المصارف الصينية تحتفظ بسعر الإقراض الرئيسي دون تغير عقب تعليق بنك الشعب الصيني التيسير

أبقت المصارف الصينية على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير عقب قرار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) بتعليق سياسة تخفيض أسعار الفائدة حيث يبدأ الاقتصاد في التعافي تدريجياً من عمليات الإغلاق للحد من تفشي الفيروس التاجي.

هذا وتم المحافظة على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام عند 3.7%، وذلك وفقًا لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، ويعكس القرار تعليق المركزي الصيني لتيسير السياسة النقدية بعد أن قام بتخفيض المعدل في كانون الثاني/يناير الماضي. 

كما تم الحفاظ على معدل الخمس سنوات، وهو مرجع للرهون العقارية، عند 4.45%، بعد خفض قياسي بمقدار 15 نقطة أساس في الشهر الماضي، وجاء ذلك القرار أيضا متوافقاً مع التوقعات، حيث أنه من أصل 20 اقتصادي شملهم استطلاع تم إجراءه من قبل وكالة بلومبيرج الإخبارية توقعات 17 منهم المحافظة على المعدل دون تغير.

ونود الإشارة، لكون أسعار الإقراض الرئيسية تعتمد على أسعار الفائدة التي يقدمها ثمانية عشر مصرفاً لأفضل عملائها، والتي يتم تقديمها في عروض أسعار على شكل فارق على سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد. 

ويذكر أن بنك الشعب الصيني امتنع عن خفض سعر الفائدة على الصندوق الأسبوع الماضي، متجنباً المزيد من الاختلاف مع بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد والذي أدى إلى تدفقات قياسية خارجة من ديون الصين السيادية وأضعف اليوان.

هذا وقد اتخذ البنك المركزي الصيني نهج مُقاسي للتيسير هذا العام، حيث اعتمد بشكل أكبر على التحفيز المستهدف للشركات الصغيرة وقطاع العقارات، كما اتخذ خطوات لخفض تكاليف تمويل المصارف والضغط على المصارف لزيادة القروض.

ويذكر أن مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) أفاد في اجتماع الأسبوع الماضي بأن البلاد "لن تطبع مبلغ مفرط من المال أو تفرط في السحب في المستقبل"، مما يشير إلى الحذر من نوع التحفيز النقدي الذي اتخذته الدول المتقدمة الكبرى رداً على الوباء، والتي تعمل الآن على تغذية التضخم.

ويتعافى الاقتصاد الصيني تدريجيًا من أسوأ اضطرابات كورونا مؤخراً، إلا طلب الاقتراض من قبل الأسر والشركات لا يزال ضعيفاً بسبب الركود الناجم عن الوباء وتراجع أسعار العقارات لمدة شهور وعلى الرغم من أن الائتمان انتعش في أيار/مايو، إلا أن ذلك يرجع إلى حد كبير لقفزة في مبيعات السندات الحكومية وزيادة الإقراض قصير الأجل.