الجنيه الإسترليني يستأنف خسائره تركيزا على التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، مع انحسار تأثير قرار المحكمة الدستورية العليا فى المملكة المتحدة ، وتحول التركيز على التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من هذا العام.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2442$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2490$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2496$. 

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد قرار بإلغاء تعليق عمل البرلمان البريطاني.

قضت المحكمة الدستورية العليا فى المملكة المتحدة يوم الثلاثاء بأن قرار تعليق رئيس الوزراء "بوريس جونسون" البرلمان لمدة خمسة أسابيع حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل غير قانوني.

وكان جونسون قد لجاء إلى تعليق عمل البرلمان فى البلاد من أجل تمرير قرارات تتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي ،وحصلت تلك الخطوة على دعم الملكة إليزابيث الثانية.

وطالب رئيس مجلس العموم البريطاني عدم الانتظار كثيرا والعودة للانعقاد فى جلسات عادية للقيام بالمسؤولية البرلمانية ،وقال بوريس جونسون إنه يحترم قرار المحكمة الدستورية ،لكنه لا يزال مصرا على ضرورة تنفيذ خيار الشعب وتحقيق "بريكست" فى الموعد المقرر 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى ،أظهر تقرير اتحاد الصناعة البريطاني صورة قاتمة لقطاع التصنيع ، وجاء فى التقرير أن المصنعين يتوقعون انخفاض الطلبات بمقدار 28 نقطة فى أيلول/سبتمبر ، فى قراءة أكثر حدة من الشهر السابق الذي سجل انخفاضا بنحو 14 نقطة. 

جدد هذا التقرير التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من هذا العام ، حيث من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي فى غضون خمسة أسابيع فقط ، لذلك قد نرى المزيد من البيانات المحبطة للقطاعات الصناعية خلال الفترة القادمة.