الشركات الزومبي ترتفع مرة أخرى في اليابان مع مساعدات القروض الوبائية

ُعرف الشركات التي تستمر في العمل على الرغم من كونها في حالة إفلاس، مثل عدم سداد المدفوعات المطلوبة، أو الإفلاس بسبب الخسائر المتراكمة، أو وجود ديون زائدة وإعادة جدولة السداد بشكل متكرر، باسم "شركات الزومبي".

هذا ويعرّف بنك التسويات الدولية شركات الزومبي على أنها على أقل عمرها لا يقل عن 10 سنوات، ولديها نسبة تغطية فائدة أقل من واحدة لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل، وبناءً على تلك المعايير، حسب تيكوكو داتابنك أن معدل شركات الزومبي في اليابان في السنة المالية 2020 كان 11.3%، أو 165,000 شركة.

بعد بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تمكنت العديد من الشركات اليابانية من الاستمرار في العمل بسبب إدخال قانون تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2009 في اليابان، مما يعني أنه اعتباراً من عام 2011، ارتفع عدد شركات الزومبي إلى 273,000 شركة.

وعلى الرغم من انخفاض الشركات الزومبي في اليابان تدريجيًا بعد ذلك، حيث استقرت عند حوالي 140،000 شركة في عام 2016، فقد شوهد الشركات الزمبي في اليابان زيادة بنحو 20,000 شركة في الفترة من عام 2019 حتى عام 2020 عندما بدأت جائحة كورونا.

في السنة المالية 2020، تقريباً كان 70% من الشركات الزومبي في اليابان لديهم 20 موظفًا أو أقل، وفي المجمل، كان لدى ما يقرب من 90% من الشركات الزمبي في اليابان 50 موظفًا أو أقل، وكان قطاع البناء هو أكثر الصناعات شيوعاً بالنسبة لتلك الشركات بنسبة 34.3%، يليه قطاعي التصنيع والبيع بالجملة.

من بين 11,562 مشاركاً في استطلاع تيكوكو داتابنك في شباط/فبراير 2022 لتحليل مواقف الشركات تجاه الدعم المالي المتعلق بكورونا، كان هناك 417 شركة زومبي، ومن إجمالي الشركات المستجيبة في الاستطلاع52.6% قد تلقت قرضاً متعلقاً بكورونا، في حالة الشركات الزومبي ارتفعت تلك النسبة إلى 79.6%.

وعندما سئلت الشركات عن توقعاتهم لسداد قروض كورونا، كانت 9.0% من جميع الشركات "قلقة بشأن السداد"، إلا أن تلك النسبة ارتفعت إلى 15.5% للشركات الزومبي.