الدولار يستقر مع استمرار العزوف عن المخاطرة قبيل بيانات اقتصادية

استقر الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الثلاثاء، مستفيدًا من تدفقات الملاذ الآمن. وسيتضمن التقويم الاقتصادي الأمريكي بيانات الوظائف الشاغرة وطلبات المصانع لشهر يوليو. وفي وقت لاحق من الجلسة، سيُراقب المشاركون في السوق تقرير "البيج بوك" الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات صانعي السياسات.

واستقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 12:09 بتوقيت جرينتش عند مستوى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.

الدولار الأميركي: اضطرابات سوق السندات تهدد مكاسب العملة الخضراء الأخيرة

الارتفاع الأخير للدولار الأميركي يبدو أقرب إلى ارتعاشة عصبية منه إلى انعطافة مستدامة. فالحركة لم ترتبط كثيرًا بأساسيات الاقتصاد الأميركي بقدر ما ارتبطت باشتعال سوق السندات العالمية. إذ تراجعت أسعار السندات طويلة الأجل من لندن إلى طوكيو بشكل حاد، ما دفع العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وسحب معه الدولار في الاتجاه نفسه.

لكن تحت هذا السطح المتقلب، تبقى الأسس مائلة ضد العملة الأميركية: سوق العمل الأميركي يظهر علامات تباطؤ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يلمّح ضمنيًا إلى إعطاء الأولوية للوظائف على حساب التضخم، وبنك مركزي يستعد للتيسير.

تقرير الوظائف الأميركية المقرر يوم الجمعة بات العامل الأثقل وزنًا في موازين السوق. فإذا أكد التقرير حالة الجمود، فالتفاعل يبدو شبه مكتوب مسبقًا: سيعزز المتداولون رهاناتهم على خفض أكبر للفائدة على المدى القريب، وستزداد حدة انحدار منحنى العوائد، بينما تسارع مكاتب السندات العالمية إلى إعادة التموضع. وهذا يجعل التقرير أقل ارتباطًا بالوظائف نفسها وأكثر تأثيرًا على شكل منحنى العائد ومصداقية تحول الفيدرالي.

يبقى السؤال المفتوح: أين سيرسو الدولار؟ هل سيستمر معتمدًا على موجة بيع السندات العالمية، حيث توفر التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن دعمًا مؤقتًا؟ أم أنه سيعود إلى التماهي مع عوائد السندات الأميركية لأجل عامين، وهي البوصلة التقليدية لمتداولي العملات؟ فإذا تم تسعير التخفيضات بشكل قوي، فسيتحمل السند لأجل عامين العبء، وقد تنزلق قاعدة الدولار. ومع ذلك، طالما بقيت تقلبات السندات العالمية مرتفعة، يمكن للعملة الأميركية أن تستمد الأوكسجين من تدفقات الملاذ الآمن.

باختصار، تقرير الوظائف هو المفصل الأساسي. فصدور بيانات ضعيفة يمهد الطريق لسلسلة خطوات تيسيرية تدفع منحنيات العائد إلى مزيد من الانحدار وتقوّض ربط الدولار بعوائد العامين. وفقط إذا أدى هذا التحوّل إلى حالة نفور أوسع من المخاطر، يمكن للدولار أن يحافظ على ارتفاعه الأخير. وحتى ذلك الحين، يبدو الدولار عالقًا بين جذب عوائد السندات القصيرة الأميركية ودفع اضطرابات السندات العالمية.

ويضيف الكاتب: "أعتقد أن تقليص المراكز المدينة على الدولار يبدو تكتيكيًا أكثر منه بداية لموجة تغطية واسعة، لنقول باتجاه 1.15، رغم أنني لن أتردد في الاستفادة من أي انخفاض. ارتفاع الدولار أمس، الذي أشعلته موجة بيع في السندات البريطانية (Gilts) والفرنسية (OATs)، افتقد إلى قناعة واسعة النطاق."

ويرى أن المخاوف من الديون خارج الولايات المتحدة ربما دفعت بعض المستثمرين لتقليص تعرضهم، لكنه يعتبر أن هذا النوع من الوقود لا يكفي لتغذية موجة صعود مستمرة للدولار. ويضيف: "أراقب الانخفاضات، لكن الصبر ضروري؛ المستويات دون 1.1625 نادرة، وأفضل الترقب بدلًا من المطاردة حتى يجبرني مسار السوق."

