الجنيه الإسترليني يرتفع للمرة الأولى خلال 4 أيام والأنظار على قرارات بنك بريطانيا المركزي

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية بعد قرار سحب الثقة من الرئيس "دونالد ترامب" ، يأتي ارتفاع العملة الملكية قبيل صدور بيانات هامة عن مبيعات التجزئة البريطانية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،وقرارات بنك بريطانيا المركزي فى ختام أخر اجتماعاته للسياسة النقدية خلال 2019.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى 1.3127$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3077$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.3071$. 

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعدما جدد الموقف المتشدد لرئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" حيال الفترة الانتقالية لبريكست مخاوف الخروج الفوضوي من الاتحاد الأوروبي.

وكانت الأسواق تأمل فى أن يتخذ جونسون نهجا مرنا فى الموعد النهائي للفترة الانتقالية بنهاية 2020 بهدف التوصل إلى اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبي ،بعد مغادرة بريطانيا للتكتل الأوروبي المؤكد حدوثه فى 31 كانون الثاني/يناير المقبل بعد الفوز الساحق لحزب المحافظين.

تدخل بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل ،فترة انتقالية تظل فيها عضوا بالاتحاد فى كل شيء فيما عدا الاسم ،ويحاول الجانبان خلال فترة 11 شهرا التوصل لاتفاق بشأن العلاقات فى مرحلة ما بعد البريكست.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، وذلك عقب قرار مجلس النواب الأمريكي بسحب الثقة من الرئيس " دونالد ترامب" وتحويله إلى المساءلة والعزل أمام مجلس الشيوخ.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من المملكة المتحدة ، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي فى ختام أخر اجتماعاته للسياسة النقدية فى 2019 ،ومن المتوقع أن تؤثر تلك الأحداث فى اتجاه حركة سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام معظم العملات العالمية.

بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش تصدر مبيعات التجزئة البريطانية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الملكي خلال الربع الرابع ، بعد نمو بأقل من التوقعات خلال الربع الثالث ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تشير توقعات مبيعات التجزئة إلى ارتفاع بنسبة 0.3% شهريا خلال تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 0.1% فى تشرين الأول/أكتوبر ،ومع استبعاد مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من انخفاض بنسبة 0.3% بالقراءة السابقة.

وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على تلك السياسة ، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.75% ، وكذلك  الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني شهريا.

وخلال الاجتماع السابق الذي عقد يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،قال بنك بريطانيا المركزي إن لجنته للسياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية دون تغيير عند 0.75% بواقع سبعة ضد اثنين ، فى مفاجأة غير متوقعة لأسواق المال العالمية ،حيث كان التوقعات كاملة تشير إلى تصويت بالإجماع لصالح مستويات الفائدة الحالية.

وأصبح عضوا اللجنة "مايكل سوندرز" و جوناثان هاسكل" أول من يصوت لصالح خفض أسعار الفائدة البريطانية منذ أخر خفض أجراه البنك المركزي فى آب/أغسطس 2016 فى أعقاب استفتاء انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

وقال العضوين إن تغير موقفهما نابع من انخفاض فرص التوظيف وضعف سوق العمل ، بالإضافة إلى تزايد مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي وانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".