ارتفع الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، محافظًا على مكاسبه عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر، في وقت يحاول فيه المستثمرون استشراف مسار السياسة النقدية المقبلة.

وأبقت عطلات نهاية العام أحجام التداول محدودة، وحذّر محللون من إعطاء تحركات الأسواق في الأيام الأخيرة وزنًا مبالغًا فيه. ومع ذلك، يتجه الدولار لتسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017، مع تراجع يقارب 10%.

ووفقًا لمحضر الاجتماع الأخير الذي استمر يومين، والمنعقد في 9 و10 ديسمبر، فقد وافق البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة فقط بعد نقاش دقيق ومعمق بشأن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن.

وأظهرت التوقعات الجديدة الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن الاحتياطي الفيدرالي يتوقع خفضًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، في حين أشارت الصياغة الجديدة لبيان السياسة النقدية إلى أن البنك من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي إلى أن تظهر بيانات جديدة تؤكد إما تراجع التضخم مجددًا أو ارتفاع البطالة بوتيرة أكبر من المتوقع.

وتسعّر الأسواق حاليًا نحو 50 نقطة أساس من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وقال جوزيف تريفيساني، كبير المحللين في FX Street بنيويورك: «لا يوجد اتجاه واضح لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، وهذا ينعكس على الدولار وأسعار العملات، كما ينعكس أيضًا على أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة، لذلك لا تملك الأسواق الكثير من المعطيات في الوقت الحالي».

وأضاف: «إذا كنا نبحث عن تحركات في الدولار والعملات وربما حتى في أسعار الفائدة مع بداية العام الجديد، فسيتعين علينا النظر إلى أداء الاقتصاد ومعرفة ما إذا كان سيحرّك هذه الأسواق».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.19% إلى 98.19 نقطة، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.18% إلى 1.1751 دولار، لكنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 13% منذ بداية العام.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3467 دولار، لكنه حقق مكاسب تقارب 8% مقابل الدولار خلال عام 2025.

وبشكل عام، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 9.5% منذ بداية العام، مسجلًا أكبر انخفاض سنوي له في ثماني سنوات، في ظل رهانات خفض الفائدة من جانب الفيدرالي، وتقلص فروق أسعار الفائدة مع العملات الأخرى، إلى جانب المخاوف بشأن العجز المالي وحالة عدم اليقين السياسي، وهي عوامل ضغطت جميعها على العملة الأمريكية.

ومع محدودية البيانات الاقتصادية في معظم الأسواق قبيل عطلة رأس السنة، أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق يوم الثلاثاء أن أسعار المنازل في الولايات المتحدة ارتفعت في أكتوبر بأبطأ وتيرة سنوية منذ أكثر من 13 عامًا، وفقًا لهيئة التمويل الفيدرالية للإسكان.

وشكّل ذلك إشارة محتملة إلى تحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن في سوق الإسكان الذي يعاني منذ فترة طويلة.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.2% مقابل الدولار إلى 156.39 ين للدولار، رغم أن العملة اليابانية كانت قد سجلت تحسنًا في الأيام الأخيرة مبتعدة عن المستويات التي دفعت مسؤولين في طوكيو إلى إطلاق تصريحات الأسبوع الماضي، ما زاد من توقعات السوق بشأن احتمال تدخل بنك اليابان.

اليوان يتجاوز مستوى نفسي مهم

اخترق اليوان الصيني في السوق المحلية المستوى النفسي البالغ 7 يوانات للدولار للمرة الأولى منذ عامين ونصف، متحديًا توجيهات البنك المركزي الأضعف، مع تسارع المصدرين إلى بيع الدولار مع نهاية العام.

وسجل اليوان مستوى 6.987 مقابل الدولار، وهو الأقوى منذ مايو 2023. وارتفع اليوان بنحو 4% مقابل الدولار الضعيف منذ أوائل أبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، ويتجه الآن إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاث سنوات.

