انقسام التصويت ببنك إنجلترا ..هل اقتربت الفائدة البريطانية من الذروة؟

تماشيا مع معظم التوقعات فى أسواق المال العالمية ،قرر بنك إنجلترا يوم الخميس رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ،فى تاسع زيادة فى تاسع اجتماع على التوالي ،لتصل أسعار الفائدة البريطانية إلى أعلى مستوى فى 14 عاما عند معدل 3.5% ،مواصلا جهوده لترويض التضخم المرتفع فى المملكة المتحدة.

وكانت المفاجئة التي أربكت الجميع ،فى الانقسام الذي حدث فى لجنة السياسة النقدية بالبنك عند التصويت على قرار الفائدة ،حيث صوت ستة أعضاء بمن فيهم رئيس البنك "أندرو بيلي" لصالح زيادة الفائدة 50 نقطة أساس ،فيما فضلت العضوة "كاثرين مان" زيادتها 75 نقطة أساس ،وصوت عضوين "سيلفانا تينيرو"و "سواتي دينفرا" لصالح ترك أسعار الفائدة دون تغيير.

هذا الانقسام المفاجئ، أثار سؤالا محوريا فى أسواق المال ،حول مدى اقتراب بنك إنجلترا من التوقف عن تضييق السياسة النقدية مع وصول أسعار الفائدة إلى مستوى الذروة والسعر المحايد؟

الجنيه الإسترليني

تكبد الجنيه الإسترليني خسائر فادحة أمس الخميس ،حيث فقد نحو 2% مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلا أكبر خسارة يومية منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،مستمرا فى خسائره يوم الجمعة مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.2120 دولارا.

نظرة قاتمة

هذا الانقسام الكبير فى لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا سببه الرئيسي النظرة المستقبلية القاتمة لاقتصاد المملكة المتحدة ،حيث يحاول الأعضاء موازنة خطر ترسخ التضخم فى البلاد ،مقابل الضغط الشديد على النمو فى الوقت الذي يدخل فيه الاقتصاد حالة الركود.

وتخلت لجنة السياسة النقدية أيضا عن التوجيه الذي أصدرته فى اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،والذي قالت فيه إن مسار أسعار الفائدة الذي تتوقعه الأسواق المالية كان متشددا للغاية.

وفى بيان اجتماع كانون الأول/ديسمبر ،قالت اللجنة إن غالية الأعضاء يعتقدون الآن أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات فى سعر الفائدة إذا تطور أداء الاقتصاد بما يتماشي مع توقعات تشرين الثاني/نوفمبر.

ويري أعضاء بنك إنجلترا إن اقتصاد المملكة المتحدة الآن فى حالة ركود ،لكن يعتقدون أن الاقتصاد أقوي قليلا عما كان متوقعا فى تشرين الثاني/نوفمبر ، ويتوقع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي فى الربع الرابع بمعدل 0.1% بعد انكماشه بمعدل 0.5% الربع الثالث.

ذروة التضخم

قال محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" إن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل ،لكن المخاطر المحيطة بهذا التوقع فى الاتجاه الصعودي ،وسيظل نمو الأسعار مرتفعا للغاية فى الأشهر القليلة المقبلة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعا تجاوز توقعات الاقتصاديين فى تشرين الثاني/نوفمبر ،إذا سجل ارتفاعا بنسبة 10.7% ،وكان متوقعا ارتفاعا بنسبة 10.9% ،وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 11.1% فى تشرين الأول/أكتوبر.

قلصت تلك البيانات إلى حد ما الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا ، وأدت إلى تراجع احتمالات قيام البنك برفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة خلال اجتماعات 2023.

الركود الاقتصادي

يتفق معظم الاقتصاديون فى الاعتقاد بأن المملكة المتحدة سوف تدخل مرحلة الركود الاقتصادي ،حيث يؤثر التضخم وأسعار الفائدة على النشاط والمعنويات فى البلاد.

وهذا الركود يزيد من احتمالية حدوث تراجع في سوق العمل البريطاني وتخفيف ضغوط الأجور ، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الضغوط التضخمية المحلية على بنك إنجلترا للتخلص من درجة الغليان.

يقول الخبير الاقتصادي فى دي إن بي ماركتس " كنوت ماغنوسن" انخفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني فى الربع الثالث ،وتشير مؤشرات النشاط إلى تباطؤ الاقتصاد فى المستقبل ،قد يكون الركود قد بدأ بالفعل ومن المتوقع أن يستمر العام المقبل.

السعر المحايد

تتوقع دي إن بي أن يكون سعر الفائدة النهائي لبنك إنجلترا عند 4.0% بنهاية الربع الأول من العام المقبل ،بنفس توقعات مورغان ستانلي الذي يرجح رفع أسعار الفائدة البريطانية بمقدار 25 نقطة أساس فى اجتماع شباط/فبراير 2023 ثم 25 نقطة أساس فى اجتماع آذار/مارس.

ويتوقع دويتشه بنك رفع أسعار الفائدة البريطانية بمقدار 50 نقطة أساس فى شباط/فبراير ،يليه رفع بمقدار 25 نقطة أساس فى آذار/مارس و أيار/مايو ليصل سعر الفائدة النهائي لمستوي 4.50%.