أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في وقت يشهد فيه صناع السياسة النقدية انقسامًا غير معتاد بشأن تأثير التضخم المستمر، ومع ترقب انتقال وشيك في قيادة البنك المركزي.

وفي ما قد يكون الاجتماع الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق بين 3.5% و3.75%، وهي خطوة كانت الأسواق تسعّرها بالفعل بنسبة احتمال بلغت 100% لعدم التغيير.

لكن الاجتماع شهد تحولًا لافتًا، إذ انقسمت اللجنة بشكل حاد بأغلبية 8 مقابل 4، مع اختلاف مبررات التصويت بين الأعضاء.

وتُعد هذه أول مرة منذ أكتوبر 1992 يشهد فيها اجتماع للجنة وجود أربعة معارضين في التصويت.

وقد عارضت المحافظ ستيفن ميران القرار مؤيدًا خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو الموقف الذي تبناه منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر 2025.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى المعارضة فجاءت من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وقد قالوا إنهم يؤيدون تثبيت الفائدة، لكنهم لا يدعمون إدراج “انحياز للتيسير” في البيان الحالي.

وكان محل الخلاف عبارة وردت في البيان تقول إن اللجنة “ستقيّم بعناية البيانات الواردة وتطورات التوقعات وتوازن المخاطر عند النظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على نطاق سعر الفائدة”.

ويُفهم من هذه الصياغة أن الخطوة التالية المرجحة ستكون خفضًا للفائدة، بسبب استخدام كلمة “إضافية”، التي تشير إلى أن آخر التحركات كانت خفضًا في الفائدة.

وحذّر كل من هاماك وكاشكاري ولوغان وعدد من مسؤولي الفيدرالي من مخاطر استمرار التضخم، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعني بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في وقت يتبنى فيه البنك المركزي ميلاً تدريجيًا نحو التيسير منذ أواخر 2025.

وجاء في بيان ما بعد الاجتماع أن “التضخم لا يزال مرتفعًا، ويرتبط جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة العالمية”.

وكانت الأسواق تتوقع بالإجماع تثبيت الفائدة، بل وتسعّر عدم حدوث أي تغيير حتى نهاية العام الجاري وامتدادًا إلى 2027. ويتوقع مسؤولو الفيدرالي في اجتماع مارس خفضًا واحدًا هذا العام ثم خفضًا آخر في 2027، بما يدفع سعر الفائدة نحو ما يُعتبر “المستوى المحايد” عند نحو 3.1%.

ويمثل هذا القرار الاجتماع الثالث على التوالي الذي يثبت فيه البنك المركزي أسعار الفائدة، بعد ثلاث تخفيضات متتالية في العام الماضي.

وخلال معظم فترته الممتدة لثماني سنوات كرئيس للفيدرالي، تمكن باول من الحفاظ على درجة عالية من الإجماع داخل اللجنة، رغم الضغوط السياسية القوية من البيت الأبيض والتحديات المرتبطة بالتضخم.

لكن صناع السياسة النقدية يواجهون الآن بيئة اقتصادية لا يزال فيها التضخم أعلى بكثير من هدف 2%، في ظل تأثيرات الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب، وهي عوامل تُعقّد مسار السياسة النقدية.

وعادة ما يتجاهل الفيدرالي الصدمات السعرية المؤقتة، لكن استمرار هذه الضغوط أثار مخاوف من آثار طويلة الأمد على المستهلكين.

وفي المقابل، تراجعت المخاوف بشأن سوق العمل، الذي لا يزال يظهر قوة نسبية.

فقد أضافت بيانات الوظائف غير الزراعية في مارس 178 ألف وظيفة، وهو رقم أفضل من المتوقع، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.3%. كما أظهرت بيانات شركة ADP لمعالجة الأجور أن متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص بلغ نحو 40 ألف وظيفة أسبوعيًا في أبريل، ما يشير إلى سوق عمل مستقرة وإن كانت أقل زخمًا.

