التضييق الشديد للبنك المركزي النيوزيلندي يثير المخاوف من أنه قد يذهب بعيداً

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي النيوزيلندي هذا الأسبوع برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بنحو نصف النقطة المئوية في تشديد السياسة الأكثر عدوانية منذ أكثر من عقدين، إلا أن المؤشرات المتزايدة على احتمال حدوث تراجع اقتصادي حاد قد تخفف من الاندفاع المتشدد.

هذا ويجعل تراجع الثقة بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية المتعثرة السوق يتساءل عما إذا كان بنك نيوزيلندا الاحتياطي (RBNZ) سيلحق الضرر أكثر مما ينفع في سعيه القتالي لاحتواء التضخم المرتفع، وفي ذلك الصدد أعرب كبير الاقتصاديين في المجموعة المصرفية استراليا نيوزيلندا (ANZ) شارون زولنر عن كون "السياسة النقدية تعمل بتأخر: إنها تؤثر على الثقة ثم النشاط ثم التضخم في النهاية".

كما نوه زولنر "لذا من خلال التركيز على مؤشرات التضخم تلك، فإنهم يقودون النظر في مرآة الرؤية الخلفية، والتي تخبرك أن هناك فرصة كبيرة إلى حد ما أن يفوتهم المنعطف وينتهي بهم الأمر أكثر من التضييق"، ويذكر أن المركزي النيوزيلندي، الذي يعد الأوفر حظاً في سحب حافز الوباء بين أقرانه، خطوات متشددة لكبح أعلى معدل تضخم في ثلاثة عقو ، عند 6.9%، وشهد ارتفاع أسعار الفائدة بالفعل 175 نقطة أساس منذ تشرين الأول/أكتوبر.

هذا ويعد رفع صناعية السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 50 نقطة أساس بعد غد الأربعاء يعني أن المركزي النيوزيلندي سترتفع الفائدة نحو عشرة أضعاف من مستواها القياسي منخفض عند 0.25%، ويتوقع الاقتصاديين زيادة أخرى من قبل بنك نيوزيلندا الاحتياطي بمقدار نصف نقطة مئوية في آب/أغسطس، مما قد يعكس أكثر تشديد للسياسة منذ طرح سعر الفائدة الرسمي في 1999.

ويذكر أن محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور صرح مسبقاً أن التحرك مبكراً وبسرعة لا يزال أفضل طريق للمركزي النيوزيلندي لتحقيق أهدافه الأساسية المتعلقة بالتضخم والتوظيف، إلا أن الأزمة- والتي يمكن أن تواجه أيضاً المصارف المركزية الأخرى مثل أستراليا وكوريا الجنوبية مع تقدمهم في دورات المشي لمسافات طويلة الخاصة بهم للحد من التضخم المتفشي- هي أن التحول السريع يخلق خطر حقيقي لدفع البلاد إلى الركود.

الانزلاق الاقتصادي وضرب الثقة

نوهت الاقتصادية في معهد نيوزيلندا للبحوث الاقتصادية كريستينا ليونج "تواجه المزيد من الشركات تكاليف عالية، والمزيد من الشركات -بنفس النسبة تقريباً- رفعت أسعارها في حزيران/يونيو، لذا فإن كل ما يشير إليه ذلك هو المزيد من تكثيف ضغوط التضخم حتى يستمر الاحتياطي"، ومع ذلك، أدت مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة لتراجع السوق عن توقعاته بأن المركزي سوف يتابع خطته لمضاعفة معدل السيولة العام في المقبل.

وكان أحدث استطلاع لوكالة رويترز الإخبارية قد أظهر احتمالية أن تكون أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 3.50% خلال العام المقبل بأكمله، وهو ما يعد أقل عن توقعات بنك نيوزيلندا الاحتياطي في أيار/مايو أيار بأن ترتفع أسعار الفائدة إلى 4.00% بحلول منتصف العام المقبل، وانعكاساً للتحول في أسعار السوق، خفضت ثلاثة من أكبر المصارف معدلات الرهن العقاري لمدة عامين الأسبوع الماضي بنحو 30 نقطة أساس.

وعقب زولنر على انكماش الاقتصاد النيوزيلندي بشكل غير متوقع 0.2٪ خلال الربع الأول، بأن الأمر يتعلق بما إذا كان الاقتصاد قد نما في الربع الثاني أو انزلق للركود، ونود الإشارة لكون ارتفاع معدلات التضخم -وتوقعات التضخم- ونقص نمو الأجور يضر بطلب الأسر، وفي الوقت ذاته، فإن سوق الإسكان الذي كان محموماً في يوم من الأيام بعيد عن أعلى مستوياته بعد أن انخفض بنحو 9% منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع توقعات بالمزيد من الانخفاضات.

وأظهر أحد الاستطلاعات مؤخراً بأن ثقة الأعمال قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ بداية جائحة كورونا، حيث توقع ثلثي الشركات تدهور الظروف، في حين أظهر استطلاع آخر أن ثقة المستهلك عند أدنى مستوى لها منذ تاريخ جمع البيانات والبالغ 34 عاماً.

وأعرب الاقتصاديين في بنك نيوزيلندا في مذكرة لهم "لقد تدهور الاقتصاد الحقيقي بالنسبة إلى ذلك الذي استند إليه بنك نيوزيلندا الاحتياطي في مسار أسعار الفائدة لشهر أيار/مايو"، مع الإشارة إلى أنه إذا قام المركزي النيوزيلندي بنشر مسار كامل لأسعار الفائدة هذا الأسبوع "لكان هناك نقاش كبير حول إمكانية تعديل وتيرة ونطاق دورة التضييق".