الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بسبب تعليقات ‏فيدرالية ‏

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليعمق خسائره لليوم الرابع ‏على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين ،مع استمرار نشاط عمليات البيع ، ‏بسبب تعليقات أقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

قلصت تلك التعليقات من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏قبل نهاية هذا العام ،وزادت الشكوك حول فرضية استمرار أسعار الفائدة مرتفعة ‏لأطول فترة ممكنة فى 2024.‏

مؤشر الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى مستوى 105.77 نقطة الأدنى منذ 29 ‏أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 106.03 نقطة، وسجل ‏أعلى مستوى عند 106.25 نقطة. ‏

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضًا بأقل من 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على ‏التوالي ،بعدما طغي تأثير تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ، على عمليات شراء ‏العملة كملاذ آمن فى ظل تصاعد التوترات فى منطقة الشرق الأوسط.‏

تعليقات فيدرالية

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس"لوري لوجان": إذا ظلت عوائد سندات ‏الولايات المتحدة طويلة الأجل مرتفعة ، فقد تكون هناك حاجة أقل لرفع سعر الفائدة ‏على الأموال الفيدرالية.‏

وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "فيليب جيفرسون":إن البنك المركزي ‏الأمريكي سيحتاج إلى "التصرف بحذر" في ضوء الارتفاع الأخير في العائدات.‏

الفائدة الأمريكية

عقب التعليقات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة ‏الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 22% إلى ‏‏12% ،و ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي ‏‏تغيير ‏من 78% إلى 88%.‏

وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة ‏أساس ‏خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 36% إلى 30%،وارتفع تسعير العقود ‏الآجلة لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي ‏‏تغيير من 64% إلى 70%.‏

تعليقات جديدة

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ، ‏تعليقات عدد من المسؤولين الآخرين فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وعلى رأس ‏المتحدثين اليوم العضو " كريستوفر والر".‏

قالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي"كارول كونغ":إن الأسواق ستراقب ‏تعليقاتهم عن كثب بحثًا عن مزيد من الأدلة حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي.‏