ومع انتهاء قرار الفائدة، تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس الفيدرالي جيروم باول، حيث يترقب المستثمرون إشارات حول مسار السياسة النقدية.

لكن السؤال الأبرز هذه المرة يتعلق بمستقبل باول نفسه، وما إذا كان سيبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته كرئيس في مايو.

وفي تطور سياسي موازٍ، وافقت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ بأغلبية حزبية على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لـ كيفن وارش ليكون الرئيس القادم للفيدرالي، مع توقع موافقة مجلس الشيوخ الكامل لاحقًا.

وفي حال تأكيد التعيين، سيكون ذلك أول تغيير في قيادة الفيدرالي منذ تولي باول المنصب عام 2018.

وقد يواجه باول خيارًا بين مغادرة المنصب أو البقاء كعضو في مجلس المحافظين حتى انتهاء ولايته المتبقية، وهو سيناريو غير مسبوق منذ عام 1948.

ويواجه باول ووارش تشابهًا تاريخيًا مع صراعات سابقة بين الفيدرالي والبيت الأبيض حول استقلالية السياسة النقدية، حيث ضغطت إدارات سابقة على البنك المركزي لخفض الفائدة.

وفي السياق الحالي، يضغط ترامب من أجل دعم سوق الإسكان وسوق العمل وتخفيف عبء الدين العام الذي يقترب من 39 تريليون دولار.

ويطرح وارش فكرة إعادة صياغة اتفاق 1951 بين وزارة الخزانة والفيدرالي، بما يعزز التنسيق في إدارة الدين العام مع تقليل تأثير البنك المركزي في سوق السندات.

أما باول، فقد أكد مرارًا على أهمية استقلالية الفيدرالي، وسط تحقيقات تتعلق بتجديد مبنى البنك، إضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بهذه الاستقلالية.

ومن بين الأسباب التي قد تدفعه للبقاء، انتظار انتهاء التحقيقات الجارية، إضافة إلى ملفات تتعلق بإعادة هيكلة قيادة البنوك الإقليمية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تصاعد أسعار النفط، ما زاد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، بينما تترقب الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول مسار أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 4,537.42 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ 2 أبريل. كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.1% إلى 4,556.60 دولار.

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من الجمود في الجهود الرامية لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن أحدث مقترح قدمته طهران، والتي قالت بدورها إنها أبلغت واشنطن بأنها تمر بـ“حالة انهيار” وتعمل على إعادة ترتيب قيادتها.

وقال المحلل زين وادوا من منصة MarketPulse التابعة لشركة OANDA إن معنويات السوق تحولت نحو التشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق أمريكي–إيراني، ما يعزز توقعات “الفائدة المرتفعة لفترة أطول”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، بينما يركز المستثمرون على تصريحات باول لمعرفة ما إذا كان البنك قد يميل إلى رفع الفائدة لاحقًا هذا العام إذا تسارع التضخم.

وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة عادة على جاذبية الذهب، كونه أصلًا لا يدر عائدًا.

وقال وادوا إن الذهب “شديد الحساسية لتغيرات بيئة الفائدة، والتي تتفاقم حاليًا بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط”، مضيفًا أنه في حال التوصل إلى اتفاق سريع بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يعود المشترون بقوة ويدفعون الذهب إلى إنهاء العام عند مستويات بين 5,300 و5,500 دولار للأونصة.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط مكاسبها مع تقييم الأسواق لتقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة ستُمدد الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما قد يطيل أمد اضطرابات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بزيادة مشتريات السبائك والعملات الذهبية وارتفاع مشتريات البنوك المركزية، رغم تراجع الطلب على المشغولات الذهبية بنسبة 23%.

تتجه الصين إلى مضاعفة قدرتها في مراكز البيانات تقريبًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توقع دخول مشاريع جديدة بقدرة 28 غيغاواط إلى الخدمة بحلول عام 2030، تضاف إلى 32 غيغاواط كانت مركبة بالفعل حتى نهاية العام الماضي، وفق تحليل حديث لشركة ريستاد إنرجي.

