الدولار يتراجع قليلاً لينهي سلسلة مكاسب دامت أربعة أيام قبيل اجتماع الفيدرالي

تذبذب الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في شهر يوم الأربعاء، قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما بدا أن اليورو في طريقه لإنهاء سلسلة مكاسبه الشهرية التي امتدت لستة أشهر، مع قيام المستثمرين بتقييم كلفة اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وارتفع الين الياباني مقابل الدولار بعد زلزال قوي ضرب قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، ما تسبب في حدوث تسونامي، وأدى إلى إطلاق تحذيرات بالإخلاء في المنطقة وعلى طول معظم الساحل الشرقي لليابان.

وكانت أسواق العملات مستقرة نسبياً، حيث أحجم المستثمرون عن اتخاذ رهانات جديدة قبل صدور تقارير اقتصادية حاسمة، واجتماعات للبنوك المركزية في كل من كندا واليابان والولايات المتحدة.

واتفق مسؤولون أمريكيون وصينيون على السعي لتمديد الهدنة الجمركية التي دامت 90 يوماً، وذلك عقب يومين من المحادثات التي وصفها الجانبان بـ "البنّاءة" في العاصمة السويدية ستوكهولم.

لم تُعلَن أي اختراقات جوهرية، وقال مسؤولون أميركيون إن القرار بشأن تمديد الهدنة التي تنتهي في 12 أغسطس لا يزال بيد الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي المحادثات بين الصين والولايات المتحدة بعد إعلان اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأحد. وقد أثار هذا الاتفاق مزيجاً من الارتياح والقلق في أوروبا، نظراً لكون بنوده غير متكافئة وتميل لصالح الجانب الأمريكي.

ويتابع المستثمرون عن كثب تلك الاتفاقات التجارية في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى إبرام صفقات قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب في الأول من أغسطس.

وقالت شاروي تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو" بسنغافورة: "تبدو الأسواق بشكل متزايد وكأنها تفسر الاتفاقات التجارية على أنها رمزية وتكتيكية أكثر من كونها حلولاً هيكلية."

وأضافت: "مع كون الشروط غامضة وآليات التنفيذ ضعيفة، بات المستثمرون يعطون وزناً سوقياً أقل لتلك المفاوضات، ما لم تكن مدعومة بتفاصيل ملموسة."

وارتفع اليورو قليلاً إلى 1.1555 دولار، بعد أن تراجع في أول يومين من الأسبوع، وبلغ أدنى مستوى له في شهر عند 1.15185 يوم الثلاثاء. ورغم صعوده بنسبة 11.7% منذ بداية العام، إلا أنه يتجه لتسجيل أول انخفاض شهري له هذا العام.

وقد استفاد اليورو هذا العام من تراجع جاذبية الدولار نتيجة السياسات التجارية غير المتوقعة للرئيس ترامب، ما دفع المستثمرين للبحث عن بدائل.

أما الجنيه الإسترليني فقد سجل 1.3355 دولار. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6514 دولار أمريكي، بعد صدور بيانات تضخم أضعف من المتوقع، ما عزز التوقعات بشأن خفض سعر الفائدة الشهر المقبل.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 98.823، وظل قريباً من أعلى مستوى له في شهر، ويتجه لتسجيل أول مكاسب شهرية له هذا العام.

وينتقل تركيز المستثمرين الآن إلى اجتماعات البنوك المركزية، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في وقت لاحق من يوم الأربعاء، مما يجعل تصريحات رئيسه جيروم باول حاسمة لمعرفة مسار السياسة النقدية مستقبلاً.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد مطالبات الرئيس ترامب المتكررة بخفض أسعار الفائدة، والتي ترافقت مع حملة لا تهدأ من الانتقادات التي يشنها ترامب ومسؤولون في إدارته ضد باول.

وتدور تكهنات بأن كلاً من كريستوفر والر، حاكم الاحتياطي الفيدرالي، ونائبة رئيس المجلس للإشراف المالي ميشيل بومان، قد يُصدِران آراء مخالفة إذا قرر المجلس تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة منذ ديسمبر الماضي. وكلاهما تم تعيينه من قبل ترامب، كما هو الحال مع باول.

وقالت كريستينا كليفتون، كبيرة الاقتصاديين في "كومنولث بنك" في سيدني: "على الرغم من أن المعارضة ليست أمراً غير معتاد، فإن المعارضات في اجتماع هذا الأسبوع قد تحظى باهتمام أكبر نظراً لأن ترامب أوضح تماماً أنه يعتقد أن لجنة السوق المفتوحة يجب أن تخفض أسعار الفائدة."

وأضافت: "قد يُنظر إلى المعارضة في هذا الاجتماع على أنها ذات طابع سياسي، ما قد يضر بصورة استقلالية اللجنة."

ومن المتوقع أيضاً أن يبقي بنك اليابان على سياسته دون تغيير، مع تسليط الضوء على تصريحات المحافظ كازو أويدا، حيث يأمل المستثمرون أن يمهد الاتفاق التجاري الأخير بين اليابان والولايات المتحدة الطريق للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام.

وارتفع الين بنسبة 0.4% إلى 147.85 مقابل الدولار، وكان آخر تداول له عند 148.06، بعد ورود أنباء عن الزلزال والتسونامي في المحيط الهادئ، بينما يترقب المستثمرون أي أضرار محتملة للبنية التحتية الحيوية في اليابان.

وقال كريستوفر وونغ، محلل العملات في "أو سي بي سي"، إن قوة الين جاءت كرد فعل على الأخبار المرتبطة بالزلزال، وربما تفاقمت بسبب ضعف السيولة في الأسواق.

وأضاف: "لا يزال كابوس زلزال توهوكو عام 2011 حاضراً في الأذهان"، في إشارة إلى الزلزال والتسونامي اللذين دمرا شمال شرق اليابان في مارس 2011.