الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم الأمريكي ومهلة الرسوم الجمركية

استقر الدولار الأمريكي إلى حد كبير يوم الإثنين، قبيل الموعد النهائي يوم الثلاثاء أمام واشنطن وبكين للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، إضافة إلى ترقب تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة قد يساعد في تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل.

تراجع مؤشر الدولار أقل من 0.1% إلى 98.164، بعد انخفاضه 0.4% الأسبوع الماضي. مقابل الين، جرى تداول العملة الأميركية عند 147.39 ين، منخفضة بنسبة 0.2%. وكانت الأسواق اليابانية مغلقة يوم الإثنين بمناسبة عطلة "يوم الجبل".

ارتفع اليورو أقل من 0.1% إلى 1.1652 دولار، فيما ظل الجنيه الإسترليني مستقراً عند 1.3462 دولار.

لا يزال الدولار تحت الضغط بعد أن عدّل المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، عقب صدور بيانات ضعيفة عن الوظائف والتصنيع في الولايات المتحدة.

وأبدى مسؤولو الفيدرالي قلقاً متزايداً حيال سوق العمل، ملمحين إلى انفتاحهم على خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن خلال سبتمبر.

قد يعزز تباطؤ التضخم الرهانات على خفض الفائدة الشهر المقبل، لكن إذا ظهرت مؤشرات على أن رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُغذي ارتفاع الأسعار، فقد يدفع ذلك الفيدرالي إلى الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.

وقال فرانشيسكو بيسولي، محلل استراتيجيات العملات في بنك ING: "من المهم الإشارة قبل صدور بيانات الغد إلى أن عتبة المفاجأة التي تدفع نحو موقف أكثر تشدداً باتت أعلى"، مضيفاً أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري سيمنح الفيدرالي مساحة لخفض الفائدة، في ظل تدهور سوق العمل.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يكون المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين قد ارتفع 0.3% في يوليو، مما سيدفع المعدل السنوي للارتفاع إلى 3%.

ويُسعّر متداولو أسواق النقد احتمالاً يبلغ نحو 90% لخفض الفائدة الشهر المقبل، فيما يتم تسعير خفض بمقدار 58 نقطة أساس بنهاية العام، ما يعني خفضين بواقع ربع نقطة مئوية لكل منهما، مع وجود احتمال بنحو الثلث لخفض ثالث.

كما أثرت التغييرات المحتملة في قيادات الفيدرالي على الدولار مؤخراً، إذ يستعد ترامب لتعيين صانعي سياسة نقدية يدعمون توجهاته التيسيرية، بما في ذلك اختيار رئيس جديد للبنك المركزي مع انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل.

وكانت المفاوضات التجارية محور الاهتمام أيضاً، مع اقتراب مهلة 12 أغسطس التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في مجال سياسة الرقائق الإلكترونية.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة "بيبرستون" في ملبورن: "لقد قام السوق بتسعير كامل لاحتمال تمديد المهلة"، مرجحاً التوصل إلى هدنة جديدة مدتها 90 يوماً.

وفي إطار سعي البلدين للتوصل إلى اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية بمئات النسب المئوية على السلع، قال مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن شركتي تصنيع الرقائق "إنفيديا" و"إيه إم دي" وافقتا على تخصيص 15% من إيرادات مبيعاتهما في الصين للحكومة الأميركية، بهدف الحصول على تراخيص تصدير أشباه الموصلات.

وأضاف ويستون: "لا أعلم إن كان ذلك جيداً أو سيئاً، لكن إذا أدى إلى إنهاء الملف، فلن يكون مآلاً سيئاً"، مشيراً إلى أنه "إذا كان هذا يعني أن ترامب يطلب 15% ثم ننهي الأمر، فقد لا يكون ذلك سيئاً للغاية".

وتذبذب اليوان الخارجي بين المكاسب والخسائر، ليتداول عند 7.1854 للدولار، بعد بيانات في عطلة نهاية الأسبوع أظهرت أن أسعار المنتجين في الصين تراجعت بأكثر من المتوقع في يوليو، بينما ظلت أسعار المستهلكين مستقرة دون تغيير.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6520 دولار أميركي، مستقراً قبل قرار البنك المركزي يوم الثلاثاء، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.60%، بعد أن جاءت بيانات التضخم في الربع الثاني أضعف من المتوقع وبلغ معدل البطالة أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف.

وقفزت العملات المشفرة، إذ ارتفع "بتكوين" إلى 122,308 دولارات، مقترباً من مستواه القياسي المسجل في 14 يوليو عند 123,153.22 دولار، وذلك بعد أن أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يوم الخميس أتاح إدراج الأصول المشفرة في حسابات التقاعد الأميركية.

كما صعدت عملة الإيثريوم الرقمية إلى 4,346 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول من عام 2021.