أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء خفضاً واسع التوقعات في أسعار الفائدة، وأشار إلى أن هناك تخفيضين آخرين قادمان قبل نهاية العام، مع تزايد المخاوف بشأن أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

وبأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد – وهو مستوى من الإجماع أكبر مما توقعته وول ستريت – صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وبهذا القرار بات نطاق سعر الفائدة بين 4% و4.25%.

وكان المحافظ الجديد ستيفن ميران الوحيد الذي صوّت ضد الخفض بمقدار ربع نقطة، حيث دعا بدلاً من ذلك إلى خفض بمقدار نصف نقطة مئوية.

أما المحافظان ميشيل بومان وكريستوفر والر – اللذان كان يُنظر إليهما كمرشحين محتملين للمعارضة – فقد صوتا لصالح خفض ربع النقطة. وجميعهم من تعيين الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي ضغط مراراً على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بسرعة وبقوة أكبر من وتيرة الخفض التقليدية.

وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن النشاط الاقتصادي "قد تباطأ"، مضيفاً أن "مكاسب الوظائف قد تراجعت"، ولافتاً إلى أن التضخم "ارتفع وظل مرتفعاً إلى حد ما". هذا التوازن الدقيق بين تباطؤ النمو في الوظائف وارتفاع التضخم وضع أهداف الفيدرالي المزدوجة – استقرار الأسعار والتوظيف الكامل – في حالة تضارب.

وقال البيان: "لا تزال حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة"، مشدداً على أن "اللجنة تولي اهتماماً للمخاطر على جانبي ولايتها المزدوجة، وتعتبر أن مخاطر التراجع على سوق العمل قد ازدادت".

وإلى جانب قرار الفائدة، أشار مسؤولو الفيدرالي في ما يُعرف بمخطط "النقاط" (dot plot) – الذي يعكس توقعات كل عضو – إلى وجود تخفيضين إضافيين قبل نهاية العام. غير أن المخطط أظهر تبايناً واسعاً؛ إذ أشار أحد المشاركين – على الأرجح ميران – إلى خفض بمقدار 1.25 نقطة مئوية إضافية هذا العام.

وأظهر المخطط أن 9 أعضاء من أصل 19 يرون خفضاً واحداً إضافياً فقط هذا العام، في حين رأى 10 أعضاء خفضين، ما يرجّح أن تكون التحركات في اجتماعي أكتوبر وديسمبر. بينما أشار مسؤول واحد إلى رفض أي خفض على الإطلاق، بما في ذلك خفض الأربعاء.

أما على المدى الأطول، فقد توقع المخطط خفضاً واحداً في عام 2026، وهو أبطأ بكثير من تسعير الأسواق الحالية لثلاثة تخفيضات، إلى جانب خفض آخر في 2027 مع اقتراب الفيدرالي من معدل الفائدة المحايد الطويل الأجل البالغ 3%. وقدّر نصف أعضاء اللجنة تقريباً أن المعدل المحايد سيكون أقل من هذا المستوى الوسطي.

أما التوقعات الاقتصادية العامة التي صدرت عقب الاجتماع، فقد أظهرت نمواً اقتصادياً أسرع قليلاً مقارنة بتقديرات يونيو، في حين بقيت التوقعات بشأن البطالة والتضخم دون تغيير.
وجاء الاجتماع على خلفية جدل سياسي لافت لم يعهده الفيدرالي عادة، باعتباره مؤسسة تميل إلى العمل بهدوء وبمستوى محدود من الخلافات الداخلية.

فمنذ عام مضى، وفي ظل مخاوف مشابهة من أن الارتفاع التدريجي في البطالة قد يشير إلى ضعف اقتصادي أوسع، أقرّت اللجنة خفضاً كبيراً بنصف نقطة مئوية، وهو القرار الذي اعتبره ترامب "مُسيساً" ويهدف إلى التأثير في الانتخابات الرئاسية لصالح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقد أثارت ضغوط ترامب على الفيدرالي وتعيينه ميران أسئلة حول استقلالية البنك المركزي عن التأثيرات السياسية. ويُنظر إلى ميران على نطاق واسع على أنه صوت موالٍ لترامب ورغبته في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، خاصة أنه انتقد علناً رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاءه.

