الدولار يستقر وسط ترقب الأسواق لتطورات حرب الشرق الأوسط

استقر الدولار يوم الأربعاء مع بقاء شهية المخاطرة محدودة لدى المستثمرين بسبب المخاوف المستمرة من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن أي إشارات إلى إمكانية إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى بسرعة ساهمت في الحد من مكاسب الدولار، فإن تضارب الإشارات أبقى المتداولين دون اتجاه واضح.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لمح يوم الاثنين إلى أن الحرب قد تنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعًا، ما ساعد على تعافي الأصول ذات المخاطر المرتفعة. إلا أن إيران واصلت تعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، الأمر الذي أثار غضب واشنطن.

وقال كريس بوشامب: "السوق لا يعتقد أن الصراع قريب من الحل. المستثمرون يتوقون لسماع أخبار إيجابية، لكن من غير المرجح أن يحصلوا عليها قريبًا."

تحركات العملات

• استقر اليورو عند 1.1607 دولار بعد أن ارتفع في وقت سابق بنحو 0.3%.
• تراجع الين الياباني قليلًا إلى 158.26 ينًا للدولار.
• ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 98.95.

وأشار محللو Capital Economics إلى أن تأثير الصراع على النمو العالمي والتضخم سيعتمد على مدة وارتفاع أسعار الطاقة، وهو أمر ما يزال غير مؤكد. وأضافوا أن سيناريو متطرف يتمثل في استمرار الصراع لعدة أشهر وتضرر البنية التحتية للطاقة قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود التضخمي ويؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في معظم الاقتصادات.

تقلبات النفط وعدم اليقين

تعافت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد تراجعها في وقت سابق من الجلسة، مع شكوك حول ما إذا كانت خطة محتملة للإفراج عن احتياطيات النفط التي تدرسها وكالة الطاقة الدولية ستكون كافية لتعويض أي صدمة في الإمدادات.

وقال خالد عظيم إن الأسواق المالية يمكنها استيعاب الصدمات الكبيرة إذا كان المسار الاستراتيجي واضحًا، مضيفًا: "ما تعانيه الأسواق حقًا هو الغموض."

ومع دخول الصراع يومه الثاني عشر، تبادلت الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات الجوية مع القوات الإيرانية في أنحاء الشرق الأوسط، بينما حذرت الحكومة الإيرانية من أن قواتها الأمنية مستعدة لمواجهة أي احتجاجات داخلية محتملة.

توقعات السياسة النقدية

يتعامل المتداولون بحذر مع تسعير المخاطر، حيث قالت كريستينا كليفتون إن التوقعات تشير إلى أن الحرب قد تستمر أشهرًا وليس أسابيع، مع بقاء مستوى عدم اليقين مرتفعًا.

وتشير عقود الفائدة الأمريكية الآجلة إلى تسعير خفض للفائدة بنحو 39.7 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعكس شكوكًا حول تنفيذ خفض ثانٍ للفائدة هذا العام.

كما بدأت الأسواق في تسعير احتمال رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، رغم أن صناع السياسات أكدوا ضرورة التريث وإعادة تقييم السياسة النقدية.

البيانات الاقتصادية المرتقبة

ينتظر المستثمرون أيضًا صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر فبراير في وقت لاحق الأربعاء، حيث يتوقع اقتصاديون استطلعتهم رويترز ارتفاع التضخم الأساسي 0.2% خلال الشهر، وارتفاع التضخم العام 0.3%.