بفضل الفيدرالي المتشدد والوظائف القوية الدولار الأمريكي ‏يتألق!‏

استمرارًا للأداء القوي منذ مطلع هذا العام ،واصل الدولار الأمريكي تألقه فى ‏الأسبوع المنصرم المشترك فى أواخر يناير ومطلع فبراير ،حيث أدى الاجتماع ‏المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف الجديدة فى الولايات ‏المتحدة إلى المزيد من عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.‏

تصدر الدولار الأمريكي قائمة العملات الرابحة ،وسط التراجع الحاد فى احتمالات ‏خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس المقبل ،وتذيل الدولار الأسترالي ‏القائمة مقدمًا أسوأ أداء مقابل معظم العملات الرئيسية و الثانوية.‏

يفاجئ اقتصاد الولايات المتحدة الجميع بقوة ومرونة الأنشطة والقطاعات ‏المختلفة رغم أسعار الفائدة المرتفعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،حيث يتأقلم ‏بشكل فعال مع هذا التحدي ، معززًا من قوة الفرضية التي تشير إلى استمرار ‏أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام.‏

وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الدولار الأمريكي وضغطت بشدة على ‏نظيره الأسترالي ، نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى سوق صرف ‏العملات الأجنبية على مدار الأسبوع المنقضي.‏

 حقق الدولار الأمريكي ارتفاعًا بمستوي 5 نقطة على مؤشر " أف اكس نيوز تودي ‏‏" الأسبوعي لقياس قوة العملات ،ثم الدولار الكندي فى المركزي الثاني بمستوي ‏‏3.5 نقطة ، ثم الين الياباني فى المركزي الثالث بمستوي 3 نقطة ، وأحتل الدولار ‏الأسترالي المركز الأخير بمستوي سالب 7 نقطة.‏

الدولار الأمريكي

وبالنظر إلى تفاصيل أداء الدولار الأمريكي الأسبوع الفائت أمام السبع عملات ‏الكبرى ،نجده قد اكتسح على نظيره الأسترالي وحقق ارتفاع بنسبة 1.0% ،وسجل ‏يوم الجمعة 2 فبراير أعلى مستوى فى نحو ثلاثة أشهر عند 65.02 سنتًا. ‏

وصعد بنسبة 0.65% أمام اليورو وسجل يوم الخميس 1 فبراير أعلى مستوى فى ‏نحو شهرين عند 1.07800 ،وزاد بنسبة 0.55% مقابل الجنيه الإسترليني وسجل ‏يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.2614.‏

وأضاف نسبة 0.45% أمام الدولار النيوزيلندي وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى ‏فى نحو ثلاثة أشهر عند 60.59 سنتًا ،وارتفع بنسبة 0.4% أمام الفرنك السويسري ‏و سجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوع عند 0.8680.‏

وزاد بنسبة 0.15% مقابل الين الياباني وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى ‏أسبوع عند 148.59 ينات ،وصعد بنسبة 0.1% مقابل نظيره الكندي وسجل أعلى ‏مستوى فى أسبوع عند 1.3476.‏

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المنصرم أسعار الفائدة ثابتة دون أي ‏تغيير عند نطاق (5.25% إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام 2001 ، ‏وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.‏

قال الاحتياطي الفيدرالي :أن الاقتصاد الأمريكي يؤدي أفضل من المتوقع ،وهو ‏ما يحملنا على التمهل حيال تغيير مسار أسعار الفائدة ،كما أن الوصول إلى ‏مستهدف التضخم عند 2% يحتاج المزيد من الوقت.‏

وأضاف الاحتياطي الفيدرالي: لا تتوقع لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب ‏خفض النطاق المستهدف للفائدة حتى تكتسب ثقة أكبر فى أن التضخم يتحرك ‏بشكل مستدام نحو المستهدف عند 2%.كما أكدت اللجنة التزامها بشدة بعودة ‏التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط.‏

