بنك نيوزيلندا الاحتياطي يحافظ على الفائدة صفرية مع القلق من تفشي كورونا

أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 18 من آب/أغسطس البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع العاشر على التوالي، بخلاف النوقعات التي أشارت إلى زيادتها بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50%، وذلك مع الموافقة على المحافظة على مستوى التحفيزي الحالي للإعدادات النقدية، بعد أن تم خفضها في الاجتماع السابق، حينما تم الموافقة على وقف مشتريات الأصول الإضافية في إطار برنامج شراء الأصول على نطاق واسع في 23 تموز/يوليو  الماضي.

ونود الإشارة، لكون قرار اليوم يأتي في ضوء فرض الحكومة النيوزيلندية قيود من المستوى الرابع على النشاط في جميع أنحاء البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا وبالأخص متحور دلتا والذي سريع العدوي والانتشار، وجاء ذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك نيوزيلندا الاحتياطي الذي أفاد بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع الفائدة بحلول الرابع الرابع من عام 2021، وأن قرار التأجيل هذه المرة يعكس قيود الفيروس التاجي الجديدة.

كما تطرق البيان إلى أنه تم مناقشة مزايا رفع أسعار الفائدة، وأقر صانعي السياسة النقدية لدى المركزي النيوزيلندي الإبقاء على الفائدة دون تغيير في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة، وأن بنك نيوزيلندا الاحتياطي لا يزال يعتزم تقليل مستوى التحفيز بمرور الوقت، وأن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى 1.15% بحلول الربع الثاني من عام 2022.

وفي نفس السياق، أعرب صانعي السياسة النقدية لبنك نيوزيلندا الاحتياطي عن كون قيود فيروس كورونا الجديدة تسلط الضوء على عدم القدرة على التنبؤ بالفيروسات، وأن المركزي النيوزيلندي في حالة تأهب لحيلولة الاضرابات التي يمكن أن يتسبب فيها تشفي، وذلك مع الإفادة بأن موقفهم الأقل ندماً هو مواصلة خضف مستوى التحفيز النقدي لترسيخ توقعات التضخم والمضي قدماً في المساهمة نحو الحد الأقصى من العمالة المستدامة.

وجاء ذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور والذي إعلان من خلاله أن المركزي النيوزيلندي أقرض واحد مليار دولار نيوزيلندي في إطار برنامج تمويل الإقراض، وذلك مع تطرقه لكون مصدر القلق في الوقت الراهن يكمن في الإغلاق، إلا أنه أقل أهمية مما كان عليه الحال في العام الماضي، مضيفاً أن نيوزيلندا في وضع جيد للغاية للحفاظ على الزخم الاقتصادي.