الدولار يتداول في نطاق ضيق مع ترقب قرارات ترامب بشأن مرشحي الفيدرالي

ظل الدولار عالقًا ضمن نطاق تداوله الأخير يوم الأربعاء، حيث فضّل المستثمرون التزام الحياد بعد جولة جديدة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة، وفي ظل استعداد الرئيس دونالد ترامب لشغل منصب شاغر قريبًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه سيتخذ قرارًا بشأن مرشح لخلافة عضوة المجلس المنتهية ولايتها، أدريانا كوجلر، بحلول نهاية الأسبوع، كما ضيّق دائرة المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (خلافة جيروم باول) إلى قائمة قصيرة تضم أربعة أسماء فقط.

وفي ذات اليوم، أظهرت البيانات أن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة ظل ثابتًا بشكل غير متوقع خلال يوليو، بينما قفزت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يسلط الضوء على الأثر الاقتصادي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، والتي بدأت تنعكس أيضًا على أرباح الشركات.

ومع ذلك، أبدى المتداولون حذرًا في اتخاذ مراكز استثمارية جديدة قبل اتضاح قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وسط تزايد المخاوف من أن الولاءات الحزبية قد تتغلغل في عالم السياسة النقدية المعروف تقليديًا بالتحفظ والاستقلالية.

وسجل الدولار في أحدث تداولاته ارتفاعًا بنسبة 0.1% أمام الين الياباني ليصل إلى 147.78 ين، فيما بقي اليورو مستقرًا عند 1.1577 دولار. أما الجنيه الإسترليني فتراجع بنسبة 0.1% إلى 1.329 دولار.

وقال فرانشيسكو بيسولي، الخبير الاستراتيجي في بنك ING، في مذكرة بحثية: "هجمات ترامب العلنية على مكتب إحصاءات العمل بشأن مراجعات بيانات الوظائف لم يكن لها تأثير كبير على الأسواق حتى الآن، لكن سيكون من اللافت معرفة ما إذا كان مرشح رئاسة الفيدرالي سيكرر هذه السردية. إن حدث ذلك، فقد يشعل المخاوف من انفصال سياسات الفيدرالي عن البيانات الرسمية، وهو سيناريو نراه سلبيًا بوضوح للدولار".

وعلى الرغم من أن تحركات الدولار كانت هادئة هذا الأسبوع، إلا أن العملة لم تتعافَ بعد من خسائرها الحادة التي سجلتها يوم الجمعة، حين هبطت بأكبر نسبة يومية منذ نحو أربعة أشهر، عقب تقرير وظائف مقلق.

وكان ترامب قد أقال مفوضة مكتب إحصاءات العمل، إيريكا ماكنترفار، الأسبوع الماضي، بعد صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1% أمام سلة من العملات ليصل إلى 98.785 نقطة، مبتعدًا عن ذروته يوم الجمعة عند 100.25 نقطة، والتي بلغها قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية.

ولا يزال المتداولون يتوقعون بنسبة 86.5% أن يقدم الفيدرالي على خفض الفائدة في سبتمبر، مع تسعير السوق لنحو 56 نقطة أساس من التيسير النقدي بحلول نهاية العام.

لكن بيانات مثل تقرير مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر الثلاثاء، تعكس مدى دقة الموقف الذي يواجهه الفيدرالي، إذ يتعين عليه الموازنة بين ضغوط الأسعار الناتجة عن تعريفات ترامب، ومؤشرات على ضعف الاقتصاد الأميركي.

وقال راي أترِل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني (NAB): "من الواضح أن مؤشر ISM للخدمات يحمل رائحة من الركود التضخمي... وهذا سيف ذو حدين عندما يتعلق الأمر بتداعياته على السياسة النقدية".

وتابع: "في الوقت الحالي، نعتقد أن السوق ربما تُبدي قدرًا مفرطًا من الثقة بشأن حتمية اتخاذ خطوة في سبتمبر".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ سجل العائد على سندات العشر سنوات ارتفاعًا بمقدار 4.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.238%، كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 3.774%، بعد مزاد بيع سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، والذي اعتبره المحللون ضعيفًا نسبيًا، مع طلب يعادل 2.53 مرة المعروض.

ومن المنتظر طرح مزيد من الإصدارات هذا الأسبوع، منها سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 42 مليار دولار يوم الأربعاء، وسندات لأجل 30 عامًا بقيمة 25 مليار دولار يوم الخميس.

أما العملات الأخرى، فقد ارتفع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 0.3% لكل منهما، ليصل الأول إلى 0.64895 دولار، والثاني إلى 0.59181 دولار.