أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادر الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع بشكل مفاجئ خلال مايو، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي رغم ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 172 ألف وظيفة بعد التعديل الموسمي، مقارنة بـ179 ألف وظيفة في أبريل بعد مراجعتها بالرفع، ومتجاوزة بفارق كبير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى إضافة 80 ألف وظيفة فقط.

في الوقت نفسه، استقر معدل البطالة عند 4.3% بما يتوافق مع التوقعات.

وقال غاس فوشر، كبير الاقتصاديين في «بي إن سي»: «سوق العمل حالياً أقوى مما كان عليه العام الماضي، ويبدو متماسكاً للغاية رغم ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم بشكل عام».

وأضاف: «لا توجد أي مؤشرات على أن سوق العمل يحتاج إلى دعم».

وشهدت بيانات مايو تحسناً في اتساع نطاق التوظيف عبر عدة قطاعات.

وتصدر قطاع الترفيه والضيافة قائمة القطاعات الأكثر توظيفاً بإضافة 70 ألف وظيفة، وهو مستوى يفوق بكثير متوسط الـ14 ألف وظيفة شهرياً خلال العام الماضي.

كما أضافت الحكومات المحلية 55 ألف وظيفة جديدة.

وساهم قطاع الرعاية الصحية، الذي يُعد المحرك الرئيسي للتوظيف خلال الفترة الأخيرة، بإضافة 35 ألف وظيفة، وهو ما يتماشى تقريباً مع متوسطه المعتاد، بينما أضاف قطاع المساعدات الاجتماعية 12 ألف وظيفة.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% خلال الشهر، وبنسبة 3.4% على أساس سنوي، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الأسواق.

وجاء التقرير في ظل توقعات متواضعة نسبياً، بعدما تبنت الشركات سياسة توظيف حذرة تقوم على انخفاض معدلات التعيين والتسريح في الوقت نفسه.

ورغم أن مكاسب الوظائف لا تزال تتركز في عدد محدود من القطاعات، فإن عمليات التسريح بقيت معتدلة، على الرغم من ظهور مؤشرات متزايدة على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف.

كما حملت مراجعات الأشهر السابقة صورة أكثر قوة لسوق العمل، إذ تمت مراجعة بيانات أبريل بالرفع بمقدار 64 ألف وظيفة، فيما ارتفعت بيانات مارس إلى 214 ألف وظيفة بزيادة 29 ألفاً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقال مفوض مكتب إحصاءات العمل الصيف الماضي بسبب ضعف بيانات الوظائف والمراجعات السلبية الكبيرة، وعيّن ويليام جاي ويتروفسكي رئيساً مؤقتاً للمكتب.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في «نيفـي فيدرال كريدت يونيون»: «ركود التوظيف انتهى.. الشركات الأمريكية عادت للتوظيف مجدداً».

وأضافت: «هذا تقرير وظائف قوي من جميع الزوايا».

وعقب صدور البيانات، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في معظمها، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بقوة.

وأظهر مسح الأسر، المستخدم في حساب معدل البطالة، صورة إيجابية أيضاً، مع ارتفاع عدد العاملين بمقدار 149 ألف شخص.

واستقر معدل المشاركة في سوق العمل عند 61.8%، بينما تراجع مؤشر البطالة الأوسع نطاقاً ــ الذي يشمل العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية والمحبَطين من البحث عن العمل ــ إلى 8.1%.

ومن المرجح أن تقلل بيانات الوظائف القوية من احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريباً.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي لإدارة الثروات»: «بيانات الوظائف القوية تُبقي الاحتياطي الفيدرالي في وضع الانتظار والترقب، مع تركيز أكبر على جانب التضخم».

وأضافت: «خفض الفائدة لا يزال بعيداً على المدى القريب، لكن غياب الضغوط التضخمية في تقرير اليوم قد يهدئ بعض الحديث عن احتمال رفع الفائدة».

وخلال الأيام الأخيرة، أصبح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أكثر اطمئناناً بشأن أوضاع سوق العمل، مع تحول تركيزهم نحو مشكلة التضخم المستمرة، والتي أضعفت احتمالات خفض الفائدة مجدداً.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2025، قبل أن يتبنى سياسة تثبيت الفائدة هذا العام بانتظار وضوح مسار الاقتصاد.

