بريكس: الاسم الجديد للعملات الاحتياطية

أثار خطاب الرئيس بوتين أمس الأربعاء الدهشة نسيباً والذي أوضح فيه أن البرازيل وبلاده بالإضافة إلى كل من الهند، الصين وجنوب إفريقيا (BRICS) تطور عملة احتياطي جديدة قائمة على سلة، يُفترض أنها سيتألف من ريال، روبل، روبية، رنمينبي وراند وتقدم بديل لحقوق السحب الخاصة (SDR) لصندوق النقد الدولي.

مناطق النفوذ

ربما لا ينبغي أن تكون الأخبار التي تفيد بأن روسيا تقود مناقشة حول عملة احتياطي جديدة مفاجأة، لا شك أن السرعة التي فرضت بها الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات على احتياطيات النقد الأجنبي الروسية (تجميد حوالي النصف) صدمت السلطات الروسية، وقد اعترف البنك المركزي الروسي فعليًا بنفس القدر ولا شك في أن بعض دول البريكس -وخاصة الصين- قد لاحظت السرعة والخلسة التي تحركت بها وزارة الخزانة الأمريكية.

لذلك قد تشعر دول البريكس أنها بحاجة إلى عملة احتياطي بديلة لمطابقة شيء مثل حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، يذكر أن حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ليست عملة، ولكنها في الواقع سلة من المطالبات على العملات الاحتياطية العليا مثل الدولار الأمريكي وعملة الاتحاد الأوروبي اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني وأحدث إضافة له هي الرنمينبي الصيني.

هناك ما يقرب من 950$ مليار دولار من حقوق السحب الخاصة المستحقة وهي مصممة لتكملة احتياطيات أعضاء صندوق النقد الدولي، وتحديداً في آب/أغسطس 2021، تم إصدار 456 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية لأعضاء صندوق النقد الدولي لتخفيف احتياجات تمويل ميزان المدفوعات في أعقاب صدمة الوباء.

لماذا تحتاج دول البريكس إلى عملة سلة تشبه حقوق السحب الخاصة؟ لا يسع المرء إلا أن يعتقد أن تلك خطوة لمعالجة الهيمنة الأمريكية المتصورة على صندوق النقد الدولي وستسمح لمجموعة بريكس ببناء مجال نفوذها ووحدة العملة الخاصة بها داخل هذا المجال. 

ومن المثير للاهتمام أن هذا الأسبوع شهد تقارير إخبارية تفيد بأن روسيا قد ترغب في معالجة قوة الروبل من خلال إدارتها مقابل الربط أو السلة، هل يمكن أن تكون البريكس هي السلة التي يُدار الروبل على أساسها؟ نحن نعلم أن البنك المركزي الروسي ليس من المعجبين بإدارة الروبل.

دون مناقشة احتمال تحول مثل هذا الاقتراح إلى شيء ملموس، قد يكون لدى روسيا دافع قوي للمشاركة أو الشروع في خطة شبيهة بصندوق النقد الدولي من أجل معالجة الضغط المتزايد على حساب رأس المال الخاص بها، حيث اعتادت روسيا على أن تكون دائناً صافياً لبقية العالم، كما أن الفائض التجاري لروسيا الكبير وعادة ما يتم موازنته من خلال تدفق رأس المال إلى الخارج (شراء الأصول الأجنبية).

الآن، في الواقع الجيوسياسي الجديد، لم تعد الاستثمارات الروسية موضع ترحيب في الوجهات المعتادة بسبب العقوبات/القيود القانونية وفي بعض الحالات -القرارات الفردية من قبل المؤسسات المالية، في الوقت ذاته، قد يؤدي سياق رفع معدلات الفائدة في معظم الاقتصاديات العالمية إلى خلق طلب في الأسواق الناشئة ومساحة حدودية للتمويل الخارجي بتكلفة تنافسية.

الآثار المترتبة على السوق

قد يكون ذلك الأمر الذي طرحه الرئيس بوتين مجرد بالون تجريبي، إلا أنه ما هي بعض الاعتبارات المبكرة لذلك الأمر؟ هل ستجذب سلة بريكس العديد من احتياطيات العملات الأجنبية من دول البريكس نفسها أو من دول يُنظر إليها على أنها تقع في نطاق نفوذها -على سبيل المثال، دول في رابطة الدول المستقلة، أو أنظمة أكثر ودية في الخليج أو جنوب آسيا؟.

يجب ألا ننسى الخصائص التي يجعل العملة الاحتياطية جيدة: "الأمان والسيولة والعائد"، وعلى صعيد الآمان، من الواضح أن جودة الائتمان السيادي ستكون تحدي بالنسبة لأي سلة عملات بريكس ، حيث يتم تداول متوسط مرجح بسيط لمقايضات التخلف عن السداد الائتماني السيادي لمدة خمسة سنوات (CDS) على الأقل عشرين مرة من متوسط مقايضات سداد الائتمان المماثل لعملات حقوق السحب الخاصة..

وعندما يتعلق الأمر بسيولة العملات الأجنبية، يكفي أن نقول إن سلة من عملات البريكس تعمل في عالم مختلف عن تلك العملات في حقوق السحب الخاصة، وسيكون متوسط الإيداع/العائد على سلة البريكس أعلى بكثير، ولكن هذا بسبب جودة الائتمان الأكثر ضعفًا، حيث يبدو، بالمناسبة، أن روسيا ستتخلف عن سداد الديون السيادية قريباً.

وكانت التقديرات الأولية توحي بأن تلك الإنباء لن تكون كافية لإطلاق أي أداء كبير -مقارنة بالأساسيات الحالية- لعملات البريكس، إلا أنه أنه قد يكون هناك بعض التصريحات البارزة للطموحات السياسية للشروع في ذلك المشروع.

وهناك شك في أن الدول التجارية المشاركة في مجموعة البريكس تريد تحويل احتياطيات العملات الأجنبية القيمة إلى مجال النفوذ المحلي ذلك، إذا ما كانوا قلقين بشأن مسار العقوبات والتسليح المتزايد للدولار، فقد يفضلون، مثل روسيا، الانتقال إلى الذهب.