البنك الدولي يخفض توقعات للنمو العالمي لعام 2022 على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا

خفض البنك الدولي توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي للعام الجاري 2022 مع إرجائه ذلك للغزو الروسي لأوكرانيا ويخطط البنك الدولي لتجهيز حزمة تمويل أكبر الحزمة التي اتخذت للدول كاستجابة للحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا وللتعامل مع مختلف الأزمات الناتجة والمستمرة.

وصرح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للصحفيين في اتصال هاتفي أمس الاثنين بأن المؤسسة التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها خفضت تقديراتها للنمو العالمي لعام 2022 إلى 3.2% مقارنة بتوقعات كانون الثاني/يناير عند 4.1%.

كما نوه مالباس لكون التراجع كان مدفوعا بخفض التوقعات لأوروبا وآسيا الوسطى، والتي تشمل روسيا وأوكرانيا، وجاء ذلك مع أفادته بأن توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام 2020 تقارن مع توسع بنسبة 5.7% في عام 2021.

وأعرب مالباس عن كونه يتوقع مناقشة مجلس إدارة البنك الدولي في الأسابيع المقبلة لحزمة جديدة كاستجابة للأزمات ذات أمد خمسة عشرة شهراً تبلغ نحو 170$ مليار لتغطي من نيسان/أبريل 2022 حتى حزيران/يونيو من العام المقبل، وذلك على أن يتم توزيع نحو 50 مليار دولار من ذلك المبلغ في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وصرح مالباس "هذه استجابة مستمرة وكبيرة للأزمة نظرًا لاستمرار الأزمة"، مضيفًا أن المبادرة الجديدة ستتجاوز 157$ مليار التي تم حشدها للمرحلة الأولية من جائحة كورونا، وجاءت تلك التصريحات قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد هذا الأسبوع في واشنطن.

ومن المتوقع أن تشمل مناقشات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي العديد من القضايا على رأسها الأمن الغذائي، التضخم والديون بالإضافة إلى صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا، ويذكر أن البنك الدولي أعلن الشهر الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 3$ مليار لأوكرانيا ويتوقع أن تتم الموافقة عليها وتوزيعها الأشهر المقبلة.

وأعرب مالباس عن كونه يتوقع تفاقم أزمة ديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2022، وبالأخص أنه كان هناك تقدم بطيء في خطة من قبل الاقتصاديات الكبري لمساعدة الدول النامية المثقلة بالديون على إعادة هيكلة ما تدين به للدائنين، وهناك فاتورة بقيمة 35$ مليار تستحق هذا العام.

كما صرح مالباس أن "البلدان تعاني من ضغوط مالية شديدة" موضحاً أن "60% من البلدان منخفضة الدخل تعاني بالفعل من ضائقة ديون أو معرضة بشدة لخطرها." وذلك مع تكراره لدعوة البنك لإدخال تحسينات على إعادة تنظيم ديون البلدان المعرضة لخطر التخلف عن السداد في إطار ما يسمى بمجموعة الدول العشرين الغنية.