ويرى ترامب أن خفض الفائدة ضروري لدعم سوق الإسكان المتعثر وخفض تكاليف تمويل الدين الحكومي.

وفي سياق سياسي آخر، شهد هذا الأسبوع تطوراً إضافياً بعدما منعت محكمة ترامب من إقالة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن. وكانت البيت الأبيض قد اتهم كوك بالاحتيال في الرهن العقاري عبر قروض مدعومة اتحادياً حصلت عليها لمنازل اشترتها، رغم أنه لم تُوجه لها أي تهم. وقد انضمت كوك إلى الأغلبية في التصويت لصالح خفض ربع النقطة.

ورغم أن مؤشرات النمو الاقتصادي الأخيرة أظهرت صلابة، وأن إنفاق المستهلكين تجاوز التوقعات، ظل سوق العمل موضع قلق.

فقد بلغ معدل البطالة 4.3% في أغسطس، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، لكنه يظل منخفضاً نسبياً بالمقاييس التاريخية. غير أن خلق الوظائف ظل راكداً هذا العام، وأظهر تحديث حديث من مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد أوجد ما يقرب من مليون وظيفة أقل مما كان مقدراً في الفترة الممتدة لـ12 شهراً قبل مارس 2025.

وأعرب المحافظ كريستوفر والر على وجه الخصوص عن قلقه من أن الفيدرالي يجب أن يبدأ في التيسير الآن لتفادي مشاكل أكبر في سوق العمل لاحقاً. ويُذكر أن اسمه مطروح كخليفة محتمل لباول عندما تنتهي ولايته في مايو 2026.

انخفض الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور قرار متوقع من البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

أن أعلن بنك كندا، اليوم الأربعاء، عن أول خفض لسعر الفائدة منذ مارس، حيث خفّض سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 2.75% إلى 2.5%.

ويستند المقرضون التجاريون، مثل البنوك الخاصة، في تحديد أسعارهم إلى سعر الفائدة الرئيسي الذي يحدده البنك المركزي.

وأشار بنك كندا إلى وجود "اقتصاد أضعف" في ظل الحرب التجارية الحالية، موضحًا أن أحدث التقارير المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 7% الشهر الماضي، تعني أن "خفض سعر الفائدة كان مناسبًا."

وفي الوقت نفسه، قال البنك إن التضخم ظل مستقرًا نسبيًا، إذ بقي معدل نمو الأسعار بالنسبة للمستهلكين والشركات ضمن النطاق المستهدف بين 1% و3% على أساس سنوي.

وجاء في بيان البنك: "مع ضعف الاقتصاد وتراجع مخاطر التضخم، رأت لجنة السياسات أن خفض سعر الفائدة كان مناسبًا لتحقيق توازن أفضل بين المخاطر."

وأضاف البيان: "ستواصل الآثار المدمرة للتغيرات في التجارة إضافة تكاليف حتى مع تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي. وتتحرك لجنة الحوكمة بحذر، مع إيلاء اهتمام خاص للمخاطر وحالة عدم اليقين. ويركز البنك على ضمان استمرار ثقة الكنديين في استقرار الأسعار خلال هذه الفترة من الاضطرابات العالمية."

وكان بنك كندا قد أبقى على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية، حيث أشار المحافظ تيف ماكلم في أكثر من مناسبة إلى أن "حالة عدم اليقين" في التوقعات الاقتصادية تتطلب نهجًا أكثر حذرًا في السياسة النقدية — خاصة مع تطورات الحرب التجارية وسياسات الرسوم الجمركية.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 17:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7266.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 17:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6665.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 17:29 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.

يأتي ذلك قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم مع توقعات المحللين على نحو واسع النطاق بأن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اليوم.

وينتظر المستثمرون إشارات بشأن مسار السياسة النقدية المقبل واحتمالات المزيد من خفض الفائدة في المؤتمر الصحفي لباول بعد القرار.

