ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، وذلك في ظل عودة الهدوء إلى الأسواق بعد تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصرح ترامب أمس بأن الولايات المتحدة لا تسعى لإلحاق الضرر بالصين، كما أكد وزير الخزانة "سكوت بيسنت"، أن "ترامب" سيعقد لقاءً مع نظيره الصيني "شي جين بينج" في كوريا الجنوبية لاحتواء التوترات التجارية.

وهدأت هذه التصريحات مخاوف الأسواق من تصاعد الحرب التجارية مجددًا، بعدما فرض "ترامب" رسومًا جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية مع تشديد ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين اعتبارًا من مطلع نوفمبر تشرين الثاني القادم.

ولا تزال السوق تشعر بالقلق مع دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الثالث عشر، ومع اقتراب الموعد النهائي لإصدار الرواتب في 15 أكتوبر تشرين الأول.

هذا، وقد تلقت الأسواق دعماً أيضاً من توقعات واسعة النطاق بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده على مدار يومي 28 و29 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جريينتش بنسبة 0.3% إلى 99.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 1:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7124.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 1:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6515.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين، لتعوض بعض الخسائر التي تكيدتها الأسبوع الماضي، وذلك في ظل هدوء المخاوف التجارية.

كان النفط وأغلب الأصول قد تعرضوا لخسائر حادة يوم الجمعة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين رداً على تشديدها قيود تصدير المعادن النادرة.

وشكك "ترامب" في منشور عبر "تروث سوشيال" في إمكانية عقد لقاء مرتقب بينه وبين نظيره الصيني "شي جين بينج" في كوريا الجنوبية مطلع نوفمبر تشرين الثاني المقبل على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من الخام ارتفعت بنسبة 3.9% على أساس سنوي  إلى 11.5 مليون برميل يومياً  في سبتمبر أيلول.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر كانون الأول عند التسوية بنسبة 0.94% أو 59 سنتاً إلى 63.32 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 1% أو ما يعادل 59 سنتاً لتغلق عند 59.49 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وتخطت حاجز 4100 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفعل عدم اليقين حيال التوترات التجارية وكذلك توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وصرح ترامب أمس بأن الولايات المتحدة لا تسعى لإلحاق الضرر بالصين، كما أكد وزير الخزانة "سكوت بيسنت"، أن "ترامب" سيعقد لقاءً مع نظيره الصيني "شي جين بينج" في كوريا الجنوبية لاحتواء التوترات التجارية.

وهدأت هذه التصريحات مخاوف الأسواق من تصاعد الحرب التجارية مجددًا، بعدما فرض "ترامب" رسومًا جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية مع تشديد ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين اعتبارًا من مطلع نوفمبر تشرين الثاني القادم.

ولا تزال السوق تشعر بالقلق مع دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الثالث عشر، ومع اقتراب الموعد النهائي لإصدار الرواتب في 15 أكتوبر تشرين الأول.

هذا، وقد تلقى الذهب دعماً أيضاً من توقعات واسعة النطاق بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده على مدار يومي 28 و29 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جريينتش بنسبة 0.3% إلى 99.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 4127.8 دولار للأوقية.

وافقت منظمة “أوبك+” أمس على زيادة جديدة في الإنتاج، وإن كانت محدودة هذه المرة عند 137 ألف برميل يوميًا. ورغم أن أسعار النفط ارتفعت قليلًا عقب الإعلان، إلا أنها لا تزال تتحرك في نطاق ضيق، حيث بلغ سعر خام برنت قليلًا فوق 65 دولارًا للبرميل.

هذا التطور يحمل وجهين: فهو خبر جيد للدول المستهلكة للطاقة – ومن بينها الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه خبر سيئ للدول المنتجة – ومن بينها أيضًا الولايات المتحدة.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الاستراتيجية السعودية في قيادة التراجع عن تخفيضات الإنتاج تُعد بمثابة “هدية لترامب”، لأنها تحافظ على انخفاض أسعار الوقود في محطات البنزين وتُخفف الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية، كما أنها تضر بإيرادات صادرات الطاقة الروسية، مما يسهّل على ترامب التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب تحليل الصحيفة.

