الدولار يتراجع قبيل صدور بيانات أمريكية وسط مخاوف الإغلاق الحكومي

تراجع الدولار الأمريكي يوم الاثنين وسط مخاوف من احتمال إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة، في حين تفوق الين الياباني على اليورو قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر إشارات إضافية حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان الدولار قد ارتفع الأسبوع الماضي مدعوماً ببيانات اقتصادية خفّضت من توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي. ويقوم المتعاملون حالياً بتسعير خفض للفائدة بمقدار 40 نقطة أساس بحلول ديسمبر، وبإجمالي 110 نقاط أساس بحلول نهاية 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس من المستويات المتوقعة منتصف سبتمبر.

إغلاق حكومي جزئي يلوح في الأفق

انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الأجنبية – بنسبة 0.22% يوم الاثنين إلى 97.90، بعدما ارتفع 0.5% الأسبوع الماضي.

ويتصدر المخاوف لدى المستثمرين احتمال إغلاق حكومي إذا فشل الكونغرس في تمرير قانون تمويل قبل نهاية السنة المالية يوم الثلاثاء.

وفي حال عدم تمرير التشريع، ستتوقف بعض أنشطة الحكومة يوم الأربعاء، وهو أول أيام السنة المالية 2026.

ويقول محللون إن الدولار عادة ما يضعف قبل مثل هذه الأزمات، قبل أن يعاود الارتفاع بمجرد التوصل إلى اتفاق. لكن هذه المرة، قد يُنظر إليه كعائق إضافي أمام سوق العمل الأميركي الذي يعاني بالفعل من التباطؤ.

كما أن الإغلاق قد يؤثر على إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة، فضلاً عن بيانات اقتصادية لاحقة قد لا تُنشر في موعدها.

وقال بوب سافاج، رئيس إستراتيجية الأسواق الكلية في بنك BNY:"إغلاق طويل الأمد، وهو أمر لا يمكن استبعاده، قد يعيق قدرة السوق على تسعير دورة تيسير الفيدرالي بشكل صحيح، رغم أن بعض المصادر الخاصة للبيانات يمكن أن تملأ جزءاً بسيطاً من الفجوة."

وقبيل تقرير الوظائف يوم الجمعة، ينتظر المستثمرون أيضاً بيانات عن الوظائف الشاغرة والقطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM).

معركة قانونية حول عضوة الفيدرالي ليزا كوك

يراقب المستثمرون أيضاً عن كثب المعركة القانونية بشأن احتمال إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، حيث إن أي تهديد لاستقلالية الفيدرالي يُعد خطراً أكبر على الدولار من الإغلاق الحكومي.

وطلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية السماح له بإقالة كوك، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل ممارسة قانونية لسلطة الرئيس.

تحركات العملات

• ارتفع اليورو بنسبة 0.25% إلى 1.1729 دولار،
• وصعد الجنيه الإسترليني 0.34% إلى 1.3445 دولار.

ويرى المحللون أن بيانات التضخم في منطقة اليورو لن يكون لها تأثير كبير على توقعات السياسة النقدية أو العملة الموحدة، إذ يتوقع المستثمرون بقاء السياسة مستقرة. وظل الاهتمام موجهاً إلى الحرب في أوكرانيا واحتمال زيادة الإنفاق العسكري.

أمام الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 0.6% إلى 148.67، بعدما ارتفع بأكثر من 1% أمام العملة اليابانية الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تبقى التوقعات بشأن تباين السياسات النقدية تحت المجهر في ظل مؤشرات على تحوّل متشدد داخل مجلس بنك اليابان.

وقال موهيت كومار، الاقتصادي لدى جيفريز: "نفضل المراكز القصيرة على زوج الدولار/ين، ونتوقع مزيداً من رفع الفائدة من بنك اليابان."

وأضاف أن "بعض الدول الآسيوية قد تعرض حلولاً تسمح لعملاتها بالارتفاع كجزء من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة".

وبالنسبة لعملات أخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.35% إلى 0.6571 دولار. ومن المقرر أن يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره بشأن الفائدة يوم الثلاثاء، وسط توقعات ببقاء السياسة النقدية دون تغيير.