يشجع النمو الهائل في الطلب على الطاقة من مراكز البيانات اتباع نهج "كل الخيارات مطروحة" لتحقيق أمن الطاقة. إذ تدفع طفرة الذكاء الاصطناعي الاستثمارات نحو مصادر بديلة للطاقة كانت مهمشة وغير ممولة سابقًا، بما في ذلك الطاقة الحرارية الأرضية. وبينما لا تشكل هذه الطريقة الخالية من الكربون سوى 0.4% فقط من مزيج الطاقة في الولايات المتحدة حاليًا، يعتقد العديد من الخبراء أنها على وشك الانطلاق بفضل الدعم من الحزبين، والتطورات في تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية، والواقع المتغير بسرعة في أسواق الطاقة.
وقالت سيندي تاف، الرئيسة التنفيذية لشركة ساج جيوسيستمز للطاقة الحرارية الأرضية، لصحيفة ذا هيل في وقت سابق من هذا العام: "سيكون هذا عقد الطاقة الحرارية الأرضية". وأضافت أن الاستثمارات في ارتفاع حاد، والبيئة السياسية مواتية لبحوث وتطوير قوية في هذا المجال. ورغم أن الطاقة الحرارية الأرضية ما تزال "متأخرة بنحو 10 إلى 15 عامًا" عن قطاعي الرياح والطاقة الشمسية، فإن تاف وغيرها من المطلعين على الصناعة متفائلون بشأن الإمكانات التجارية الناشئة لهذا القطاع.

وتتوقع وزارة الطاقة الأميركية أن مشروعات الجيل الجديد من الطاقة الحرارية الأرضية – والمعروفة باسم "المعززة" – يمكن أن توفر نحو 90 غيغاواط من الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة بحلول عام 2050، أي ما يكفي لتشغيل أكثر من 65 مليون منزل. ومع ذلك، لا يزال أمام القطاع تحديات أساسية، أبرزها ارتفاع التكاليف الأولية والتشغيلية التي تعيق قدرته على التوسع.

وجاء في تقرير للوزارة عام 2019 بعنوان "جيوفيجن: تسخير الحرارة تحت أقدامنا" أن: "النمو كحل وطني للطاقة الحرارية الأرضية يتطلب التغلب على عقبات تقنية وغير تقنية كبيرة لخفض التكاليف وتقليل المخاطر. وتظل عمليات الاستكشاف تحت السطح العقبة الأبرز نظرًا لارتفاع تكاليفها وتعقيدها ومخاطرها".

لكن مشهد الاستثمار تغير جذريًا منذ 2019، خاصة مع دخول قطاع التكنولوجيا بقوة لدعم تطوير الطاقة الحرارية الأرضية استجابة للطلب المتزايد على الطاقة من مراكز البيانات. ومن بين الشركات الكبرى التي دخلت هذا المجال ميتا وألفابت (الشركة الأم لغوغل وفيسبوك)، حيث تعاونتا مع شركات ناشئة في الطاقة الحرارية الأرضية. كما شهدت تكنولوجيا الحفر العميق للوصول إلى درجات حرارة مرتفعة تحت سطح الأرض قفزات هائلة في السنوات الأخيرة، مع استعارة الشركات الناشئة أدوات وتقنيات من التكسير الهيدروليكي وحتى من أبحاث الاندماج النووي. وتعمل هذه الشركات أيضًا على نماذج مبتكرة لحل مشاكل مرتبطة بالطاقة الحرارية الأرضية، مثل الاستهلاك العالي للمياه، في وقت يتدفق فيه رأس المال إلى القطاع.

وفي ولاية يوتا، تعتقد شركة ناشئة من الجيل الجديد في الطاقة الحرارية الأرضية أنها وجدت طريقة لتجنب بعض هذه التكاليف. إذ أعلنت شركة روداثرْم إنرجي كورب.، التي جمعت مؤخرًا 38 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة "A"، عن بناء مشروع تجريبي لنظام طاقة حرارية أرضية مغلق الحلقة يستخدم مبردات بدلًا من المياه. ووفقًا لوكالة بلومبرغ، فإن "إنشاء نظام مغلق ومغلف يستخدم مبردات مشابهة لتلك المستعملة في مضخات الحرارة بدلًا من المياه لتوليد الكهرباء، سيمكن الشركة من خفض التكاليف وزيادة جدوى مشروعاتها من الناحية التمويلية". كما أن الأجزاء التي عادة ما تتعرض للتآكل بفعل المياه لن تحتاج إلى استبدال متكرر، فضلًا عن أن الحفاظ على المياه يمثل قضية رئيسية في ولاية يوتا، حيث يُنفذ المشروع.

