السنغال تستهدف التنويع في مصادر الطاقة ..الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة

أعلنت السنغال هذا الشهر أنها عثرت على النفط في أول مشروع بحري لها. وهذا مجرد أحدث مشروع من بين العديد من مشاريع الطاقة الجديدة التي تعمل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على تطويرها، بمزيج من الطاقة يشمل الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة. وفي أعقاب التوسع الأخير في صناعة الطاقة لديها، أصبحت السنغال الآن تجذب أنظار العديد من المستثمرين الدوليين في مجال الطاقة، وخاصة في الصين.

وفي السنغال، يحصل حوالي 65% من السكان على الكهرباء، مما يدل على أن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق أمن الطاقة. على مدى السنوات القليلة الماضية، أدخلت الحكومة العديد من السياسات التي تهدف إلى زيادة استخدام غاز البترول المسال لتقليل اعتماد البلاد على الكتلة الحيوية الصلبة لأغراض الطهي، مما ساعد على تقليل التلوث في المناطق الحضرية في البلاد.

وفي عام 2021، ساهم النفط بنسبة 48.9 في المائة من مزيج الطاقة في السنغال، يليه الوقود الحيوي والنفايات بنسبة 39.1 في المائة، والفحم بنسبة 10.4 في المائة، والطاقة المتجددة بنسبة 1.6 في المائة فقط. وارتفع استهلاك الطاقة بنحو 224 في المائة في الفترة من 2000 إلى 2021، مع خضوع السنغال للتصنيع وزيادة فرص الحصول على الكهرباء. وساهمت مصادر الطاقة المتجددة بحصة 16% من توليد الطاقة في عام 2021.

في العام الماضي، أطلقت الحكومة خطة تنمية بعنوان خطة السنغال الناشئة 2035، والتي تهدف إلى تشجيع مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ومشاركة القطاع الخاص في مختلف الصناعات، لدعم النمو الاقتصادي. انضمت السنغال مؤخرًا إلى شراكة التحول العادل للطاقة (JETP)، بالشراكة مع فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا. سيقدم برنامج JETP ما يصل إلى 2.69 مليار دولار على مدى ثلاث إلى خمس سنوات لمساعدة السنغال على تطوير قطاع الطاقة النظيفة لديها.

ومن المتوقع أن يؤدي برنامج JETP إلى زيادة مزيج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 40 بالمائة بحلول نهاية العقد. وستعمل حكومة السنغال مع مجموعة الشركاء الدوليين لوضع خطة استثمارية من المتوقع أن تنشرها هذا العام. وقال رئيس السنغال السابق، ماكي سال، إن "الأزمات المتعددة الأوجه التي نشهدها اليوم تشكل ضغوطا على الاقتصادات الأفريقية، لا سيما في جهودها الكبيرة المكرسة للتنمية الاقتصادية، والحصول على الطاقة، والتصنيع. إن تنويع مصادر الطاقة لدينا وسلاسل التوريد لدينا سيزيد من قدرتنا على الصمود. إن الشراكة من أجل التحول العادل للطاقة (JETP) التي نقيمها اليوم مع شركائنا ستجعل من الممكن دعم الديناميكية السنغالية التي بدأناها منذ عدة سنوات لدمج الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لدينا وتأمين نظام الطاقة لدينا بفضل كل جهودنا. الموارد الطبيعية بما يتماشى مع اتفاق باريس”.

أعلنت شركة Woodside Energy الأسترالية هذا الشهر عن بدء الإنتاج في أول حقل نفط بحري في السنغال. ويأتي ذلك بعد عدة سنوات من التأخير. وتأمل وودسايد أن تنتج في نهاية المطاف 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام في الموقع، فضلا عن استغلال احتياطياتها من الغاز الطبيعي. تم اكتشاف احتياطيات النفط والغاز البحرية في عام 2014. وتعتقد شركة الطاقة المملوكة للدولة بتروسين، والتي تمتلك حصة 18 بالمائة في حقل النفط، أن القطاع يمكن أن يدر أكثر من مليار دولار سنويًا على مدار 30 عامًا.

ويقع حقل سانجومار النفطي على بعد حوالي 100 كيلومتر من الشاطئ. وتشمل المرحلة الأولى من التطوير حفر 23 بئراً، تم حفر 21 منها بالفعل. قال الرئيس السنغالي المنتخب حديثا باسيرو ديوماي فاي إن أرباح إنتاج النفط في البلاد "ستتم إدارتها بشكل جيد". وأخبر فاي الطلاب السنغاليين أن "دولة السنغال أنشأت صندوقًا مشتركًا بين الأجيال. لقد احتفظنا لجيلكم والأجيال القادمة بحصص محفوظة (في الموارد المشتقة من استغلال النفط).

وبالإضافة إلى النفط الخام، تتوقع السنغال أيضًا إنتاج أول غاز طبيعي مسال في وقت لاحق من هذا العام، من مشروع تورتو أحمييم للغاز الطبيعي المسال، الواقع على الحدود مع موريتانيا. وستقوم شركة الطاقة البريطانية العملاقة بي بي وشركة كوزموس إنرجي الأمريكية بتشغيل الحقل إلى جانب بتروسين، بهدف إنتاج 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

تجتذب السنغال اهتمامًا أكبر بصناعة الطاقة المتنامية لديها، حيث تستثمر الشركات الصينية مليار دولار في السنغال منذ عام 2013، مما يجعل الصين ثاني أكبر شريك اقتصادي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بعد فرنسا. وكجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، من المتوقع أن تستثمر الشركات الصينية بكثافة في دعم البنية التحتية لمشاريع الطاقة، مثل الطرق والموانئ اللازمة لإنتاج وتصدير النفط، فضلا عن توسيع شبكة السكك الحديدية المحلية. ومن المتوقع أن يساعد ذلك في تطوير مراكز اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسنغال بنسبة تصل إلى 7.1% هذا العام و10% في عام 2025، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الاستثمار الأجنبي.

تعمل السنغال على تطوير صناعة الطاقة لديها بوتيرة سريعة، بعد أن اجتذبت استثمارات كبيرة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يدعم ذلك النمو الاقتصادي ويزود السنغال بمزيج متنوع من الطاقة خلال العقد المقبل، لتعزيز أمن الطاقة.