الجنيه الإسترليني يتراجع لليوم السادس على التوالي قبيل قرارات بنك بريطانيا المركزي

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من تسجيل أدنى مستوى فى أسبوعين ، وذلك قبيل صدور قرارات بنك بريطانيا المركزي ، فى ختام أولى اجتماعات السياسة النقدية فى عام 2020 ،والذي من المتوقع أن يشهد زيادة عدد الأعضاء المصوتين لصالح خفض أسعار الفائدة البريطانية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.2977$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3017$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.3025$. 

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وافق البرلماني الأوروبي يوم الأربعاء بشكل نهائي على مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمهد الطريق أمام بريطانيا للتخلي عن التكتل الموحد غدا الجمعة ، للمرة الأولى منذ نصف قرن تقريبا ، فى خطوة من المتوقع أن تؤثر سلبا على كلا من اقتصاد اليورو واقتصاد الجنيه الإسترليني.

تتجه أنظار المستثمرين يوم الخميس صوب أولى اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني فى عام 2020 ،والذي من المتوقع أن يقدم أدلة جديدة حول احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية خلال هذا العام.

انخفضت احتمالات خفض الفائدة البريطانية خلال هذا الاجتماع إلى أقل من 50% ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي ،ويتوقع الكثير من الخبراء إن ترتفع تلك النسبة بعد انتهاء اجتماع اليوم الخميس.

وكان محافظ البنك البريطاني "مارك كارني" قد ألمح مؤخرا إلى إمكانية خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة ، لمواجهة المخاطر التي تواجه الاقتصاد ، خاصة خطر انفصال بريطانيا الرسمي عن الاتحاد الأوروبي فى 31 كانون الثاني/يناير الجاري.

بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على تلك السياسة ، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.75% ، وكذلك  الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني شهريا.

ويركز المستثمرين على عملية التصويت على السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد المصوتين لصالح خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى نطاق 0.5% إلى ثلاثة أعضاء ، بعد تصويت عضوين فقط الاجتماع السابق.