بيع السندات غير المرغوب فيها في الصين يدخل مرحلة جديدة مع مسار قياسي في فوسون ويثقل على اليوان

يعتبر البيع القياسي لسندات الدولار لشركة فوسون إنترنشونال علامة على أن الضغوط المالية بين مطوري العقارات في الصين بدأت تنتشر للمقترضين الأضعف في البلاد، حيث تدفع الخسائر الفادحة في سندات فوسون، جنبًا إلى جنب مع عمليات البيع الجديدة في مشغلي الكازينوهات في ماكاو، سوق الديون غير المرغوب فيها بالدولار في الصين لمرحلة جديدة حيث تبدأ المخاطر الأوسع في الصين في ضرب الشركات خارج قطاع العقارات.

هذا وخسرت الأوراق النقدية بالدولار في شنغهاي 21% الأسبوع الماضي، وتلك هي أكبر خسارة في مؤشر وكالة بلومبيرج الإخبارية للسندات الدولارية الصينية ذات العائد المرتفع، ويأتي ذلك بعد أن وضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين الشركة قيد المراجعة لخفض التصنيف الائتماني، واستمرت معظم سندات فوسون في الانخفاض منذ يوم الاثنين الماضي، على الرغم من عرض الشركة لإعادة شراء بعض الديون الخارجية.

ونود الإشارة، لكون الضغط على فوسون يعد أيضًا بمثابة تذكير بالعبء الاقتصادي الثقيل الذي تسبب فيه إغلاق كورونا لمدة شهرين على الشركات في شنغهاي، هذا وأعرب مدير الاستثمار في شركة أبردن آسيا هنري لوه عن كون بيع سندات فوسون الخارجية "هو انعكاس لحذر أوسع من الجانب السلبي المحتمل في بيئة السوق الحالية، مع بقاء العديد من المخاطر دون حل في الصين والعالم".

كما نوه لوه "أتصور أن الانحدار العدواني الذي شهدته العقارات الصينية لا يزال جديداً جداً في أذهان المستثمرين، ومن المحتمل أن يكون ذلك عاملاً في رد فعل العديد من المستثمرين"، ويذكر أن وكالة موديز استشهدت مؤخراً بمخاطر العدوى من قطاع العقارات في الصين على تعرض ممتلكات فوسون. كما وصفت سيولة فوسون بأنها "ضعيفة للغاية على مستوى الشركة القابضة" المجموعة، التي لديها عمليات من الأدوية إلى السياحة والتأمين.

هذا وألقى ذلك بظلاله على أداء اليوان الصيني ليعكس الأدنى له منذ 15 من حزيران/يونيو أمام الدولار الأمريكي مع انخفاضه لأول مرة في ثلاثة جلسات بعد أن اختبر الاثنين الأعلى له منذ التاسع من هذا الشهر، وفي تمام الساعة 03:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار مقابل اليوان 0.20% إلى 6.716 مقارنة بالافتتاحية عند 6.7028، بعد أن حقق الأعلى له في أسبوع عند 6.7211 وحقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 6.7023.

ويذكر أن اليوان الصيني ارتفع أمام نظيره الدولار الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع مدعوماً بعلامات الانتعاش الاقتصادي والتدفقات الأجنبية إلى الأسهم الصينية في أعقاب كشفت بكين عن مجموعة من إجراءات التحفيز تخفف من اللوائح على قطاع التكنولوجيا، كما أن الإزالة المحتملة لبعض التعريفات الأمريكية على السلع الصينية قد ساعدت اليوان أيضاً.

مع العلم أن بعض المحللين يحذروا من أن موقع ثاني أكبر اقتصاد في العالم كمأوى من اضطرابات الأسواق العالمية قد يكون قصير الأجل، هذا وقد استقرت اليوان خلال الشهر الماضي، بعد التراجع الحاد في نيسان/أبريل عندما تخلص المستثمرون من الأصول المقومة باليوان، خائفين من تأثير عمليات الإغلاق كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي تقرير نُشر يوم أمس الثلاثاء، أرجع مايبانك مرونة اليوان الأخيرة إلى العديد من العوامل، وشمل ذلك تخفيف قيود الصين بشأن فيروس كورونا، وعلامات على عودة الاقتصاد إلى القاع، ومجموعة مستمرة من تدابير الدعم، وإشارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنه سيتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ قريبًا بشأن إزالة التعريفة الجمركية.

وكتب كبير محللي العملات الآسيوية في بنك ميزوهو كين تشيونغ أيضا بالأمس "في الواقع، ضغوط البيع على الاستثمار الصيني من المستثمرين الأجانب تتراجع"، مضيفاً أن التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الصينية مؤخرًا "من شأنها أن تساعد في تعويض ضغط التدفق الخارجي في سوق السندات الصينية بسبب اتساع فجوة العوائد بين الولايات المتحدة والصين".

ومع ذلك، حذر مصرف ناتيكيس الفرنسي من أن عزل الصين الأخير عن الانهيار العالمي في الأسواق المالية قد لا يستمر، مما قد يؤدي إلى تجدد تدفقات رأس المال إلى الخارج، 

وكتبت كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أليسيا جارسيا هيريرو "بالنسبة لتدفقات الأسهم، قد يؤدي انتعاش أقل من المتوقع إلى إبعاد المستثمرين"، مضيفه "ستزداد فروق العائد أكثر مع تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني أن تدفقات السندات الخارجة لا بد أن تستمر، وأنه فقط نمو أكثر قوة مقابل العالم ، وضغط تنظيمي أقل ، ومخاطر جيوسياسية أصغر يمكن أن تساعد ".