كما يؤكد أن قصة الوظائف تتجاوز مجرد الرواتب غير الزراعية، إذ إن تعيين ترامب لرئيس جديد لمكتب إحصاءات العمل (BLS) يثير تساؤلات حول مصداقية البيانات الرسمية، ما يزيد من أهمية البيانات الثانوية مثل مؤشر فرص العمل (JOLTS)، الذي يُظهر تراجعًا في الوظائف الشاغرة لكنه ما زال أعلى بكثير من متوسط ما قبل كوفيد. فإذا استمرت عمليات التسريح في الانخفاض، فإن إعادة تسعير السياسات التيسيرية ستكون أبطأ؛ أما إذا بدأت بالارتفاع، فقد يتسارع مسار خفض الفائدة من جانب الفيدرالي. وفي كلتا الحالتين، أوضح باول أن مؤشر المخاطر موجّه نحو التوظيف لا التضخم.

على صعيد اليورو، تظهر نماذج التقييم أن القيمة العادلة أقرب إلى 1.18، ما يجعل سعر اليورو/دولار الحالي أقل من قيمته حتى مع وجود الاضطرابات السياسية في فرنسا. ضعف أداء السندات الفرنسية (OATs) قد يحدّ من الحماس، لكن ما لم تتفاقم الأزمة إلى عدوى أوسع، فإن أثرها على العملة الأوروبية الموحدة يبدو مستهلكًا بالفعل.
أما قراءة التضخم الأساسي (Core CPI) الأقوى من المتوقع بنسبة 2.3% أمس، فقد رفعت بالفعل معدلات المبادلة الأوروبية لأجل عامين وخففت التوقعات بخفض الفائدة في 2025، ولو مؤقتًا. ومع ذلك، يواصل مسؤولو المركزي الأوروبي الإيحاء بأنهم "في وضع جيد"، ما يشير إلى أن أي تحوّل تيسيري سيكون مدفوعًا بالبيانات وليس باتجاه واضح للسياسات.

في المقابل، امتدت ثورة سوق السندات العالمية إلى اليابان. فقد قفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عامًا إلى مستوى قياسي عند 3.28%، بينما لامس عائد السندات لأجل 20 عامًا مستويات لم تُسجّل منذ 1999. هذه التحركات لا ترتبط بالأرقام فحسب، بل بالسياسة أيضًا، إذ يواجه رئيس الوزراء فوميئو إيشيبا خطر الإطاحة به بعد تعثره في انتخابات يوليو. ويرى المستثمرون أن قدوم زعيم جديد أكثر شعبوية قد يعني زيادة الإنفاق المالي والضغط على بنك اليابان لكبح رفع الفائدة. وهذا السيناريو المالي هو بالتحديد ما لا يرغب به متداولو السندات. ومن المنتظر أن يشكل مزاد السندات لأجل 30 عامًا غدًا اختبارًا حقيقيًا، وسط ضعف إقبال شركات التأمين على الديون طويلة الأجل، مفضّلين التمركز في الأجل القصير.

وعند تجميع هذه العناصر، تبدو صورة الدولار الأميركي وكأنه معلّق في الهواء أكثر مما يستند إلى أرضية صلبة. فطلب الملاذ الآمن الناجم عن مشكلات ديون الآخرين لا يمكنه إخفاء الجاذبية المعاكسة لتحول الفيدرالي نحو خفض الفائدة. اليورو لا يزال يبدو أقل من قيمته العادلة، والين الياباني يبقى رهينة الرياح السياسية، فيما تشكّل السندات العالمية خط التصدع الحقيقي الذي يمر تحت كل فئة من فئات الأصول.

ويخلص الكاتب إلى القول: "أرى زخم الدولار هشًا، عرضة للانكسار بمجرد صدور بيانات الوظائف. وحتى ذلك الحين، سأبقي معظم أوراقي النقدية جانبًا — مستعدًا لبيع أي ارتفاعات أعمق للدولار إذا وصلت إلى أسعاري، وسألاحق ضعف الدولار فقط عندما يفتح السوق الباب بنفسه."