بنك أوف أمريكا يرجح خفض أسعار الفائدة فى الولايات ‏المتحدة فى هذا التوقيت! ‏

اقترب مجلس الاحتياطي الفيدرالي كثيراً من إنهاء دورة رفع ‏أسعار الفائدة الأمريكية ،حيث ترجح الأسواق فى الوقت الحالي ‏أن تكون الزيادة المنتظرة بنحو 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل ‏هي الـأخيرة فى مسار التشديد النقدي.‏

وبمجرد حصول الأسواق على تأكيدات واضحة حول تلك الخطوة ‏المرتقبة ،سوف يتحول التركيز سريعاً إلى السؤال حول توقيت ‏البدء فى خفض أسعار الفائدة الأمريكية؟

واستنادًا إلى أحدث استطلاع أجراه بنك أوف أمريكا لمديري ‏الصناديق العالمية، من المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2024 ‏المقبل.‏

وأظهرت نتائج مسح بنك أوف أمريكا أن هناك نمو اقتصادي ‏ضعيف عالميًا في عام 2023 الحالي. كما يتوقع حوالي 48٪ من ‏المشاركين في المسح أن يشهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا ناعمًا.‏

ومن جهة أخرى، يعتقد هؤلاء المشاركين أن الركود العالمي ‏بقيادة اقتصاد الولايات المتحدة قد يبدأ في نهاية الربع الأول من ‏عام 2024.‏

وقال الخبراء فى بنك "تي دي سيكيوريتيز" الكندي أن قرار ‏مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة ‏‏25 نقطة أساس الأسبوع المقبل سوف يكون الأخير فى حملة ‏التشديد النقدي الحالية.‏

واستبعد البنك الكندي قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر من عام 2024 المقبل ،وفقاً ‏لتحليلات الاقتصاديين فى البنك.‏

وبدلا من ذلك، تنبأ البنك الكندي بموعد خفض الفيدرالي ‏الأمريكي الفائدة ليكون خلال الربع الثاني من العام المقبل ،حيث ‏من المنتظر حينها تراجع معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 3% ‏جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدلات البطالة.‏

‏ من ناحية أخرى، تبقى الأسواق المالية في حالة ترقب لمستجدات ‏سياسة الفائدة في الولايات المتحدة. فقد تؤثر قرارات الاحتياطي ‏الفيدرالي على أداء الأسهم والسندات، بالإضافة إلى تأثيرها على ‏قوة الدولار الأمريكي والعملات الأخرى.‏

‏ قد تسبب التوقعات المتغيرة في سياسة الاحتياطي الفيدرالي ‏النقدية في تقلبات في أسواق العملات والمنتجات المالية، مما ‏يشكل تحديات وفرصًا للمستثمرين والشركات على حد سواء.‏

وفي الختام، يعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسته ‏النقدية قرارًا حساسًا وهامًا للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد ‏العالمي ،وسيتطلب التوازن بين مواجهة تحديات التضخم وتعزيز النمو ‏الاقتصادي جهودًا منه لاتخاذ القرار الأمثل في ضوء التطورات ‏الاقتصادية القادمة. ‏