2020-07-15 03:52AM UTC
أقر صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 14-15 تموز/يوليو البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سوف يتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.
والكشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية وتوقعاته الفصلية والتي تطرقت لكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد ينكمش 4.7% خلال العام المالي 2020 والذي ينقضي في مع نهاية آذار/مارس 2021، وذلك على الرغم من العلامات الأخيرة على التعافي، وأن الاقتصاد قد يشهد اتساع 3.3% في العام المالي 2021 و1.5% في 2022 وأن الضخم قد ينكمش 0.5% في العام المالي 2020 قبل أن يتسع 0.3% في 2021 و0.7% في 2022.
ويذكر أن البنك المركزي الياباني اعتمد في اجتماع طارئ في 22 من أيار/مايو الماضي المزيد من التحفيز مع إطلاقه آنذاك لبرنامج إقراض جديد يستهدف من خلاله توجيه المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الضربة الاقتصادية لتفشي وباء الفيروس التاجي، مع أفادته آنذاك بأنه مدد الموعد النهائي لسلسة من الإجراءات التي اتخذها مؤخراً لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.
كما أعلن بنك اليابان في أيار/مايو عن تسريع عمليات شراء ديون الشركات ذات أمد ستة أشهر حتى نهاية العام المالي الجاري 2020، ويأتي ذلك في أعقاب رفعه في اجتماع نيسان/أبريل، الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي تعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني سابقاً، مع تأكيده آنذاك على التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية
ونود الإشارة، لكون المركزي الياباني ألغى في نيسان/أبريل التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني، حيث تضمن بيان السياسة النقدية آنذاك فقرة "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة"، وتتوجه الأنظار حالياً إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو.
2024-04-25 12:49PM UTC
2024-04-25 12:46PM UTC
2024-04-25 11:18AM UTC
2024-04-25 09:42AM UTC
2024-04-25 09:42AM UTC
2024-04-25 09:42AM UTC