الدولار يتراجع مقابل اليورو والين... وتركيز الأسواق على بيانات أسعار المنتجين

تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو والين الياباني يوم الأربعاء، بعدما كان قد سجل أعلى مستوياته في عدة أسابيع في اليوم السابق، وذلك في أعقاب بيانات أميركية أظهرت تضخمًا مدفوعًا بالرسوم الجمركية، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وساهم ارتفاع الأسعار على سلع متنوعة مثل القهوة والمعدات الصوتية والأثاث المنزلي في زيادة معدل التضخم خلال شهر يونيو، حيث سُجّلت زيادات كبيرة في أسعار المنتجات المستوردة بكثافة.

وقد عزز ذلك من قوة الدولار، ورفع العوائد الأميركية، حيث تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة خلال تداولات لندن ليصل إلى 4.48%، بعد أن بلغ 4.491% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يونيو.

ويقوم المستثمرون حاليًا بتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار نحو 44 نقطة أساس بحلول ديسمبر، انخفاضًا من أكثر من 50 نقطة أساس في بداية الأسبوع.

أمام الين، تراجع الدولار بنسبة 0.1% إلى 148.65، بعدما بلغ ذروته في ثلاثة أشهر ونصف عند 149.19.

أما اليورو، فقد أنهى سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام، وارتفع بنسبة 0.20% إلى 1.1625 دولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.3405 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع في اليوم السابق.

وقالت تيفاني وايلدينغ، الخبيرة الاقتصادية لدى "بيمكو": "ارتفاع التضخم في السلع المرتبط بالرسوم الجمركية يبرر موقف الفيدرالي الحذر، في حين أن استمرار الانخفاض في أسعار الخدمات سيدعم خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وما بعده."

وأضافت: "نعتقد أن تركّز التضخم في فئات السلع الأساسية سيُسهّل على الفيدرالي تفسير قراراته بخفض الفائدة، حتى في ظل بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف."

لكن تركيز السوق يتحول الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين التي ستُنشر في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مؤشرات إضافية حول ما إذا كانت الضغوط السعرية بدأت بالفعل في التصاعد.

أما مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات فقد تراجع بنسبة 0.16% إلى 98.46.

ومن بين العوامل الأخرى التي تؤثر على معنويات المستثمرين، هو احتمال أن يكون خَلَف رئيس الفيدرالي جيروم باول شخصية تميل إلى خفض أسعار الفائدة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد هاجم باول لعدة أشهر بسبب عدم خفض الفائدة، وطالبه مرارًا بالاستقالة. ويوم الثلاثاء، قال ترامب إن تجاوز التكاليف في مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن والذي تبلغ كلفته 2.5 مليار دولار قد يُعد سببًا كافيًا لإقالته.

وقال مايكل فيستر، محلل العملات الأجنبية لدى "كومرتس بنك": "هجمات ترامب على استقلالية الفيدرالي من غير المرجح أن تتوقف." "خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لن يُرضيه، نظرًا لأنه يطالب بخفض بـ 300 نقطة أساس. وبالتالي، من غير المرجح أن تستمر فترة التعافي الحالية للدولار الأميركي لفترة طويلة."

وفيما يتعلق بالتجارة، قالت إندونيسيا يوم الأربعاء إنها توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بعد "معركة تفاوضية استثنائية"، أسفرت عن خفض الرسوم الجمركية المقترحة من 32% إلى 19% على السلع الإندونيسية.

وفي سياق منفصل، قال ترامب يوم الثلاثاء إن اتفاقًا تجاريًا مع فيتنام بات وشيكًا، وأضاف أن هناك مزيدًا من الصفقات التجارية في الطريق، كما كشف عن تفاصيل جديدة بشأن الرسوم الجمركية المخطط لها على المنتجات الصيدلانية.