وسعى البنك المركزي الصيني إلى منع اليوان من الارتفاع المفرط عبر توجيهات سعرية أضعف وتحذيرات لفظية في وسائل الإعلام الرسمية، لكنه فشل حتى الآن في عكس اتجاه قوة اليوان.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.7301.

الدولار الأسترالي

استقر الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 21:03 بتوقيت جرينتش عند مستوى 0.6695.

نشر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الثلاثاء محضر اجتماعه الذي اتسم بانقسام شديد في وقت سابق من هذا الشهر، والذي انتهى بالتصويت على خفض أسعار الفائدة مجددًا، في خطوة بدا أنها كانت أقرب بكثير مما عكسه التصويت النهائي.

وأظهر محضر الاجتماع، الذي صدر قبل يوم من موعد نشرها المعتاد بسبب عطلة رأس السنة، أن المسؤولين عبّروا عن طيف واسع من الآراء خلال اجتماع 9 و10 ديسمبر.

وفي نهاية المطاف، وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، وهو أكبر عدد من الأصوات المعارضة منذ عام 2019، في ظل نقاشات محتدمة حول الحاجة إلى دعم سوق العمل مقابل المخاوف المتعلقة بالتضخم. وأدى القرار إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 3.5% – 3.75%.

وجاء في الاجتماع: «رأى معظم المشاركين أن إجراء مزيد من التعديلات النزولية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون على الأرجح مناسبًا إذا تراجع التضخم بمرور الوقت كما هو متوقع».

لكن هذا الرأي صاحبه تحفظ واضح بشأن مدى وتوقيت أي خطوات إضافية مستقبلًا.

وجاء أيضاً: «فيما يتعلق بمدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة، أشار بعض المشاركين إلى أنه، وفقًا لتوقعاتهم الاقتصادية، قد يكون من المناسب الإبقاء على النطاق دون تغيير لفترة من الزمن بعد خفضه في هذا الاجتماع».

وأعرب المسؤولون عن ثقتهم في أن الاقتصاد سيواصل النمو بوتيرة «معتدلة»، في حين رأوا مخاطر هبوطية على التوظيف مقابل مخاطر صعودية على التضخم. وقد أدى اختلاف تقدير هذين العاملين إلى انقسام واضح داخل اللجنة، مع إشارات إلى أن نتيجة التصويت كان يمكن أن تسير في أي من الاتجاهين رغم الأغلبية التي أيدت الخفض.

وكشفت وقائع الاجتماع: عن أنه قد«أشار عدد قليل من الذين دعموا خفض سعر الفائدة في هذا الاجتماع إلى أن القرار كان متوازنًا للغاية، أو أنهم كانوا قادرين على دعم الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير».

وتزامن التصويت مع التحديث الفصلي لـ ملخص التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك مخطط «النقاط» الشهير الذي يعكس توقعات كل مسؤول لمسار أسعار الفائدة.

وأظهرت توقعات 19 مسؤولًا حضروا اجتماع ديسمبر – من بينهم 12 يملكون حق التصويت – احتمال إجراء خفض آخر في عام 2026 ثم خفض إضافي في 2027، ما قد يدفع سعر الفائدة إلى قرابة 3%، وهو المستوى الذي يعتبره المسؤولون «محايدًا»، أي لا يقيّد النمو الاقتصادي ولا يدفعه بقوة.

أما الفريق الذي فضّل الإبقاء على الفائدة دون تغيير، فقد «أعرب عن قلقه من أن التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة للتضخم عند 2% قد يكون قد تعثر في عام 2025، أو أشار إلى حاجته لمزيد من الثقة بأن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو الهدف».

وأشار المسؤولون إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ساهمت في رفع التضخم، لكنهم اتفقوا إلى حد كبير على أن هذا الأثر سيكون مؤقتًا ومن المرجح أن يتلاشى خلال عام 2026.

