اليورو قرب قمة 7 أشهر والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليحافظ على مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى سبعة أشهر المسجل بالأمس ،وسط تكهنات إيجابية حول مسار النمو الاقتصادي فى أوروبا خلال النصف الأول من هذا العام.

وتتداول العملة الأمريكية قرب أدنى مستوى فى عدة أشهر ،قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول الوتيرة التي سوف يرفع بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع الأول من شباط/فبراير المقبل.

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0775$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند  1.0755$،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0750$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بأكثر من 0.2% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،و سجل أعلى مستوى فى سبعة أشهر عند 1.0777 دولارا ،فى ظل انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.

مخاطر اقتصادية

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي فى أوروبا ،وسط طقس أكثر دفئا عما كان متوقعا ،والذي يجلب أيضا رياحا أقوي تدفع توربينات الرياح لتوليد أكبر قدر من الطاقة الكهربائية ،بالإضافة إلى مستويات تخزين الغاز المرتفعة حاليا فى معظم أنحاء القارة العجوز.

ويمثل إعادة فتح الصين السريع لحدودها بعد القيود المرتبطة بسياسة صفر-كوفيد ،حدثا هاما لإعادة حركة التبادل التجاري بين الصين وأوروبا إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل 2020.

يقول رئيس فريق تحليل العملات الأجنبية فى بنك أي أن جي "كريس تيرنر" أسعار الغاز المنخفضة وإعادة فتح الاقتصاد الصيني يدعما زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي ،حيث من المتوقع تحقيق المزيد من المكاسب على المدى القصير.

الدولار الأمريكي

يتداول مؤشر الدولار يوم الخميس ،بالقرب من أدنى مستوى فى سبعة أشهر ،عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تميل السوق حاليا وبقوة إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط فى اجتماع الأول من شباط/فبراير المقبل ، خاصة فى ظل تزايد مؤشرات ركود الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام المنصرم.

ولإعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب التجار فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر ،والتي توضح إلى أي مدي وصلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.