ولا يزال النمو الاقتصادي الأمريكي متماسكاً، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 1.6% في الربع الأول، بينما تشير تقديرات «الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا» إلى نمو بنحو 3% خلال الربع الثاني.

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة بعدما أكدت سلطنة عُمان أن العمليات في ميناء الفحل تسير بشكل طبيعي، عقب تقرير أفاد بحدوث اضطرابات بعد انفجار قرب الميناء.

وقالت شركة تنمية نفط عُمان إن عمليات الميناء لم تتأثر، وذلك بعد أن نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر قولهم إن تحميل النفط توقف عقب انفجار وقع بالقرب من مراسي الشحن.

وتصدر عُمان ما بين 800 ألف و900 ألف برميل يومياً من الخام عبر الميناء.

وارتفعت عقود خام برنت ستة سنتات، أو 0.06%، إلى 95.09 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن كانت قد أنهت جلسة الخميس على تراجع بلغ 2.84%.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً، أو 0.16%، إلى 93.19 دولاراً للبرميل، بعد خسارة بلغت 3.1% في الجلسة السابقة.

ورغم التراجع الأخير، يتجه الخامان لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، إذ ارتفع برنت بنحو 4.2%، بينما صعد الخام الأمريكي بحوالي 6.7%.

وكانت الأسعار قد تلقت دعماً من تصاعد القتال في الشرق الأوسط، مع استمرار تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة محدودة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقال محللو «كومرتس بنك» إن أسعار خام برنت والغاز الطبيعي الأوروبي ارتفعت قليلاً هذا الأسبوع بعدما تبددت مجدداً الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

لكن البنك أشار إلى أن مكاسب برنت ما تزال محدودة بسبب استمرار المخزونات النفطية لفترة أطول من المتوقع، وتحويل مسارات الصادرات، وضعف الطلب العالمي.

وفي السياق ذاته، رفض الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم يوم الخميس اتفاقاً توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية لوقف القتال، بينما جعلت إيران وقف إطلاق النار في لبنان شرطاً لأي اتفاق سلام مع واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بوجود تقدم بين إسرائيل ولبنان، مضيفاً أن لبنان “يستحق السلام”.

من جهته، قال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»، إن أي تفاؤل ما يزال محاطاً بسيل متشابك من الأخبار والتصريحات المتناقضة.

وفي الوقت نفسه، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.2 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي، رغم الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، بحسب ما أكده الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص.

كما أظهرت بيانات الشحن أن صادرات النفط الإيرانية هبطت إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الحصار البحري الأمريكي، رغم أن ضعف الطلب الصيني ضغط أيضاً على أسعار الخام الإيراني.

انخفض سعر البيتكوين جنباً إلى جنب مع أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل الترقب عن كثب لصدور بيانات الوظائف الأمريكية والتي ستؤثر بالطبع في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر البيتكوين في تمام الساعة 13:12 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 0.5% إلى 62.1 ألف دولار.

البيانات الاقتصادية

لا تزال الأسواق تركز على البيانات الاقتصادية الأمريكية، وتوقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى الطلب على الملاذات الآمنة وسط المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على اقتصادات تعتمد على الاستيراد مثل منطقة اليورو واليابان والصين.

وسجل مؤشر مفاجآت البيانات الاقتصادية الأمريكية أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، بعد تفوق بيانات التوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي على التوقعات، ما أعاد الحديث عن “الاستثنائية الأمريكية”.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية الحرب مع إيران، وهو ارتفاع يفوق معظم الاقتصادات الكبرى باستثناء بريطانيا.

وقال جيريمي ستريتش، رئيس تداول عملات مجموعة العشر لدى «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»، إن الاقتصاد الأمريكي ما يزال يحقق مفاجآت إيجابية، ومع بقاء عوائد السندات فوق 4%، فإن الظروف ما تزال داعمة للدولار، بينما تمثل أسعار الطاقة المرتفعة عبئاً على اقتصاد منطقة اليورو.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق الجمعة صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية، حيث تشير توقعات استطلاع أجرته «رويترز» إلى إضافة 85 ألف وظيفة في مايو بعد زيادة بلغت 115 ألفاً في أبريل، مع توقع استقرار معدل البطالة عند 4.3%.