وقال الاحتياطي الفيدرالي: إن الآفاق الاقتصادية فى الولايات المتحدة لا تزال ‏غير مؤكدة، وأشار إلى أن لجنة السوق المفتوحة ستظل منتبهة للغاية لمخاطر ‏التضخم فى البلاد.‏

وتخلي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تأكيده السابق بأن أي تشديد إضافي ‏أمر ممكن، واعتمد بدلًا من ذلك عبارة تقييمًا أكثر توارنًا لمسار السياسة النقدية ‏المستقبلية.‏

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول":إن أعضاء لجنة السياسة ‏النقدية ملتزمون بعودة التضخم إلى المستهدف عند 2% ،وأشار إلى أن التضخم ‏يتراجع وأن الاقتصاد قوي.وأضاف باول: أن أسعار الفائدة ربما بلغت ذروتها أو ‏بالقرب منها ،وقد يكون من المناسب خفض الفائدة "فى وقت ما".‏

وأشار باول إلى أن قوة الاقتصاد الأمريكي فاجأت المحللين فى أكثر من مرة ‏بفضل الطلب القوي من المستهلكين ،ورغم أن سوق العمل تتجه نحو توازن ‏أفضل إلا أن أرقامها لا تزال مرتفعة.‏

وقال جيروم باول :إن ما يحتاجه البنك المركزي هو أن يثق "بالكامل" في أن ‏التضخم يتحرك في مسار مستدام نحو المستهدف البالغ 2%. وأضاف : نريد أن ‏نرى مزيدًا من الأدلة على راجع التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط.‏

وبسؤاله عن احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شهر مارس، قال باول: ‏ليس من المرجح أن تصل اللجنة للثقة الكاملة بحلول اجتماع مارس.. لا اعتقد أن ‏هذا هو الاحتمال الأرجح، وعن موعد بدء دورة تخفيف السياسة النقدية وخفض ‏الفائدة، قال باول: كل شيء يعتمد على البيانات.‏

الفائدة الأمريكية

عقب التعليقات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏‏الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 20 مارس القادم من 52% ‏إلى 35% ،وارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع 1 مايو من 89% إلى 94%.‏

وتراجع تسعير تلك العقود على مدار يناير من 80% بالنسبة للخفض فى مارس ‏ومن 98% للخفض فى مايو ،بسبب توالي بيانات اقتصادية قوية فى الولايات ‏المتحدة ،بجانب تعليقات أكثر تشددًا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

ويسعر المتداولون أيضًا تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 140 نقطة ‏أساس لعام 2024، بانخفاض عن الرهانات التي تزيد عن 160 نقطة أساس في ‏نهاية عام 2023، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-‏جي.‏

بيانات الوظائف القوية

أظهرت البيانات الصادرة فى واشنطن يوم الجمعة ،إضافة الاقتصاد الأمريكي ‏نحو 353 ألف وظيفة جديدة بالقطاعات الغير زراعية فى يناير ،بأعلى وتيرة منذ ‏يناير 2023 ،لتتجاوز توقعات السوق إضافة 187 ألف ،وعدلت وظائف ديسمبر ‏بزيادة كبيرة من 216 ألف إلى 333 ألف.‏

واستقر معدل البطالة فى يناير عند مستوي 3.7% دون أي تغيير يذكر ، على ‏خلاف توقعات السوق ارتفاع إلى مستوي 3.8% ،وقفز متوسط دخل الفرد ‏بالساعة بنسبة 0.6% فى يناير ،بأكبر وتيرة زيادة منذ يناير 2022 ، متجاوزًا ‏توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.3% ،وسجل متوسط الدخل ارتفاع بنسبة 0.4% ‏فى ديسمبر.‏

توضح تلك البيانات الساخنة استمرار الظروف المشددة فى سوق العمل فى ‏الولايات المتحدة ، الأمر الذي يلقي بمزيد من الضغوط على مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي للاحتفاظ بأسعار الفائدة "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام.‏

