بنك نيوزيلندا الاحتياطي يرى أنه يتسابق إلى الحياد مع توجهه للرفع الثاني على الوالي بنحو 50 نقطة أساس

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية للاجتماع الثاني على التوالي غداً الأربعاء، حيث يسارع بنك نيوزيلندا الاحتياطي إلى اتخاذ موقف "محايد" حيث لم تعد السياسة النقدية تحفز الاقتصاد.

ووفقاً لتسعة عشرة من الاقتصاديين الاثنان وعشرين الذين شملهم استطلاع وكالة بلومبرج الإخبارية سيقدم صانعي السياسة النقدية لدى المركزي النيوزيلندي على رفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 2% من 1.5% خلال اجتماعهم في ويلينجتون، بينما توقع ثلاثة رفع بنحو 25 نقطة أساس إلى 1.75%، ومن المرتقب أن يعقد محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور مؤتمراً صحفياً عقب ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع الذي سيتم الكشف من خلاله عن توقعات المركزي النيوزيلندي الفصلية بالتزامن مع صدور بيان السياسة النقدية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تهديد التضخم المتسارع بأن يصبح راسخاً، ما يدفع المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم إلى رفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية بأسرع ما يمكن، وقد يكون بنك نيوزيلندا الاحتياطي هو أول من يعود إلى الوضع المحايد، والذي قدّر آخر مرة عند نحو 2%، وسوف يحتاج بعد ذلك إلى التفكير في مدى سرعة تشديد السياسة النقدية التي تكبح اقتصاد يعاني بالفعل من انخفاض أسعار المنازل وضعف ثقة المستهلكين.

هذا وأعرب رئيس الأبحاث في بنك نيوزيلندا ستيفن توبليس عن كون "بنك نيوزيلندا الاحتياطي سيقود، مرة أخرى، حزمة المصارف المركزي العالمية" موضحاً أنه "سيكون أول من يفكر في ما يجب فعله مع الظروف النقدية الانكماشية"، ومضيفاً "يجب أن يكون الرد أكثر حذراً بمجرد الوصول لتلك المرحلة"، وأنه "بالنظر لكون الاقتصاد يسير على حبل مشدود في الوقت الحالي، لن يرغب المركزي النيوزيلندي في أن يكون سبب سقوطه".

ويذكر أن توقعات المركزي النيوزيلندي الفصلية الأخيرة في شباط/فبراير، تضمنت أن يتم رفع الفائدة تدريجياً لتصل إلى 3% بحلول أواخر 2023 وتصل إلى ذروتها عند 3.35% في عام 2024، ويتوقع المحللين في الأسواق حالياً أن يقدم المركزي النيوزيلندي على رفع توقعاته لمستقبل أسعار الفائدة إلى 3% بحلول نهاية هذا العام، مع أربعة ارتفاعات للفائدة بواقع 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الأربعة المتبقية لهذا العام بعذ ذلك الاجتماع.

ونود الإشارة، لكون معدل التضخم في نيوزيلندا وصل إلى 6.9% مؤخراً ليعكس أسرع وتيرة نمو للضغوط التضخمية منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمان، بينما سجلت معدلات البطالة مستوى قياسي منخفض ووصلت إلى 3.2%، وأفاد المركزي النيوزيلندي الشهر الماضي بأنه يريد نقل أسعار الفائدة "إلى موقف أكثر حيادية في وقت أقرب" من أجل "تقليل مخاطر ارتفاع توقعات التضخم".

توقعات رائعة

ارتفعت توقعات التضخم لعامين مقبلين إلى 3.29%، بينما ارتفعت توقعات الخمس سنوات إلى 2.42%، مع العلم المركزي النيوزيلندي مطالب بالحفاظ على التضخم في نطاق ما بين 1% و3% مع التركيز على نقطة الوسط 2%، ويذكر أن معدل أسعار الفائدة المحايدة انخفض بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك العولمة وشيخوخة السكان، والآن قد تشهد ارتفاعاً مع ارتفاع توقعات التضخم، مما يجبر المصارف المركزية على بذل المزيد من الجهد للسيطرة على الأسعار.

ونود الإشارة، لكون سعر الفائدة من قبل بنك نيوزيلندا الاحتياطي لم يكن عند أو أعلى من المستوى المحايد المقدر منذ عام 2015.

هذا وأعربت كبير الاقتصاديين النيوزيلنديين في بنك أية-أن-زد في أوكلاند، شارون زولنر عن كون "آخر تقدير نشر لبنك نيوزيلندا الاحتياطي هو 2%، إلا أن ذلك يبدو خفيفًا نظرًا للرفع المستمر في توقعات التضخم"، مضيفة أنها تتوقع عودة إلى زيادات ربع نقطة من اجتماع السياسة في تموز/يوليو وما بعده وفي حالة قيام المركزي النيوزيلندي بتعديل تقديراته للحيادية، فقد يتم اعتبار ذلك بمثابة إشارة لرفع ثالث بمقدار نصف نقطة.

ويذكر أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت الأسبوع الماضي عن دفع نقدي قدره 350 دولار نيوزيلندي (226$) إلى 2.1 مليون من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لمساعدتهم على التعامل مع ارتفاع الأسعار -حوافز مالية يمكن أن تعزز التضخم على المدى القصير، وزارة الخزانة النيوزيلندية: الاقتصاد سيتجنب الركود في 2023.

ونوه توبليس لكون هناك مخاوف متزايدة من أن الاقتصاد قد ينزلق إلى الركود العام المقبل حيث تعاني الأسر المثقلة بالديون من الارتفاع السريع في معدلات الرهن العقاري، وقد يكون بنك نيوزيلندا الاحتياطي في خضم دورة التضييق الأكثر شراسة منذ أن كان رائداً في استهداف التضخم منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولكن هناك أيضًا فرصة أنه سيبدأ في التنبؤ بتخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل في توقعات أسعار الفائدة المحدثة غداً.

كما أعرب توبليس "سنراقب نهاية المسار عن كثب"، مضيفاً "بعد كل شيء، سيشير بنك نيوزيلندا الاحتياطي، في مرحلة ما، إلى أن أفعاله قد ربحت المعركة وأن الأسعار ستحتاج إلى البدء في العودة إلى الحياد من الجانب العلوي بدلاً من القاع".