وبناءً على المشاريع المعلنة حاليًا، والتي يُرجح أن تتبعها إضافات أخرى، من المتوقع أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات من الكهرباء إلى 289 تيراواط/ساعة بحلول 2030، أي أكثر من ضعف المستويات المسجلة العام الماضي، ما يمثل نحو 2.3% من إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين.

ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مراكز البيانات أسرع مصادر الطلب على الطاقة نموًا في البلاد، بمعدل سنوي يبلغ 19% بين عامي 2025 و2030، مدفوعة بالتوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

ومن المنتظر أن تصل القدرة المركبة إلى 40 غيغاواط بنهاية هذا العام، مقارنة بـ32 غيغاواط في نهاية 2025، ما يعكس تسارع وتيرة بناء هذه المنشآت. وتلعب مراكز الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة دورًا متزايدًا، إذ تمثل 39% من القدرة الحالية، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48% بحلول 2030.

وعلى عكس مراكز البيانات التقليدية، تستهلك هذه المنشآت كميات أكبر بكثير من الطاقة، ما يعيد تشكيل حجم وتوزيع البنية التحتية الرقمية في الصين. وقد تعزز هذا التحول من خلال استراتيجية "البيانات شرقًا والحوسبة غربًا" التي أُطلقت في عام 2022، والتي أنشأت ثمانية مراكز حوسبة رئيسية لتخفيف الضغط على الموارد في الشرق، مع بروز تجمعات في مناطق مثل أولانكاب في منغوليا الداخلية، حيث حصلت شركات مثل Huawei (هواوي) وByteDance (بايت دانس) على مشاريع كبيرة.

ولم يعد قطاع مراكز البيانات في الصين جزءًا هامشيًا من منظومة الطاقة، بل أصبح محركًا هيكليًا للطلب. وما يميز هذا التوسع هو سرعته، مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي، ما يضغط على جداول تنفيذ البنية التحتية وتأمين الطاقة في الوقت ذاته.

ويعتمد المشغلون بشكل متزايد على مزيج من مصادر الطاقة مثل الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، بدلًا من انتظار الحوافز الحكومية، نظرًا لأن تأمين كهرباء موثوقة ومنخفضة الانبعاثات أصبح أولوية تجارية.

وتتوقع ريستاد إنرجي أن ينمو الطلب الإجمالي على الكهرباء في الصين بمعدل سنوي مركب يبلغ 3.9% حتى عام 2030، مقارنة بـ6.5% خلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة، التي تجاوز خلالها الاستهلاك 10 آلاف تيراواط/ساعة العام الماضي.

وفي المقابل، يُتوقع أن يتباطأ نمو الطلب الصناعي من 5.4% بين 2021 و2025 إلى 3% حتى 2030، بينما تستمر مراكز البيانات في تسجيل نمو قوي، إذ ارتفعت بمعدل سنوي مركب بلغ 38% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تحافظ على نمو عند 19% حتى نهاية العقد، لترتفع حصتها من استهلاك الكهرباء إلى 2.3%.

كما وضعت الصين تطوير مراكز البيانات ضمن أولوياتها الاستراتيجية في الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، مع التركيز على الكفاءة ودمج الطاقة المتجددة. ويُعد مؤشر كفاءة استخدام الطاقة (PUE) أحد أهم المقاييس، حيث تستهدف البلاد خفضه إلى أقل من 1.5، مع الوصول إلى مستويات عالمية متقدمة بحلول 2030.

وتُفرض بالفعل معايير صارمة على المراكز الجديدة، إذ يجب ألا يتجاوز PUE مستوى 1.25، أو 1.2 في مراكز الحوسبة الوطنية، مقارنة بمستويات عالمية متقدمة تصل إلى 1.04–1.07 في أفضل المنشآت.

وتعتمد الشركات الصينية بشكل أساسي على شبكة الكهرباء الوطنية لضمان استمرارية التشغيل، مدعومة بإمدادات مستقرة من الطاقة التقليدية وشبكات قوية قادرة على استيعاب الطلب المتزايد.