الفائدة الأمريكية

عقب تلك البيانات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس من 35% إلى 17.5% ، و احتمالات ‏الخفض فى مايو من 93% إلى 71%.‏

الدولار الأسترالي

توضح الصورة أعلاه الأداء السلبي الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي أمام ‏العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ،والسبب الرئيسي فى ‏تلك الخسائر بيانات التضخم الصادرة فى أستراليا.‏

أوضحت البيانات تباطؤ أسعار المستهلكين فى أستراليا لأدنى مستوى فى 25 ‏شهرًا فى ديسمبر ، فى أحدث مؤشرات انحسار الضغوط التضخمية على بنك ‏الاحتياطي الأسترالي ،الأمر الذي رفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأسترالية بداية من مايو القادم.‏

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا الأسبوع الماضي أن ‏مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل ارتفاع بنسبة 3.4% فى ديسمبر ،بأقل ‏وتيرة زيادة منذ نوفمبر 2021 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.7% ‏،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 4.3% فى نوفمبر.‏

وبالقراءة الفصلية ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنسبة 0.6% فى الربع ‏الرابع / 2023 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.8% ،وسجل المؤشر ارتفاع ‏بنسبة 1.2% فى الربع الثالث.‏

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يتم مراقبته عن كثب بنسبة 0.8% فى الربع ‏الرابع ، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.9% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة ‏‏1.2% فى الربع الثالث.‏

وتعليقًا على بيانات التضخم الأسترالية، كتب وزير الخزانة في البلاد "جيم ‏تشالمرز" على منصة إكس:  تظهر بيانات أسعار المستهلكين الجديدة والأفضل ‏من توقعات السوق أننا نرحب بشدة ونشجع التقدم فى مكافحة التضخم ، ‏والسياسات الحكومية تساعد فى ذلك، لكن لم يتم إنجاز المهمة بعد لأننا نعلم ‏أن الناس لا يزالون تحت الضغط.‏

وقال  الخبير الاقتصادي في وكالة موديز أناليتيكس "هاري مورفي ‏كروز":سيستمر التضخم فى أستراليا في الانخفاض، لكن وتيرة التراجع ستتباطأ.‏

الفائدة الأسترالية

قام بنك الاحتياطي الأسترالي بالفعل برفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة ‏أساس إلى أعلى مستوى خلال 12 عامًا عند 4.35٪ منذ مايو 2022 لترويض ‏الأسعار الجامحة والتضخم المرتفع فى البلاد ،كما ترك الباب مفتوحًا لمزيد من ‏التشديد إذا لزم الأمر لتحقيق هدف التضخم السنوي الذي يتراوح بين 2 و3%.‏

لقد تطور الاقتصاد إلى حد كبير كما توقع بنك الاحتياطي الأسترالي خلال ‏الشهرين الماضيين، مع تخفيف سوق العمل، وضعف الإنفاق الاستهلاكي وسط ‏تكاليف الضغوط المعيشية ، و استمرار تراجع تضخم السلع.‏

وستكون بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة بمثابة ارتياح مرحب به لبنك ‏الاحتياطي الأسترالي بينما يستعد لتقديم أول قرار سياسي له لهذا العام يوم ‏الثلاثاء المقبل. الأسواق المالية على يقين حاليًا من أن دورة التشديد النقدي فى ‏أستراليا قد انتهت وأن الخطوة التالية ستكون إجراء تخفيضات فى أسعار ‏الفائدة.‏

وعقب بيانات التضخم ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأسترالية فى مايو القادم من 30% إلى 50% ،مع التسعير الكامل ‏للخفض بنحو 25 نقطة أساس فى شهر أغسطس ،وارتفع إجمالي توقعات ‏الخفض من 42 نقطة أساس إلى 52 نقطة أساس على مدار هذا العام.‏