الدولار يحقق مكاسب متواضعة واليورو مستقر قبيل قرار المركزي الأوروبي

استقر اليورو قرب أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل الدولار، قبيل خفض متوقع في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، بينما تعافى الدولار الأميركي بشكل طفيف من تراجع سجله عقب صدور بيانات غذت المخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن قطاع الخدمات الأميركي انكمش في مايو للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام، كما أظهرت البيانات مؤشرات على تراجع في سوق العمل، ما أدى إلى موجة شراء في سندات الخزانة الأميركية، وزاد من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بمزيد من خفض الفائدة هذا العام.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في "بيبرستون": "لقد بقينا معظم هذا الأسبوع ضمن نطاقات تداول ضيقة نسبيًا... كان هناك ضعف في الدولار أمس بعد مفاجأة سلبية في بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي (ISM)، لكن يبدو أن الأجواء أكثر هدوءًا هذا الصباح".

وبحلول يوم الخميس، ارتفع الدولار بنسبة 0.37% مقابل الين الياباني ليصل إلى 143.34، وصعد بنسبة 0.25% مقابل الفرنك السويسري ليبلغ 0.82025 فرنك.

وفي المقابل، ظل اليورو شبه مستقر عند 1.1416 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له في ستة أسابيع والذي سجله مطلع الأسبوع. كما بقي الجنيه الإسترليني ثابتًا عند 1.3565 دولار.

وذكر براون أن أسواق الصرف الأجنبية "في وضع ترقب" حتى صدور قرار البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق يوم الخميس، وقبيل تقرير الوظائف الأميركي المنتظر يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة ستكون الثامنة خلال 13 شهرًا، وذلك مع تراجع التضخم عن مستوياته المرتفعة التي أعقبت الجائحة. ويسعى البنك لدعم اقتصاد منطقة اليورو، الذي كان يعاني أصلًا حتى قبل أن توجه السياسات الاقتصادية والتجارية المتقلبة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة إضافية له.

وقال محللو "كومرتس بنك" إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض على الأرجح توقعاته للنمو والتضخم لعام 2025 بشكل طفيف، وقد يشير إلى قوة اليورو، نظرًا لتأثيره الانكماشي على الأسعار.

وقد دعمت بيانات صدرت يوم الثلاثاء هذه التوقعات، حيث أظهرت تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

بيانات الوظائف

سيكشف تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، المنتظر صدوره يوم الجمعة، عن حالة سوق العمل، وذلك بعد أن أفادت شركة معالجة الرواتب "ADP" يوم الأربعاء بأن القطاع الخاص الأميركي أضاف عدد وظائف أقل بكثير من المتوقع خلال مايو.

ومن المتوقع أن يُظهر التقرير الحكومي الأوسع نطاقًا يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية قد زادت بمقدار 130 ألف وظيفة في مايو، بعد ارتفاعها بمقدار 177 ألف وظيفة في أبريل، وفقًا لمسح أجرته "رويترز" بين الاقتصاديين. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتًا عند 4.2%.

وقال منصور محيي الدين، كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة: "بيانات الوظائف لشهر مايو ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت مخاوف المستثمرين مبررة أم مبالغًا فيها. وإذا جاء تقرير سوق العمل ضعيفًا، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع كبير في قيمة الدولار الأميركي".

وكانت الأسواق قد شهدت تقلبًا منذ أن أعلن ترامب في 2 أبريل عن مجموعة من الرسوم الجمركية على دول حول العالم، ليقوم بعد ذلك بتجميد بعضها والإعلان عن رسوم جديدة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول الأميركية.

ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن المفاوضات التجارية الأميركية، وعدم إحراز تقدم في إبرام اتفاقيات قبل الموعد النهائي المتوقع في أوائل يوليو.

وقد شكل ضعف الدولار الأميركي السمة الأبرز هذا العام، حيث توقعت استطلاعات لخبراء العملات لدى "رويترز" مزيدًا من التراجع، في ظل تزايد القلق بشأن العجز الفيدرالي الأميركي والدين العام.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، مستوى 98.87، متراجعًا بنحو 9% منذ بداية العام، ويتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017.

ترامب يطالب بخفض الفائدة، والفيدرالي يبدي الحذر

كثف الرئيس دونالد ترامب ضغوطه العلنية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مطالبًا رئيسه جيروم باول بخفض أسعار الفائدة فورًا. وهاجم ترامب باول على منصة "تروث سوشيال"، مشيرًا إلى سلسلة تخفيضات الفائدة التي أقدم عليها البنك المركزي الأوروبي، ووصف باول بأنه "لا يُصدق" لتأخره عن ركب تلك السياسة.

في المقابل، أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، بوجود بعض التراجع في سوق العمل، لكنه شدد على ضرورة توفر مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن تغيير السياسة النقدية. وأشار إلى أهمية اتباع نهج متأنٍ، مؤكدًا أنه لا توجد حاجة ملحة للتحرك حاليًا.

آفاق الدولار لا تزال غير واضحة

في ظل المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية، وضعف البيانات الاقتصادية، وتباين الإشارات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، تبقى التوقعات المتعلقة بالدولار الأميركي غامضة. وبينما يستقر مؤشر الدولار حول 98.80، تتزايد حالة الحذر في الأسواق قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والذي قد يحدد ما إذا كان الدولار سيتراجع أكثر أو يجد دعمًا على المدى القصير.