الدولار يتجه لتسجيل خسائر شهرية مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأمريكية

استقر الدولار يوم الجمعة، لكنه يتجه نحو تسجيل تراجع بنسبة 2% في أغسطس أمام العملات الرئيسية، وسط رهانات متزايدة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين تظل المخاوف قائمة بشأن التهديدات التي تواجه استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

ظل اليورو مستقراً عند 1.1677 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3474 دولار. وكلا العملتين في طريقهما لتحقيق مكاسب تتجاوز 2% أمام الدولار خلال الشهر. أما مقابل الين الياباني، فاستقر الدولار عند 146.975 ين.

وتعرضت العملة الأميركية لضغوط إضافية جراء حملة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز نفوذه على السياسة النقدية، بما في ذلك محاولته هذا الأسبوع إقالة ليزا كوك، إحدى أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

وقدمت كوك دعوى قضائية تؤكد أن ترامب لا يملك صلاحية عزلها من منصبها، كما رفعت طلباً لإصدار أمر تقييدي مؤقت، على أن تعقد جلسة استماع بشأنه يوم الجمعة. ويعد هذا النزاع القانوني أحدث فصل في مساعي ترامب لإعادة تشكيل البنك المركزي، بعد أن انتقد مراراً الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة.

ورغم ذلك، كانت ردود فعل السوق محدودة نسبياً على النزاع بين ترامب وكوك، حيث ظهرت بعض عمليات بيع طفيفة للدولار وتحركات في منحنى العائد، فيما يركز المستثمرون على المدى القريب على احتمالات خفض الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، فإن أسواق المال تسعّر حالياً احتمالاً بنسبة 86% لخفض الفائدة في سبتمبر، ارتفاعاً من 63% قبل شهر.

وقال فرانشيسكو بيسولي، محلل استراتيجيات العملات في بنك ING، في مذكرة: "بينما لا يزال المستثمرون مترددين في المراهنة على هذه القصة المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي ويواصلون التركيز على التطورات قصيرة الأجل المدفوعة بالبيانات، فإن مخاطر هبوط الدولار قد ازدادت بلا شك".

من جانبه، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس إنه يرغب في بدء خفض الفائدة الشهر المقبل ويتوقع تماماً أن تتبع ذلك المزيد من التخفيضات لإعادة سعر الفائدة الأساسي إلى مستوى أقرب إلى "الحياد".

وسيقوم المستثمرون لاحقاً يوم الجمعة بمتابعة تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر على أساس سنوي 2.6%، بعد أن ارتفع بالنسبة ذاتها في يونيو. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى IG، إن قراءة عند 3% أو أكثر قد تثير القلق بعد تحول الفيدرالي نحو نهج أكثر تيسيراً، لكن البيانات الرئيسية ستظل تقرير سوق العمل الأميركي المرتقب الجمعة المقبلة قبل اجتماع لجنة الفيدرالي في سبتمبر.

وفي أوروبا، أظهر استطلاع للبنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة أن توقعات المستهلكين للتضخم ظلت مستقرة إلى حد كبير عند أو أعلى من هدف البنك البالغ 2% في يوليو. كما أظهرت بيانات أخرى أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت بأقل من المتوقع في أغسطس، بينما ظل معدل التضخم في إسبانيا، وفق المعيار الأوروبي، مستقراً عند 2.7%.

وقال بيسولي: "لا نعتقد أن البيانات ستدفع الأسواق إلى إعادة تسعير كبيرة لتوقعات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في الوقت الراهن".

أما على صعيد العملات الأخرى، فقد ارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف بعد أن قدم رئيس بنك الاحتياطي النيوزيلندي نيل كويغلي استقالته، في ظل التداعيات المرتبطة بالاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك في وقت سابق من هذا العام.

في المقابل، بلغ اليوان الصيني أقوى مستوى له في عشرة أشهر أمام الدولار، مدعوماً بتثبيت أسعار الصرف من جانب البنك المركزي وارتفاع قوي في سوق الأسهم المحلية، بينما هبط الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض، متأثرة بالمخاوف من التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات الهندية.