ولا تزال محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران متعثرة، فيما أدى تجدد الأعمال القتالية هذا الأسبوع إلى إبقاء أسعار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل، ما يزيد المخاطر على النمو الاقتصادي العالمي.

اختبر الين الياباني يوم الجمعة مستوى 160 يناً مقابل الدولار، ما دفع السلطات اليابانية إلى إصدار تحذيرات حادة، في وقت حافظ فيه الدولار على قوته قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المهمة، بينما عززت التوترات في الشرق الأوسط الطلب على الأصول الآمنة.

التوترات الخليجية تدعم الدولار

كان الدولار العملة الأقوى أداءً هذا الأسبوع، إذ ارتفع بنحو 0.4% أمام سلة من العملات الرئيسية، وحقق مكاسب تقارب 1.3% خلال الشهر الماضي.

وجاء الدعم من قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، وتوقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى الطلب على الملاذات الآمنة وسط المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على اقتصادات تعتمد على الاستيراد مثل منطقة اليورو واليابان والصين.

وسجل مؤشر مفاجآت البيانات الاقتصادية الأمريكية أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، بعد تفوق بيانات التوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي على التوقعات، ما أعاد الحديث عن “الاستثنائية الأمريكية”.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية الحرب مع إيران، وهو ارتفاع يفوق معظم الاقتصادات الكبرى باستثناء بريطانيا.

وقال جيريمي ستريتش، رئيس تداول عملات مجموعة العشر لدى «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»، إن الاقتصاد الأمريكي ما يزال يحقق مفاجآت إيجابية، ومع بقاء عوائد السندات فوق 4%، فإن الظروف ما تزال داعمة للدولار، بينما تمثل أسعار الطاقة المرتفعة عبئاً على اقتصاد منطقة اليورو.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1634 دولار، رغم تراجعه بنحو 1% خلال الشهر الماضي، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.345 دولار.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق الجمعة صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية، حيث تشير توقعات استطلاع أجرته «رويترز» إلى إضافة 85 ألف وظيفة في مايو بعد زيادة بلغت 115 ألفاً في أبريل، مع توقع استقرار معدل البطالة عند 4.3%.

ولا تزال محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران متعثرة، فيما أدى تجدد الأعمال القتالية هذا الأسبوع إلى إبقاء أسعار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل، ما يزيد المخاطر على النمو الاقتصادي العالمي.

الين والتدخل الحكومي

يتجه الين لتسجيل رابع خسارة أسبوعية متتالية أمام الدولار، بعدما تلاشت المكاسب التي حققها نتيجة تدخل السلطات اليابانية في السوق خلال أواخر أبريل وأوائل مايو.

وبحلول الجمعة، اقترب الين مجدداً من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي سبق أن دفع السلطات اليابانية للتدخل في السوق، ما استدعى تحذيراً جديداً من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، التي قالت إن اليابان مستعدة للتحرك “في أي وقت”، وتحتفظ بحق اتخاذ “إجراءات حاسمة” ضد التقلبات المفرطة.

وسجل الين في أحدث التداولات 159.93 مقابل الدولار.

وقال خون جوه، رئيس أبحاث آسيا لدى بنك «إيه إن زد»، إن الأسواق تبدو مترددة في اختبار بنك اليابان بشكل مفرط قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية، خاصة بعد إظهار السلطات استعداداً متجدداً للتدخل.

ورغم خطر التدخل، بنى المستثمرون أكبر مراكز مضاربة سلبية على الين منذ يوليو 2024 خلال الأسابيع الأخيرة، إذ يرى محللون أنه لا يوجد حافز قوي للتخلي عن تلك المراكز، التي تُقدَّر قيمتها بنحو 9 مليارات دولار، ما لم يتغير بشكل جوهري مسار أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي في اليابان.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، مع زيادة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف واردات الطاقة، كما تشير الأسواق إلى احتمال تنفيذ زيادة ثانية قبل نهاية العام.