وفي بعض الجوانب، كان التحول السعودي نحو زيادة الإنتاج مفيدًا للولايات المتحدة، خصوصًا من حيث أسعار الوقود بالتجزئة. فقد بلغ متوسط سعر الجالون على المستوى الوطني 3.133 دولارات يوم الأحد، وفقًا لبيانات AAA، بانخفاض طفيف عن العام الماضي (3.176 دولارات للجالون). لكن هذا الرقم يبقى مؤشّرًا عامًا غير دقيق بسبب الفروقات بين الولايات في الضرائب المحلية، إذ تبقى كاليفورنيا مثلًا الأعلى في أسعار الوقود بغض النظر عن سياسات “أوبك+”.

لكن في المقابل، تثير الأسعار المنخفضة قلق قطاع النفط الصخري الأميركي، وهو أمر قد يكون أو لا يكون مقصودًا من جانب السعودية وشركائها في “أوبك+” عند اتخاذ قرار تفكيك التخفيضات التي تم الاتفاق عليها في عام 2022. وتشير معظم التقارير الإعلامية إلى أن المنظمة تسعى لاستعادة حصتها السوقية من الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل.

غير أن المسألة تتجاوز مجرد منافسة على البراميل بين هذه الدول. فمثلًا، صادرات النفط الأميركية إلى الصين انخفضت بنحو 50% العام الماضي، حتى قبل بدء ترامب في فرض الرسوم الجمركية، التي فاقمت الوضع وأجبرت النفط الأميركي على التوجه نحو أوروبا.

وفي السياق ذاته، تُصدّر غيانا نفطها أيضًا إلى أوروبا، مما يجعلها منافسًا مباشرًا للولايات المتحدة، رغم أن إنتاجها اليومي لا يتجاوز 700 ألف برميل، أي بعيد تمامًا عن منافسة واشنطن أو الرياض. أما البرازيل، فهي بالفعل تزيد صادراتها النفطية بشكل ملحوظ، ويذهب جزء كبير منها إلى الصين.

وهنا يكمن مسرح المنافسة الحقيقي بين مصدّري النفط: الصين وآسيا الأوسع، حيث يتنامى الطلب بشكل أسرع من أي منطقة أخرى، ومن المتوقع أن يستمر نموه القوي حتى بعد أن يبلغ ذروته في أماكن أخرى، بحسب غالبية المحللين. ومع ذلك، لا يزال الطلب الأوروبي أيضًا ينمو، والدليل هو أن العديد من الدول الأوروبية تواصل استيراد النفط الروسي رغم العقوبات والخطط المعلنة لوقف واردات الطاقة من موسكو خلال الأشهر المقبلة.

ورغم ما تطرحه “وول ستريت جورنال” من فرضية أن السعودية تحاول كسب ود ترامب، فإن سلوك الرياض منذ تعثر إدارة بايدن في الحفاظ على العلاقات الوثيقة معها يشير إلى أولويات مختلفة، أبرزها تأمين التمويل اللازم لمشروعات “رؤية 2030” في ظل أسعار نفط stubbornly منخفضة لا تعكس اتجاهات الطلب الحقيقية، بحسب “أوبك”.

أما ترامب، فيجد نفسه أمام معضلة مزدوجة: فهو بحاجة إلى إرضاء قطاع النفط الأميركي الذي غضب من الرسوم الجمركية ومن انخفاض الأسعار، وفي الوقت نفسه يريد الحفاظ على أسعار وقود منخفضة للمستهلكين. غير أن الهدفين متناقضان؛ إذ لن يستطيع تحقيق “هيمنة الطاقة الأميركية” إذا توقف الحفر بسبب ضعف الجدوى الاقتصادية.

ورغم تركيز الإعلام الاقتصادي على الزاوية السياسية المرتبطة بترامب في سياسات “أوبك+”، فإن المنظمة تتصرف بثقة بأنها تعرف أن الحديث عن تراجع الطلب العالمي على النفط مبالغ فيه.

فبعض أعضاء “أوبك+” لم يتمكنوا بعد من زيادة الإنتاج إلى المستويات المتفق عليها، مما ساعد على إبقاء الأسعار مستقرة. كما أن العودة إلى رفع الإنتاج تهدف أيضًا إلى استعادة الحصة السوقية المفقودة، وليس إلى خدمة أجندات طاقوية لدول أخرى.

في الواقع، ما يفيد منتجًا كبيرًا يخدم جميع المنتجين: أي أسعار “مثالية” لا تُضعف الطلب ولا ترفع السوق بشكل مفرط يؤدي إلى انهيار لاحق. ولهذا السبب، كما يقول أحد المحللين، لم تُغرق “أوبك+” الأسواق بالنفط كما في السابق — فأيام سياسات الإغراق انتهت.