بنك نيوزيلندا الاحتياطي يخفض أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ إلى 0.25%

أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خفض أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ تم عقده في 15 من آذار/مارس بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.25% والبقاء عليها عند هذا المستوى الذي الأدنى على الإطلاق لمدة أثني عشرة شهراً على الأقل، مع الإفادة بأنه في حالة الحاجة إلى المزيد من التحفيز، فأن برنامج شراء الأصول على نطاق واسع من سندات الحكومة النيوزيلندية سيكون أفضل من التوسع في خفض الفائدة.

كما تم الإفادة من خلال بيان الفائدة للبنك المركزي النيوزيلندي أنه لن يتم عقد اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي الذي كان من المقرر عقده في 25 من هذا الشهر وأن ذلك الخفض للفائدة على الأموال الفيدرالية النيوزيلندية سيكون ساري المفعول اعتباراً من 17 من آذار/مارس، ويذكر أن المركزي النيوزيلندي أبقى اجتماعه السابق والذي عقد في 12 من شباط/فبراير على أسعار الفائدة عند 1.00% للاجتماع الثالث على التوالي آنذاك.

وجاء القرار المفاجئ مع الكشف عن بيان السياسة النقدية النيوزيلندي الذي تطرق لكون استمرار تزايد الآثار السلبية لتفشي فيروس COVID-19 يتطلب المزيد من التحفيز، موضحاً أن مند تفشي الفيروس، تقلصت التجارة العالمية، السفر والأعمال التجارية بالإضافة لتراجع إنفاق المستهلكين بشكل ملحوظ ومتسع، وأن الحكومات العالمية فرضت مجموعة متنوعة من القيود على حركة الأشخاص داخل الحدود الوطنية وخارجها للحد من انتشار الفيروس.

كما تطرق بيان السياسة النقدية إلى أن القرار جاء استجابة لتسعير الأسواق المالية لهذه الأحداث السلف ذكرها وسط تراجع أسعار الأسهم العالمية وتنامي فروق أسعار الفائدة على فئات الأصول ذات المخاطر التقليدية، مع الإفادة بأن التأثير السلبي على الاقتصاد سيكون كبير وسيظل كبير، وأنه سيتم تقييد الطلب على سلع وخدمات نيوزيلندا وكذلك الإنتاج المحلي، وأن الإنفاق والاستثمار سيظلان مكبوحان لفترة طويلة مع الاستجابة لتطورات فيروس كورونا.

وأفاد البيان بأنه النظام المالي في نيوزيلندا لا يزال سليم وأن المؤسسات المالية تتمتع برسملة وسيولة جيدة، وأن المركزي النيوزيلندي يضمن استمرار النظام المصرفي في العمل بشكل طبيعي، كما تطرق لقيام الحكومة بتطبيق سياسة مالية توسعية وأنها لديها نوايا وشيكة لزيادة دعمها للاقتصاد عن طريق حزمة مالية لتوفير حوافز اقتصادية مستهدفة وواسعة النطاق، وتلى ذلك مؤتمر صحفي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون.