الدولار الأمريكي يستقر وسط ضغوط سوق العمل وتزايد الرهانات على خفض الفائدة

استقر الدولار الأمريكي يوم الخميس خلال أسبوع متقلب، مع محاولة المستثمرين التعامل مع سوق سندات هشّة وبيانات أظهرت ضعفًا في سوق العمل، ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومع تركيز الاحتياطي الفدرالي على مؤشرات التوظيف، سيكون تقرير الوظائف المهم المنتظر يوم الجمعة عاملًا رئيسيًا في تشكيل توقعات المستثمرين بشأن اجتماعات السياسة النقدية المقبلة للبنك المركزي.

وكانت بيانات الأربعاء قد أظهرت تراجع فرص العمل في يوليو إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر، رغم بقاء معدلات التسريح منخفضة نسبيًا. ومن المقرر صدور تقارير منفصلة حول التوظيف في القطاع الخاص وحالات التسريح الشهرية لاحقًا يوم الخميس.

وبحسب أداة CME FedWatch، فإن المتعاملين يسعّرون الآن احتمالًا يقارب 100% لخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، ارتفاعًا من 89% قبل أسبوع، كما يتوقعون تخفيضات إجمالية قدرها 139 نقطة أساس بنهاية العام المقبل.

وارتفع الدولار قليلًا في تداولات مستقرة نسبيًا، وسط حذر المستثمرين من القيام بتحركات كبيرة قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية يوم الجمعة.

وحافظ اليورو على استقراره عند 1.1655 دولار، وكذلك الجنيه الإسترليني عند 1.3445 دولار، فوق أدنى مستوى له في أربعة أسابيع سجّله يوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية – بشكل طفيف إلى 98.23. أما الين الياباني فقد تراجع، ليرتفع الدولار 0.2% إلى 148.33 ين.

وقال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إن المخاوف المتعلقة بسوق العمل لا تزال تدعم رؤيتهم بأن المزيد من خفض أسعار الفائدة يلوح في الأفق، وهو ما عزز توقعات السوق بقرار وشيك من البنك المركزي.

وصرّح جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك ING، بأن الفدرالي "من المرجح جدًا أن يخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس في الأشهر المقبلة، في ظل ضغوط تضخمية محدودة قادمة من سوق العمل". وأضاف: "نتوقع أن يخفض الفدرالي 25 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)."

ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر.

مخاوف من سوق السندات

تركّزت الأنظار هذا الأسبوع على سوق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل حول العالم مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الأوضاع المالية في اقتصادات كبرى مثل اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال لي هاردمان، استراتيجي العملات في بنك MUFG: "السندات العالمية استعادت بعض خسائرها أمس، ما وفر بعض الارتياح المؤقت وساعد على استقرار سوق الصرف الأجنبي."

وساهمت مزايدة ناجحة على سندات حكومية يابانية لأجل 30 عامًا يوم الخميس في تهدئة مخاوف المستثمرين، فيما أدت التصريحات المائلة للتيسير من صناع السياسات إلى ارتفاع طفيف في السندات الأميركية، ما دفع العوائد إلى الانخفاض.

وتراجعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عامًا بمقدار نقطة أساس واحدة خلال اليوم إلى 4.888%، بعد أن كانت قد بلغت 5% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى في نحو شهر ونصف.

وقال أوداي باتنايك، رئيس قسم الدخل الثابت في آسيا والدين في الأسواق الناشئة لدى شركة L&G لإدارة الأصول، إن ارتفاع العوائد يعكس الأوضاع المالية الضعيفة في بعض أكبر الاقتصادات المتقدمة، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100%.

وأضاف: "المشكلة هنا أن أياً من هذه الدول لا يحقق فائضًا أوليًا، ما يعني أن الإيرادات لا تغطي حتى النفقات غير المرتبطة بالفوائد. معالجة ذلك ستتطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات في الإيرادات، في وقت ترتفع فيه الضغوط الاجتماعية والسياسية."

تحركات العملات الأخرى

انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.28% إلى 0.6525 دولار، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.23% إلى 0.5865 دولار.