الدولار يستقر مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

استقر الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل تحول تركيز المستثمرين نحو اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع على رأسها الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 10:39 بتوقيت جرينتش عند مستوى 101.8 نقطة.

وكان الدولار الأمريكي قد تعرض لضغوط بيعية الأسبوع الماضي خلال موجة تراجع قادتها أسهم التكنولوجيا.

ومن المتوقع أيضًا أن تختبر نتائج أعمال شركات الحوسبة السحابية الكبرى، مثل «ألفابت» و«مايكروسوفت» و«أمازون»، مدى قدرة موجة الصعود الهشة التي تقودها أسهم الذكاء الاصطناعي على الاستمرار، إلى جانب شهية المستثمرين للمخاطرة عمومًا.

هذا، وسوف تعلن خمسة بنوك مركزية كبرى قراراتها بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.

ومن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، رغم الضغوط التضخمية، مع الإبقاء على احتمال رفعها في ديسمبر.

وسيركز المستثمرون على أي إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة، إذ إن احتمال تجدد موجة بيع في الأسهم الأمريكية مدفوعة بمخاوف الذكاء الاصطناعي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي.

ويرى اقتصاديون لدى «سيتي بنك» أن استمرار موجة بيع الأسهم قد يعني أن الزيادة البالغة 25 نقطة أساس التي أُقرت في سبتمبر ستتحول إلى الزيادة الأولى والأخيرة في دورة رفع أسعار الفائدة الحالية.

وفي منطقة اليورو، ستكون فرنسا محور الاهتمام الرئيسي، مع ترقب الأسواق ما إذا كانت المخاوف المالية المتجددة ستبدأ في التأثير على التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي.

من ناحية أخرى، تشير أيضاً التوقعات إلى رفع كل من البنك المركزي النيوزيلندي وبنك كندا أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري.

وارتفع اليورو بشكل طفيف يوم الاثنين مع تراجع أسعار النفط، بعدما أبقت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا دون تغيير يوم الجمعة، في وقت التزم فيه المستثمرون الحذر وانتظروا أسبوعًا حافلًا باجتماعات البنوك المركزية.

وكان اليورو قد أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض أمام الدولار الأمريكي والين الياباني، بعدما دفعت موجة بيع السندات الحكومية الفرنسية علاوة مخاطر الديون في البلاد إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة الديون السيادية عام 2011، ما أعاد إشعال المخاوف من تجدد الضغوط المالية في منطقة اليورو.

لكن أسعار السندات الحكومية الفرنسية ارتفعت يوم الاثنين، بعدما تجنبت فرنسا خفض تصنيفها الائتماني من جانب «موديز» الأسبوع الماضي، وهو ما خفف الضغوط عن الحكومة التي تواجه صعوبات في تدعيم أوضاعها المالية المتوترة.

وارتفع اليورو بنسبة 0.10% إلى 1.1228 دولار، كما صعد بنسبة 0.25% أمام الين إلى 176.15 ين.

وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن فرنسا تستعد لمزيد من الاضطرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، على خلفية احتجاجات طلابية ومظاهرات أوسع نطاقًا مناهضة للحكومة.