وفي الوقت نفسه، تمثل هذه الطفرة فرصة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، إذ يُلزم مخطط 2025 لمراكز البيانات الخضراء جميع المشاريع الجديدة في المراكز الوطنية بالحصول على 80% على الأقل من احتياجاتها من مصادر متجددة.

وتشمل الاستراتيجيات المستخدمة شراء شهادات الكهرباء الخضراء، والتعاقد المباشر مع مشاريع طاقة شمسية أو رياح، بالإضافة إلى التوليد الذاتي داخل المواقع.

وتبرز نماذج متقدمة في هذا السياق، مثل مشروع تشونغجين في أولانكاب، الذي يجمع بين طاقة الرياح والشمس وتخزين البطاريات، وكذلك مشروع "تشايدام" التابع لشركة China Mobile (تشاينا موبايل)، ومركز الحوسبة السحابية لشركة Tencent (تينسنت)، الذي يعتمد على مزيج من الطاقة الشمسية والتجارة في الطاقة الخضراء.

رفعت ستاربكس توقعاتها السنوية، بعد أن أكد الرئيس التنفيذي براين نيكول أن الاستثمارات في تسريع الخدمة وزيادة عدد الموظفين ساهمت في جذب العملاء مجددًا إلى سلسلة المقاهي العالمية.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 5% خلال التداولات الممتدة يوم الثلاثاء، بعد أن تجاوزت أيضًا توقعات السوق لنمو المبيعات والأرباح في الربع الثاني.

وقال نيكول خلال مؤتمر إعلان النتائج: "عاد بريق ستاربكس حول العالم".

وتركز استراتيجية التحول التي يقودها، والمعروفة باسم "العودة إلى ستاربكس"، على تحسين مؤشرات الأداء مثل أوقات الانتظار ورضا العملاء، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في العمالة. وأوضح أن هذه الاستثمارات، رغم دعمها للمبيعات، أدت إلى تراجع هامش الربح التشغيلي في سوق أمريكا الشمالية إلى 9.9% مقارنة بـ11.6% قبل عام.

وسجلت أكبر سلسلة قهوة في العالم نموًا في مبيعات المتاجر القائمة عالميًا بنسبة 6.2% خلال الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 3.7%، وفق بيانات LSEG.

كما رفعت الشركة توقعاتها لأرباح السهم المعدلة للعام المالي 2026 إلى نطاق يتراوح بين 2.25 و2.45 دولار، مقارنة بتوقعاتها السابقة بين 2.15 و2.40 دولار.

ومن المتوقع أن تنمو مبيعات المتاجر القائمة عالميًا بنحو 5% أو أكثر خلال العام، متجاوزة التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو لا يقل عن 3%.

وأضاف نيكول: "نعتقد أن هذا الربع يعكس نقطة تحول في مسار التعافي، لكننا ندرك أن هناك المزيد من العمل المطلوب"، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي لم تنعكس بعد على سلوك المستهلكين، حيث استمرت الاتجاهات الإيجابية في المبيعات خلال أبريل، مع زيادة عدد العملاء عبر مختلف الفئات الدخلية، مدفوعة بتقديم تجربة "رفاهية بسيطة".

وأظهرت بيانات شركة Placer.ai أن متوسط عدد الزيارات لكل متجر من متاجر ستاربكس ارتفع بنسبة 5.9% خلال الربع.

وأوضح نيكول أن نحو 80% من الفروع تحقق أهداف الخدمة المحددة، والتي تشمل تقديم الطلب خلال 4 دقائق داخل المقهى، و4 دقائق عبر خدمة السيارات، وأقل من 12 دقيقة لاستلام الطلبات عبر الهاتف.

وارتفع هامش الربح التشغيلي المعدل للشركة بمقدار 120 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 9.4% خلال الربع، في حين بلغت أرباح السهم المعدلة 50 سنتًا، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 43 سنتًا.

وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع تراجع بعض الضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية وارتفاع أسعار القهوة خلال النصف الثاني من العام المالي.