وأضافت بلومبرغ أن "روداثرْم" هي واحدة من بين العديد من شركات الطاقة الحرارية الأرضية التي تستفيد من "طفرة الطاقة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي". ويُنظر إلى تحسين إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية كعامل قد يغير قواعد اللعبة لقطاع الذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة الأميركي ككل، نظرًا لأن هذه الطاقة قادرة على توفير طاقة نظيفة شبه غير محدودة دون التقلبات المرتبطة بالرياح والطاقة الشمسية.

وأفاد تقرير صدر في وقت سابق هذا العام عن مجموعة "روديوم" البحثية المستقلة ومقرها نيويورك بأن: "الطاقة الحرارية الأرضية يمكنها أن تلبي اقتصاديًا ما يصل إلى 64% من نمو الطلب المتوقع بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، طالما استمرت الافتراضات الأساسية حول القطاع والبيئة السياسية والاقتصادية".

وكتب التقرير: "على صانعي السياسات، وشركات التكنولوجيا، ومطوري الطاقة الحرارية الأرضية التحرك بسرعة لتحقيق المستوى المطلوب من السرعة والحجم لمواكبة هذه الفرصة. فالطاقة الحرارية الأرضية قد تكون حلاً رئيسيًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء لمراكز البيانات".

انخفض سهم إنفيديا خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد إعلان الحكومة الصيني حظر الرقائق الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تنتجها الشركة الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، إن الولايات المتحدة وبكين "لديهما أجندات أوسع بحاجة إلى تسوية"، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأن هيئة تنظيم الإنترنت في الصين أمرت كبرى شركات التكنولوجيا بوقف شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من الشركة الأميركية وإلغاء الطلبات القائمة.

وقد فرضت إدارات أميركية متعاقبة قيودًا على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، ما دفع بكين إلى الضغط على الشركات المحلية للابتعاد عن الموردين الأميركيين، وهو ما وجّه ضربة إلى شركات رائدة في القطاع مثل "إنفيديا".

ويأتي هذا التقرير بعد أيام قليلة من اتهام بكين للشركة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار، في تصعيد جديد بالحرب التجارية مع واشنطن، بينما أثار مسؤولون أميركيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي خلال محادثات تجارية مع الصين في مدريد هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن "إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين" وجهت شركات من بينها بايت دانس وعلي بابا (9988.HK) بإنهاء اختبارات وطلبات شراء شريحة RTX Pro 6000D.

وقال هوانغ في مؤتمر صحفي بلندن ردًا على سؤال حول هيئة تنظيم الإنترنت الصينية: "لا يمكننا خدمة أي سوق إلا إذا أرادت دولة ما ذلك. أشعر بخيبة أمل مما أراه، لكن لديهم أجندات أكبر يتعين تسويتها بين الصين والولايات المتحدة، وأنا صبور حيال ذلك. سنواصل دعم الحكومة الصينية والشركات الصينية حسب رغبتها."

ولم ترد كل من "علي بابا" و"بايت دانس" و"إدارة الفضاء الإلكتروني" على طلبات "رويترز" للتعليق.

وأشار التقرير إلى أن الحظر الجديد أكثر صرامة من التوجيهات السابقة للمنظمين التي ركزت على شريحة H20، النسخة السابقة من رقائق الذكاء الاصطناعي التي طورتها "إنفيديا" خصيصًا للسوق الصينية.

وكانت شريحة RTX6000D، أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى السوق الصينية، قد شهدت طلبًا فاترًا، حيث امتنعت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى عن تقديم طلبات شراء، وفق ما ذكرته "رويترز" مطلع الأسبوع الجاري.

وأفادت فايننشال تايمز بأن عدة شركات كانت قد أبدت نيتها لشراء عشرات الآلاف من شرائح RTX Pro 6000D وبدأت بالفعل في اختبارات العمل والتحقق مع موردي خوادم "إنفيديا"، قبل أن تطلب منهم التوقف بعد صدور أوامر "إدارة الفضاء الإلكتروني".

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم إنفيديا في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 169.8 دولار.