بنك الياباني يثبت أسعار الفائدة والأنظار على المؤتمر الصحفي لكورودا

أقر صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 20-21 تموز/يوليو البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات التي أشارت لمحافظة المركزي الياباني على الإطار العام لسياسته النقدية، إلا أن أحد أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان المؤلف من تسعة أعضاء ضوت ضد المحافظة على التحكم في منحنى العائد.

وأقر مجلس إدارة المركزي الياباني المحافظة على توجيه أسعار الفائدة على سندات الخزانة للحكومة اليابانية عند مستوياتها الصفرية وسط التأكيد على التزام بنك اليابان بشراء السندات الحكومية ذات أمد عشرة أعوام بدون حدود للمحافظة على العائد عند أو أقل من 0.25%، وذلك مع المضي قدماً في سياسات التخفيف الكمي والتحكم في منحنى العائد على السندات بهدف الوصول إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة.

وأفاد بيان البنك المركزي الياباني بأنه مستمر في توسع قاعدته النقدية حتى يلاحظ أن التضخم على المستوى السنوي تخطي الهدف اثنان بالمائة ويظل مستقر أعلاه وأنه يراقب عن كثب تأثير جائحة كورونا وأنه سيدعم مالياً المؤسسات ويحافظ على استقرار الأسواق المالية ولن يتردد في اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز أذا ما استدعى الأمر لذلك.

ويذكر أن الاجتماع عقد وسط تتزايد الضغوط التضخمية في اليابان مع ارتفاع تكاليف الوفود والسلع والذي دفع التضخم في اليابان لأعلى الهدف عند اثنان بالمائة، إلا أن المركزي الياباني ليس في عجله من أمره لسحب التحفيز مع تباطؤ النمو العالمي والذي يلقي بظلاله على التوقعات لاقتصاد لم يتعافى بالكامل من تداعيات جائحة كورونا.

ونود الإشارة، لكون نمو الضغوط التضخمية جعل السياسة النقدية لبنك اليابان تحت المجهر في الأسواق المالية، وبالأخص أن تلك السياسة التوسعية التي يتنبها المركزي الياباني كان من المفترض أن تساعد في تحفيز الاقتصاد، إلا أنها تسببت في انخفاض حاد في قيمة الين وتفاقم التضخم الناجم عن جائحة كورونا بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو وما نتج عنها من اضطرابات في التجارة والنشاط الاقتصادي.

ويذكر أنه منذ قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة في 16 من آذار/مارس، انخفض الين من مستويات 118 إلى 139 ين لكل دولار أمريكي موضحاً أدنى مستوى له في 24 عاماً مع انتقال المستثمرون من الين إلى الدولار من أجل عوائد استثمار أفضل، ومن المرتقب أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل في 26-27 تموز/يوليو ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس.

هذا ويجد بنك اليابان نفسه عالقاً بين المطرقة والسندان، لكونه إذا تمسكت بالسياسة النقدية الفضفاضة، فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم المدفوع بالواردات، في حين أنه إذا ما رفع أسعار الفائدة، فقد يضر ذلك بالتعافي البطيء لليابان من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وقد أكد بنك اليابان اليوم من جديد على اعتماده للتيسير النقدي على الرغم من تزايد مخاطر وهن الين.

بخلاف ذلك، تابعنا أيضا كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والتقرير الفصلي لتوقعاته والذي تضمن خفض توقعات النمو لعام 2022 ورفع توقعات التضخم، وتتوجه الأنظار حالياً للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي اليابان، ومن المتوقع أن يؤكد كورودا من جديد على عزمه المحافظة على التحفيز حتى يشهد نمو أقوي للأجور والطلب ويدفع التضخم للاستقرار أعلى الهدف.