الدولار يحافظ على مكاسبه مع ترقب بيانات الإنفاق بحثًا عن إشارات من الفيدرالي

حافظ الدولار على استقراره مقابل اليورو والجنيه الإسترليني يوم الجمعة، محتفظًا بمكاسبه القوية بينما ينتظر المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، بعد أن جاءت أرقام النمو أفضل من المتوقع، وهو ما قلّص التوقعات بمزيد من التيسير من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وتحرك اليورو قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1669 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3347 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى في نحو شهرين يوم الخميس. أما الين، فقد تداول عند أدنى مستوى في ثمانية أسابيع عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية شملت فرض ضريبة بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية، و25% على الشاحنات الثقيلة، و50% على خزائن المطبخ.

رد فعل محدود في أسواق العملات بسبب توقعات الإعفاءات

استقرت أسهم كبرى شركات الأدوية الأوروبية بعد تراجع مبكر، حيث أشار محللون إلى أن إعفاءات الشركات التي تؤسس مصانع في الولايات المتحدة قد تعني أن التأثير سيكون محدودًا على الشركات العملاقة في المنطقة مثل روش (Roche) ونوفو نورديسك (Novo Nordisk).

وقال نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في Monex Europe: "ليس من المفاجئ أن نرى رد الفعل المحدود في العملات، إذ أن الأسواق مرت بالفعل بعدة جولات من هذه الإجراءات، وتميل إلى النظر إلى الإعلانات على أنها مجرد وضع لموقف تفاوضي من قبل البيت الأبيض". وأضاف أن اتفاقيات التجارة الثنائية التي وقعتها عدة دول مع إدارة ترامب لم تكن مزعزعة للاستقرار بالقدر الذي كان متخوفًا منه في البداية، وهو ما خفف بدوره من حساسية الأسواق.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، يتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له في شهرين، بعد أن فاقت بيانات النمو الاقتصادي، ومطالبات البطالة، والسلع المعمرة، ومخزونات الجملة في الولايات المتحدة التوقعات يوم الخميس.

الرهانات على خفض الفائدة تتقلص

تتجه الأنظار الآن إلى صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الأميركي في وقت لاحق من يوم الجمعة، للحصول على مزيد من الإشارات بشأن مدى حاجة الاقتصاد إلى تحفيز إضافي من الفيدرالي.

وبحسب أداة CME FedWatch، يسعّر المستثمرون الآن احتمالًا بنسبة 12% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، ارتفاعًا من 8.1% في اليوم السابق. كما تراجع مجموع التيسير النقدي المُسعّر بحلول نهاية العام إلى أقل من 40 نقطة أساس.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل مُعدّل بالزيادة إلى 3.8% خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، مقارنة بـ 3.3% في التقديرات الأولية. ولم يتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم حدوث هذا التعديل.
أما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي – فمن المتوقع أن يُظهر ارتفاعًا شهريًا نسبته 0.3% لشهر أغسطس، وزيادة سنوية قدرها 2.7%، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقالت بانسي مادهفاني، كبيرة الاقتصاديين في ANZ: "في وقت يشعر فيه أعضاء الفيدرالي بالقلق إزاء التضخم المرتفع، نعتقد أن مثل هذا التقرير سيكون مشجعًا". وأضافت أنه طالما استمرت بيانات التضخم الشهرية في الإشارة إلى بقاء الاتجاه التصاعدي قائمًا، "فإننا نتوقع أن يتمكن الفيدرالي من مواصلة التيسير التدريجي بخفض الفائدة بزيادات مقدارها 25 نقطة أساس".

وفي اليابان، حيث يتبع البنك المركزي سياسة تشديد نقدي، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي في طوكيو لشهر سبتمبر بقي فوق المستوى المستهدف عند 2%، ما أبقى على توقعات رفع وشيك للفائدة.

أما في أسواق العملات الرقمية، فقد ارتفع البيتكوين بنسبة 0.4% ليصل إلى 109,639.28 دولارًا، في حين صعد الإيثر (Ether) بنسبة 1.3% ليبلغ 3,939.60 دولارًا.