انفجار تداول يوان-روبل 1,000% في أحدث تحد لهيمنة الدولار الأمريكي

انتعش الروبل الروسي بشكل حاد عن أدنى مستوياته التي شهدها بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك هامش واسع بين الأسعار المذكورة في موسكو وتلك المعروضة في الخارج، إلا أن في أحدث بادرة أمل للعملة الروسية المحاصرة، أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية أمس الاثنين بأن مستوى التجارة المقومة باليوان الصيني والروبل الروسي ارتفعت 1,067% إلى ما يقرب من 4$ مليارات منذ بداية الحرب في أوكرانيا. 

هذا ولا ينبغي أن تكون الزيادة في التجارة الثنائية بين موسكو وبكين مفاجئة، حيث تعهد كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جينبينغ بالقيام بذلك مسبقاً هذا العام، وبينما يستمر تنفيذ التجارة العالمية بأغلبية ساحقة بالدولار، فإن التنبؤ بنهاية الهيمنة العالمية للدولار كان بمثابة دعوة طويلة الأجل في السنوات الأخيرة.

ومن بين الشخصيات البارزة المشككة في الدولار على المدى البعيد كان مؤسس شركة بريدجواتر اسوسياتس، راي داليو، كما تبني مؤسس المشارك في توتير جاك دورسي مؤخراً -الذي أصبح عنصراً أساسياً في الصحافة المالية بفضل دعمه لمخطط استحواذ إيلون ماسك على تويتر- وجهة النظر القائلة بأن الدولار قد فقد "وضع العملة الاحتياطية العالمية".

بخلاف ذلك، فقد أظهرت الاتجاهات الأخيرة أن حصة الدولار في التجارة العالمية قد تراجعت بشكل طفيف في السنوات الأخيرة وخفضت المصارف المركزية في الأسواق الناشئة مستوى تركيز الدولار في احتياطياتها الأجنبية، إلا أنه لا يزال مهيمن للغاية من خلال كلا المقياسين.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تبلغ حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية نحو 59%، وهي أعلى بكثير من حصة اليورو (20.5%) وحصة الين الياباني والتي تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 5.8% تقريباً. مع العلم أنه من المؤكد أن حصة الدولار انخفضت من 70% في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

وفي ما يلي بضع نقاط بيانات إضافية مقدمة من الاحتياطي الفيدرالي، الذي ألقى نظرة طويلة وفاحصة على دور الدولار في النظام المالي العالمي في تقرير نُشر في الخريف الماضي، فحوالي 60% من المطلوبات الدولية والأجنبية -الودائع بشكل أساسي- والقروض مُقومة بالدولار الأمريكي، وهو مستوى من الهيمنة ظل مستقراً نسبياً منذ عام 2000 وهو أعلى بكثير من مستوى اليورو.

ويعتبر الدولار الأمريكي بشكل ساحق العملة الأكثر استخداماً في العالم في التجارة العالمية. فبين عامي 1999 و2019، استحوذ الدولار على 96% من الفواتير التجارية في الأمريكتان، و 74% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و 79% في بقية العالم. ويبدو أن أوروبا هي الاستثناء الوحيد، حيث اليورو هو العملة المهيمنة في التجارة في القارة العجوز.

وتشير بلومبرج، لكون التجارة الثنائية المتنامية بين موسكو وبكين تعود بالفائدة عليهم، فبالنسبة للصين، سيؤدي وجود المزيد من المشترين الروس الذين يستخدمون عملتها إلى تحسين تدويل اليوان في وقت تتزايد فيه العلاقات الاقتصادية والسياسية مع واشنطن توتراً بشكل متزايد، وفي غضون ذلك، تحتاج موسكو إلى استبدال التجارة التي خسرتها بسبب العقوبات الغربية وانسحاب الشركات الغربية طواعيةً من السوق الروسي.

ونود الإشارة، لكون استراتيجيي العملات في المصارف الاستثمارية والعديد من المحللين الآخرين الذين يركزون على الاقتصاد الكلي والأسواق -بما في ذلك إيان بريمر من مجموعة أوراسيا، الذي دحض ادعاء دورسي في تغريدة- جادلوا بأن أهم عامل يدعم الدولار في الوقت الراهن أنه "لا يوجد لبديل"، بريمر مغرداً "لم ولن تفعل -يرغب الكثير من الناس في رؤية نهاية الدولار كعملة احتياطية عالمية - لكنك بحاجة لبديل موثوق ولا يوجد بديل".

وبالطبع، يجب الإشارة لكون هناك بعض التحديات الأخرى لهيمنة الدولار ظهرت مؤخرًا -وأبرزها خطة المملكة العربية السعودية لتسعير بعض عقود النفط باليوان الصيني، ما قد يكون سبب بارز عاجلاً أم أجلاً في القضاء على هيمنة الدولار التي تم اكتسبها بعد اتفاقية بريتنوودز في أواخر 1945 والتي كادت أن تنتهي بعد ما بات يعرف بصدمة نيكسون 1971، وذلك قبل أن يتم ترسيخ الهيمنة عن طريق تسعير النفط بالدولار منذ منتصف السبعينات.