الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى خمسة أسابيع بفعل مخاوف الركود

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفعل مخاوف الركود الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

وبسبب تلك المخاوف قلص التجار الرهانات حول الزيادات المحتملة فى سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي على مدار هذا العام ،وحذر بعض صانعي السياسة النقدية الأمريكية من احتمالات ركود الأنشطة الاقتصادية على المدى الطويل.

مؤشر الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار اليوم الاثنين بنسبة 0.3 % إلى مستوى 101.35 نقطة الأدنى منذ 22 نيسان/ابريل الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 101.63 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.72 نقطة. 

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.15% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات تكلفة الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة.

وخسر مؤشر الدولار نسبة 1.3% الأسبوع الماضي ،فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة.

مخاوف الركود

سجل الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة بالقراءة الثانية انكماشا بمعدل 1.5% خلال الربع الأول من هذا العام ، متجاوزا توقعات الاقتصاديين انكماش بمعدل 1.3% ،وسجلت القراءة الأولية انكماشا بمعدل 1.4% ،وسجل الاقتصاد الأكبر فى العالم نمو بمعدل 6.9% فى الربع الرابع 2021.

ركوداً فى الآفاق يقلص توقعات ذروة أسعار الفائدة العالمية ! 

أدت تلك البيانات إلى تصاعد مخاوف ركود أكبر اقتصاد فى العالم ، وخفض التجار توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية ،وسط إشارات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتباطأ أو يوقف دورة تشديد السياسة النقدية فى النصف الثاني من هذا العام.

الاحتياطي الاتحادي

أظهرت تفاصيل اجتماع أيار/مايو لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي صدرت الأسبوع الماضي، أن معظم الأعضاء يعتقدون أن ارتفاع 50 نقطة أساس سيكون مناسبا في اجتماعات السياسة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

كما أوضحت أن الكثير من أعضاء المركزي الأمريكي يعتقدون أن الزيادات الكبيرة المبكرة ستتيح مجالا للتوقف في وقت لاحق من العام لتقييم آثار تشديد السياسة.

حذر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي "رافائيل بوستيك" من الإفراط فى تشديد السياسة ،وقال أن المركزي الأمريكي  قد يحتاج إلى إيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتا في أيلول/سبتمبر القادم لتقييم أداء الاقتصاد.