الاحتياطي الفيدرالي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ويؤكد التوقعات بخفضين إضافيين هذا العام

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) على أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الأربعاء، في ظل توقعات بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، مع تأكيده على استمرار خططه لتنفيذ خفضين للفائدة خلال عام 2025.

وقررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي على الإقراض في النطاق الحالي بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى الثابت منذ ديسمبر الماضي، في قرار كان متوقعًا من قبل الأسواق التي لم تتوقع أي تحرك من اللجنة هذا الأسبوع.

وبالتزامن مع القرار، أصدرت اللجنة مخطط "النقاط" (dot plot) المرتقب، والذي أشار إلى أن خفضين في سعر الفائدة لا يزالان مطروحين حتى نهاية عام 2025، مع تقليص عدد الخفض المتوقع في عامي 2026 و2027 بواقع مرة واحدة لكل عام. وبهذا، يبلغ إجمالي عدد التخفيضات المتوقعة في السنوات القادمة أربع مرات، أو ما يعادل نقطة مئوية كاملة.

ويُظهر المخطط استمرار حالة عدم اليقين لدى مسؤولي الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، إذ تمثّل كل نقطة توقع أحد الأعضاء، وقد اتسع نطاق التوقعات ليشير إلى معدل فائدة فيدرالي يبلغ نحو 3.4% بحلول عام 2027.

وأعرب سبعة من أصل 19 عضوًا في اللجنة عن رغبتهم في عدم تنفيذ أي خفض هذا العام، مقارنة بأربعة أعضاء فقط في مارس الماضي، إلا أن بيان السياسة النقدية تم اعتماده بالإجماع.

مؤشرات على ضغوط ركود تضخمي

أظهرت التوقعات الاقتصادية للمشاركين في الاجتماع إشارات على ضغوط ركودية تضخمية (stagflation)، حيث تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 1.4% فقط، فيما رُفعت توقعات التضخم إلى 3%.

وتعكس هذه التعديلات مقارنةً بتحديث مارس الماضي انخفاضًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة بنفس النسبة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). كما تم رفع توقعات معدل التضخم الأساسي (Core PCE) – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – إلى 3.1%.

في حين تم تعديل توقعات معدل البطالة إلى 4.5%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن مارس، و0.3 نقطة مئوية فوق المعدل الحالي.

أما بيان اللجنة فشهد تغييرات طفيفة مقارنة باجتماع مايو، حيث وصفت اللجنة الاقتصاد بأنه "ينمو بوتيرة قوية"، مع بطالة "منخفضة" وتضخم "مرتفع إلى حد ما".

تراجع المخاوف من الغموض الاقتصادي

وأشار البيان إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد تراجعت لكنها لا تزال مرتفعة، مؤكدًا أن اللجنة "تولي اهتمامًا للمخاطر المتعلقة بجانبي تفويضها المزدوج" (التضخم والتوظيف).

ولم يوضح البيان أسباب تراجع حالة الغموض، لكن مراقبين أشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد خفف من حدة لهجته بشأن الرسوم الجمركية، في وقت تخوض فيه الإدارة الأمريكية فترة تفاوض تمتد 90 يومًا حول هذه الرسوم.

مع ذلك، لم يبدُ أن ترامب قد خفف لهجته تجاه الاحتياطي الفيدرالي، إذ هاجم رئيس الفيدرالي جيروم باول مجددًا في وقت سابق من اليوم، واصفًا إياه بـ"الغبي"، بسبب رفضه الدفع نحو خفض الفائدة، قائلًا إن سعر الفائدة الحالي يجب أن يكون أقل بنقطتين مئويتين على الأقل.

التضخم والرسوم الجمركية والنزاع مع إيران

ويُبدي مسؤولو الفيدرالي حذرًا واضحًا من التحرك نحو الخفض في ظل مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب هذا العام إلى ارتفاع التضخم، رغم أن مؤشرات الأسعار حتى الآن لا تشير إلى تأثير كبير لهذه الرسوم.

ويُعتقد أن التأثير المحدود حتى الآن يعود إلى تأخر انتقال أثر الرسوم، إضافة إلى ضعف في إنفاق المستهلكين وتراكم المخزونات قبل إعلان "يوم التحرير" في 2 أبريل.

ومن العوامل الأخرى التي تُعقد المشهد الاقتصادي، الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران، وما يحمله من احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يُثني الفيدرالي عن أي خطوات لخفض الفائدة. وقد خلت بيانات الفيدرالي من أي إشارات إلى تأثير مباشر للأحداث في الشرق الأوسط.

مؤشرات تباطؤ تحفّز خفضًا لاحقًا

ويبدو أن تراجع النشاط الاقتصادي قد يشكّل دافعًا إضافيًا لخفض الفائدة لاحقًا هذا العام، إذ أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة زيادة تدريجية في معدلات التسريح، وارتفاع البطالة طويلة الأجل، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.

فقد سجلت مبيعات التجزئة تراجعًا يقارب 1% خلال شهر مايو، كما أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤًا في سوق الإسكان، حيث انخفضت عمليات بدء البناء إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.

أما بالنسبة لترامب، فإن أهمية خفض الفائدة ترتبط مباشرةً بالتكلفة الباهظة التي تتحملها الحكومة لخدمة الدين العام الأميركي البالغ 36 تريليون دولار، إذ تُقدّر مدفوعات الفائدة وحدها هذا العام بنحو 1.2 تريليون دولار، متجاوزةً جميع بنود الإنفاق الأخرى ما عدا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

ومن الجدير بالذكر أن الفيدرالي نفّذ آخر خفض للفائدة في ديسمبر، بينما ظلت عوائد السندات الأميركية مرتفعة طوال العام، ما زاد الضغوط على العجز في الموازنة الذي من المتوقع أن يقترب من تريليوني دولار، أي ما يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي.