بهذه الطريقة تستهدف مصر زيادة إيراداتها من الغاز الطبيعي!‏

بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ عدد من القرارات التي تستهدف خفض استهلاكها ‏المحلي من الطاقة، وذلك من خلال تعتيم الأضواء في معالم بالعاصمة القاهرة مع ‏سعيها لبيع المزيد من الغاز لأوروبا المتعطشة للطاقة والحصول على المزيد من ‏الإيرادات لمعالجة أزمتها الاقتصادية.‏

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأضواء في ميدان التحرير في العاصمة ‏القاهرة خافتة، ويتم تقليل الإضاءة في بعض الشوارع والمباني الحكومية والمحلات ‏التجارية ليلاً.‏

فرصة سانحة

منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، شعرت مصر، مثل العديد من البلدان الأخرى ‏في أفريقيا، بارتفاع التضخم بشكل كبير، وفي الوقت نفسه، ضغط الدولار الأمريكي ‏القوي على العملة المحلية في الدول الإفريقية لا سيما العملة المصرية الجنيه، مما ‏يعني زيادة فاتورة الواردات.‏

ومع ذلك، تمتلك مصر الغاز الطبيعي بكميات كبيرة، ومن خلال الحد من استخدام ‏الغاز لإنتاج الطاقة المحلية، تعيد الدولة توجيه المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى ‏أوروبا، التي كانت تدفع أعلى سعر للدولار هذا العام للحصول على كل الغاز الذي ‏تستطيعه قبل الشتاء.‏

ويمكن لمصر أن تساعد أوروبا في تسليماتها الأعلى من الغاز، لكنها ستتلقى أيضًا ‏نقداً أجنبياً لصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، التي تشتد الحاجة إليها في اقتصاد ‏شمال إفريقيا الذي تضرر من الحرب في أوكرانيا بعد الركود الناجم عن فيروس ‏كوفيد.‏

لذا تتطلع مصر الآن إلى خفض حجم الغاز الطبيعي الذي تستخدمه لتوليد الطاقة ‏بنسبة 15٪ وإرسال الغاز الذي وفرته محليًا إلى أوروبا.‏

وفي الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي (‏IMF‏) على تمديد ترتيب تسهيل ‏قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والذي "يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي ‏والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، ‏وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، و تكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق ‏فرص العمل بقيادة القطاع الخاص".‏

ولا يزال الاتفاق خاضعاً لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدول، والذي من ‏المتوقع أن يناقش طلب السلطات في ديسمبر.‏

‏"إن تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر الصرف المرن خطوة مهمة ‏ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية ، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب ‏الاستثمار الأجنبي المباشر، هذا ما قاله صندوق النقد الدولي في أكتوبر / تشرين ‏الأول، مشيراً إلى أن الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سيكون ‏بمثابة سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى ‏الطويل.‏