ومنذ التصويت، أظهرت البيانات الاقتصادية أن سوق العمل لا يزال يعاني بطء التوظيف دون تسارع في وتيرة تسريح العمال. أما التضخم، فقد واصل التراجع تدريجيًا، لكنه لا يزال بعيدًا عن هدف الفيدرالي البالغ 2%.

في الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد الأوسع أداءه القوي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا قويًا في الربع الثالث، مرتفعًا بوتيرة سنوية بلغت 4.3%، متجاوزًا التقديرات وبأفضل من أداء الربع الثاني القوي بنحو نصف نقطة مئوية.

غير أن معظم هذه البيانات تأتي مع تحفظ مهم، إذ لا تزال بعض التقارير متأخرة بسبب قيام الوكالات الحكومية باستكمال البيانات من فترة التوقف الحكومي. وحتى البيانات الأحدث نسبيًا يتم التعامل معها بحذر بسبب هذه الفجوات.

وبناءً على ذلك، تتوقع الأسواق إلى حد كبير أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات القليلة المقبلة، في انتظار مزيد من البيانات. وقد اتسم موسم العطلات بقلة تصريحات مسؤولي الفيدرالي، بينما عكست التعليقات القليلة المتاحة قدرًا كبيرًا من الحذر مع دخول العام الجديد.

ومن المنتظر أيضًا أن يتغير تشكيل اللجنة، مع دخول أربعة رؤساء بنوك إقليمية جدد في أدوار تصويتية، وهم:

• بيث هاماك، رئيسة بنك كليفلاند، التي عارضت ليس فقط أي خفض إضافي، بل خفضًا سابقًا أيضًا؛
• آنا بولسون، رئيسة بنك فيلادلفيا، التي أبدت مخاوف بشأن التضخم؛
• لوري لوغان، رئيسة بنك دالاس، التي عبّرت عن تحفظها على خفض الفائدة؛
• نيل كاشكاري، رئيس بنك مينيابوليس، الذي قال إنه لم يكن ليصوت لصالح خفض أكتوبر.

وفي الاجتماع نفسه، صوّتت اللجنة على استئناف برنامج شراء السندات. وبموجب الترتيب الجديد، سيقوم الفيدرالي بشراء أذون خزانة قصيرة الأجل في محاولة لتهدئة الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل.

وبدأ البنك المركزي البرنامج بشراء 40 مليار دولار شهريًا من الأذون، مع الاستمرار عند هذا المستوى لعدة أشهر قبل تقليصه تدريجيًا. وكانت محاولة سابقة لتقليص الميزانية العمومية قد خفّضت حيازات الفيدرالي بنحو 2.3 تريليون دولار إلى مستواها الحالي البالغ 6.6 تريليون دولار.

وأشارت فاعليات الاجتماع إلى أنه في حال عدم استئناف برنامج الشراء – المعروف في الأسواق باسم التيسير الكمي – فقد يؤدي ذلك إلى «انخفاضات كبيرة في الاحتياطيات» إلى ما دون المستوى الذي يعتبره الفيدرالي «كافيًا» للنظام المصرفي.

توقعت شركة البحر الأحمر العالمية، أن تنتهي من إجراءات خطتها الاستراتيجية لشطب خسائرها المتراكمة في النصف الأول من عام 2026م.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، جاء تأخر تنفيذ خطة الشركة لشطب خسائرها المتراكمة، نظراً لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في بداية الربع الأول من عام 2026م، والتي سيتم خلالها التصويت على البند المتعلق بتحويل كامل رصيد علاوة إصدار الأسهم، والبالغ 295.69 مليون ريال، إلى بند الخسائر المتراكمة.

ونوهت الشركة إلى أن هذا التعديل يخص فقط الإطار الزمني لإتمام الإجراءات النظامية، وتظل ملتزمة بالمضي قدماً في تنفيذ خطتها لدعم مركزها المالي وتحقيق أهدافها المعلنة، وسيتم الإعلان عن كافة التطورات بهذا الصدد في حينها.

وأعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، بتاريخ 2 نوفمبر 2025، عن خطتها الاستراتيجية لشطب كافة الخسائر المتراكمة (كما في القوائم المالية للربع الثاني من العام 2025م)، قبل نهاية العام الجاري 2025م، وذلك في إطار جهودها لإعادة الهيكلة المالية وتعزيز النمو والربحية.

يتقدم “ابن عم الذهب” ذو اللون الكهرماني بهدوء في ترتيب المعادن الرابحة خلال العام الجاري، فـالنحاس، الذي يُنظر إليه باعتباره عنصرًا محوريًا في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يسير بخطى ثابتة نحو تسجيل أفضل أداء سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية.

وحوم سعر عقد النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن حول 12,222 دولارًا للطن المتري يوم الثلاثاء، منخفضًا قليلًا عن الذروة القياسية البالغة 12,960 دولارًا للطن التي سجلها يوم الاثنين. ويعني ذلك أن النحاس ارتفع بنحو 42% منذ بداية العام، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 2009.

وحتى يوم الثلاثاء، حقق المعدن ثمانية أيام متتالية من المكاسب، وهي أطول سلسلة صعود له منذ ثماني سنوات، وفقًا لتحليل قدمه كبير الاقتصاديين ديفيد روزنبرغ.

وبالنسبة للنحاس — وهو معدن صناعي تراجع حضوره أمام المعادن النفيسة في السنوات الأخيرة — فإن هناك عدة عوامل تفسر هذا الارتفاع الحاد: الزخم المحيط بالذكاء الاصطناعي: يُعد النحاس مكونًا أساسيًا في مراكز البيانات، ويُنظر إليه كاستثمار مكمل لرهان الذكاء الاصطناعي.

اختلال العرض والطلب: يواجه القطاع تحديات في الإمدادات في وقت يتزايد فيه الطلب على الكهربة والتحول الطاقي. كما أن الولايات المتحدة عمدت إلى تكديس النحاس بشكل مكثف تحسبًا للرسوم الجمركية، وهو عامل آخر دفع الأسعار للصعود.

فوضى الرسوم الجمركية: تلقت أسعار النحاس دفعة قوية هذا الصيف بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعرفة جمركية بنسبة 50% على بعض منتجات النحاس والسلع كثيفة الاستخدام له.

وأشار روزنبرغ في مذكرة حديثة لعملائه إلى أن عام النحاس الاستثنائي تغذيه إلى حد كبير “مخاوف مستمرة ولا تهدأ بشأن عجز المعروض”.

كما يبدو أن النحاس استفاد جزئيًا من العام القوي للمعادن عمومًا. فقد ارتفع الذهب بنحو 64% منذ بداية العام، وغالبًا ما يسحب معه معادن أخرى مثل الفضة والنحاس، بحسب آرت هوغان، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة B. Riley Wealth Management، في تصريح لموقع بيزنس إنسايدر.

وقال هوغان: “عندما تبدأ المجموعة في التحرك، تتحرك جميعها معًا”، في إشارة إلى الارتفاع الواسع في أسواق المعادن.

ولا ترى وول ستريت أن هذا الزخم سيتلاشى قريبًا.

فقد قال محللو فريق استخبارات الأسواق في جيه بي مورغان إنهم يتوقعون أن ترتفع أسعار النحاس إلى نحو 12,500 دولار للطن المتري في النصف الأول من العام المقبل، بدعم من عوامل مثل طلب الذكاء الاصطناعي واحتمال التراجع عن بعض الرسوم الجمركية.

من جانبها، توقعت غولدمان ساكس أن يصل سعر النحاس إلى 15,000 دولار للطن المتري خلال العقد المقبل، ما يعني ارتفاعًا محتملاً بنسبة 22% عن مستوياته الحالية.

وكتب البنك في مذكرة لعملائه: “يظل النحاس معدننا الصناعي المفضل على المدى الطويل، نظرًا لما يواجهه من قيود فريدة في المعروض ونمو هيكلي قوي في الطلب.”