف بمخطط "النقاط" (dot plot) – الذي يعكس توقعات كل عضو – إلى وجود تخفيضين إضافيين قبل نهاية العام. غير أن المخطط أظهر تبايناً واسعاً؛ إذ أشار أحد المشاركين – على الأرجح ميران – إلى خفض بمقدار 1.25 نقطة مئوية إضافية هذا العام.

وأظهر المخطط أن 9 أعضاء من أصل 19 يرون خفضاً واحداً إضافياً فقط هذا العام، في حين رأى 10 أعضاء خفضين، ما يرجّح أن تكون التحركات في اجتماعي أكتوبر وديسمبر. بينما أشار مسؤول واحد إلى رفض أي خفض على الإطلاق، بما في ذلك خفض الأربعاء.

أما على المدى الأطول، فقد توقع المخطط خفضاً واحداً في عام 2026، وهو أبطأ بكثير من تسعير الأسواق الحالية لثلاثة تخفيضات، إلى جانب خفض آخر في 2027 مع اقتراب الفيدرالي من معدل الفائدة المحايد الطويل الأجل البالغ 3%. وقدّر نصف أعضاء اللجنة تقريباً أن المعدل المحايد سيكون أقل من هذا المستوى الوسطي.

أما التوقعات الاقتصادية العامة التي صدرت عقب الاجتماع، فقد أظهرت نمواً اقتصادياً أسرع قليلاً مقارنة بتقديرات يونيو، في حين بقيت التوقعات بشأن البطالة والتضخم دون تغيير.
وجاء الاجتماع على خلفية جدل سياسي لافت لم يعهده الفيدرالي عادة، باعتباره مؤسسة تميل إلى العمل بهدوء وبمستوى محدود من الخلافات الداخلية.

فمنذ عام مضى، وفي ظل مخاوف مشابهة من أن الارتفاع التدريجي في البطالة قد يشير إلى ضعف اقتصادي أوسع، أقرّت اللجنة خفضاً كبيراً بنصف نقطة مئوية، وهو القرار الذي اعتبره ترامب "مُسيساً" ويهدف إلى التأثير في الانتخابات الرئاسية لصالح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقد أثارت ضغوط ترامب على الفيدرالي وتعيينه ميران أسئلة حول استقلالية البنك المركزي عن التأثيرات السياسية. ويُنظر إلى ميران على نطاق واسع على أنه صوت موالٍ لترامب ورغبته في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، خاصة أنه انتقد علناً رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاءه.

ويرى ترامب أن خفض الفائدة ضروري لدعم سوق الإسكان المتعثر وخفض تكاليف تمويل الدين الحكومي.

وفي سياق سياسي آخر، شهد هذا الأسبوع تطوراً إضافياً بعدما منعت محكمة ترامب من إقالة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن. وكانت البيت الأبيض قد اتهم كوك بالاحتيال في الرهن العقاري عبر قروض مدعومة اتحادياً حصلت عليها لمنازل اشترتها، رغم أنه لم تُوجه لها أي تهم. وقد انضمت كوك إلى الأغلبية في التصويت لصالح خفض ربع النقطة.

ورغم أن مؤشرات النمو الاقتصادي الأخيرة أظهرت صلابة، وأن إنفاق المستهلكين تجاوز التوقعات، ظل سوق العمل موضع قلق.

فقد بلغ معدل البطالة 4.3% في أغسطس، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، لكنه يظل منخفضاً نسبياً بالمقاييس التاريخية. غير أن خلق الوظائف ظل راكداً هذا العام، وأظهر تحديث حديث من مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد أوجد ما يقرب من مليون وظيفة أقل مما كان مقدراً في الفترة الممتدة لـ12 شهراً قبل مارس 2025.

وأعرب المحافظ كريستوفر والر على وجه الخصوص عن قلقه من أن الفيدرالي يجب أن يبدأ في التيسير الآن لتفادي مشاكل أكبر في سوق العمل لاحقاً. ويُذكر أن اسمه مطروح كخليفة محتمل لباول عندما تنتهي ولايته في مايو 2026.