المصارف الصينية تحافظ على أسعار الإقراض مع بقاء بنك الشعب الصيني على حذره

أبقت المصارف الصينية أسعار الإقراض الرئيسية ثابتة في ظل غياب المزيد من التيسير من قبل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، الذي يحاول تحقيق توازن بين منع تسارع التضخم ودعم أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وتم المحافظة على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام عند 3.7%، وذلك وفقًا لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني اليوم الأربعاء، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، ويعكس القرار تعليق المركزي الصيني لتيسير السياسة النقدية بعد أن قام بتخفيض المعدل في كانون الثاني/يناير الماضي. 

كما تم الحفاظ على معدل الخمس سنوات، وهو مرجع للرهون العقارية، عند 4.45%، بعد خفض قياسي بمقدار 15 نقطة أساس في أيار/مايو، وجاء ذلك القرار أيضا متوافقاً مع التوقعات، حيث أنه توقع 19 اقتصادي شملهم استطلاع تم إجراءه من قبل وكالة بلومبيرج الإخبارية المحافظة على المعدل دون تغير.

ونود الإشارة، لكون أسعار الإقراض الرئيسية تعتمد على أسعار الفائدة التي يقدمها ثمانية عشر مصرفاً لأفضل عملائها، والتي يتم تقديمها في عروض أسعار على شكل فارق على سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد.

وأعرب كبير محللي أسواق العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بومبيرج إنليجنتس ستيفن تشيو عن كون الإعلان "لم يكن مفاجئًا" نظرًا لأن بنك الشعب الصيني لم يمس معدل تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد، ولم تخفض السلطات معدل متطلبات الاحتياطي أو خففت معدلات الرهن العقاري مؤخرًا.

كما نوه تشيو لكون الصين "ستكون حذرة للغاية بشأن إطلاق المزيد من التحفيز النقدي من أجل الحفاظ على غرفة السياسة"، ويذكر أن المركزي الصيني والقادة الصينيون سلطوا الضوء مؤخراً على قلقهم حول الانتقال المحتمل للتضخم المرتفع من الخارج وأشاروا للإحجام عن خفض الفائدة لوفرة السيولة في السوق بين المصارف. 

هذا وأدت زيادة أسعار الفائدة في الاقتصاديات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إلى الحد من قدرة الصين على التيسير النقدي بسبب المخاوف من أن خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي تقوم فيه الدول الأخرى برفعها قد يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وصرح الخبير الاقتصادي إريك تشو لوكالة بلومبيرج الإخبارية بأنه "مع تعافي النشاط في حزيران/يونيو بعد إعادة فتح شنغهاي من عمليات الإغلاق كورونا، هناك حاجة أقل إلحاحًا الآن لخفض أسعار الفائدة، وقد يتوقف المركزي الصيني أيضًا ليرى مدى ضخامة ارتفاعات بنك الاحتياطي الفيدرالي".

كما أفاد تشو بأنه "مع ذلك، فإن التهديد بتفشي فيروسات جديدة واضطراب في سوق العقارات يجعل التعافي ضعيفًا - مما يعني أن انخفاض المعدل في وقت لاحق في النصف الثاني من هذا العام لا يزال مطروحًا على الطاولة".

هذا وأدت مقاطعة مدفوعات الرهن العقاري الأخيرة من قبل مشتري المنازل غير المكتملة إلى دعوات لمزيد من المساعدة في السياسة لقطاع العقارات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات. 

وكان آخر تخفيض في معدلات الرهن العقاري في أيار/مايو، عندما خفضت المصارف معدل الخمس سنوات بمقدار 15 نقطة أساس بعد أن خفض بنك الشعب الصيني فعلياً الحد الأدنى لمعدل الرهون العقارية الجديدة بمقدار 20 نقطة أساس.

وأعرب كبير محللي العملات الآسيوية في مصرف ميزوهو كين تشيونغ أنه قد يتم خفض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات لاحقاً هذا العام، موضحاً أنه "بما أن الحكومة تظهر نية قوية لدعم قطاع العقارات، فإن بنك الشعب الصيني سيميل إلى دفع معدل سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات إلى الانخفاض".