التحول الأوروبي نحو الطاقة النووية: ما الذي تغيّر، وما الذي لم يتغيّر، وما الخطوة التالية؟

عادت الطاقة النووية مجددًا إلى مركز نقاش محتدم بين القادة الأوروبيين، في وقت تجتاح فيه أزمة طاقة جديدة العالم، الأمر الذي يترك الاتحاد الأوروبي المعتمد على الواردات في سباق للبحث عن مصادر طاقة بديلة. ولا يزال التكتل يستورد أكثر من نصف احتياجاته من الطاقة، ما يجعله شديد التعرض لصدمات الأسواق العالمية، مثل الانقطاع غير المسبوق لإمدادات النفط والغاز الذي يحدث حاليًا في مضيق هرمز، في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. ومن أجل إبقاء الأنوار مضاءة ومنع أعداد كبيرة من سكان أوروبا من الانزلاق إلى فقر الطاقة، قد لا تجد أوروبا خيارًا سوى العودة إلى الطاقة النووية.

وقد قدمت المفوضية الأوروبية – وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي – عددًا من المبادرات الجديدة المتعلقة بالطاقة النووية ضمن استراتيجيتها لمعالجة الأزمة المتفاقمة، في خطوة تمثل تحولًا عن المسار السابق لأوروبا الذي كان يتجه نحو الابتعاد عن الطاقة النووية. وقد أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا التحول، قائلة خلال قمة الطاقة النووية في باريس التي عُقدت في 10 مارس:
"أعتقد أنه كان خطأً استراتيجيًا لأوروبا أن تدير ظهرها لمصدر موثوق وبأسعار معقولة ومنخفض الانبعاثات من الطاقة."

لطالما كانت الطاقة النووية موضوعًا مثيرًا للجدل بين القادة الأوروبيين. فقد ابتعدت معظم دول التكتل عنها، وكانت ألمانيا في طليعة الدول التي قادت حملة معارضة للطاقة النووية. وعلى النقيض من ذلك، ظلت فرنسا من أبرز المدافعين عن هذا المصدر للطاقة الخالي من الكربون، إذ تولد نحو 65% من كهربائها من الطاقة النووية. لكن حتى أكثر المعارضين تشددًا للطاقة النووية بدأوا في تخفيف مواقفهم خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الزخم حول هذا المصدر باعتباره حلًا يحقق مكاسب مزدوجة تتمثل في تعزيز أمن الطاقة – وخاصة استقلال أوروبا في مجال الطاقة – إلى جانب تحقيق أهداف المناخ.

وقد بدأ هذا التحول حتى قبل أن "تمشي أوروبا نائمة نحو أزمة طاقة جديدة أخرى". ففي العام الماضي، حققت حكومتا إيطاليا والدنمارك تقدمًا نحو إلغاء الحظر المفروض منذ عقود على إنتاج الطاقة النووية، بينما أبدت إسبانيا انفتاحًا جديدًا لإعادة النظر في خطط إغلاق محطاتها النووية. والمثير للدهشة أن ألمانيا وافقت حتى على التخلي عن معارضتها للطاقة النووية في تشريعات الاتحاد الأوروبي، في تعاون غير مسبوق مع فرنسا بشأن هذا الملف الذي كان تاريخيًا محل خلاف كبير. وقد وصف مسؤول ألماني هذه الخطوة بأنها "تحول جذري في السياسات"، من شأنه تسهيل إزالة العقبات وزيادة الكفاءة في صياغة سياسات الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي.

ونشهد الآن بعض نتائج هذا التحول، مع تبني المفوضية الأوروبية للطاقة النووية بشكل واضح ضمن استراتيجيتها لمواجهة أزمة الطاقة. ويعد ظهور المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية جزءًا كبيرًا من التحول في موقف المنطقة تجاه الطاقة النووية، وكذلك من الاستراتيجية النووية المطروحة. فهذه التكنولوجيا الناشئة تعد بجعل الطاقة النووية أكثر أمانًا وأقل تكلفة وأكثر كفاءة من حيث إمكانية نشرها على نطاق واسع.

وفي هذا الشهر، تم الإعلان عن حزمة استثمار في الطاقة النووية بقيمة 330 مليون يورو ضمن برنامج البحث والتدريب للفترة 2026–2027 التابع لـ يوراتوم، مع دعم قوي لتقنية المفاعلات الصغيرة المعيارية.

وقد أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط لإدخال هذه المفاعلات إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن خلال أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، مع هدف توسيع القدرة الإنتاجية لتصل إلى ما بين 17 غيغاواط و53 غيغاواط بحلول عام 2050. وذكر تقرير حديث لموقع يورو نيوز أن المفوضية تعهدت بتقليل الإجراءات البيروقراطية من خلال تبسيط عمليات الترخيص، إلى جانب تقديم ضمانات مالية لتسريع نشر هذه التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قد أيدت بالفعل إعلانًا مشتركًا لدعم هذه التقنية.

وفي الوقت نفسه، تزيد أوروبا استثماراتها في أبحاث وتطوير الاندماج النووي. فقد تم تخصيص مبلغ كبير يبلغ 222 مليون يورو من تمويل المفوضية المخصص للأبحاث النووية لصالح طاقة الاندماج، وهو ما يبرز طموح الاتحاد الأوروبي لإطلاق أول محطة طاقة اندماج نووي تجارية. ووفق تقرير نشره موقع إي إي نيوز أوروبا، فإن هذا التمويل يسلط الضوء على طموح التكتل لتحقيق تقدم كبير في هذا المجال.

ومن اللافت أن ألمانيا تعد من الدول المتقدمة في سباق تطوير الاندماج النووي – والذي، بخلاف الانشطار النووي، لا ينتج نفايات مشعة – وقد تكون في طريقها لأن تصبح أول دولة في العالم تنجح في تشغيل مفاعل اندماج نووي تجاري قابل للتطبيق.