تباطؤ التضخم فى كندا..هل ينهي دورة رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي الكندي؟

أظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء تباطؤ أسعار المستهلكين فى كندا خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،مع تسجيل أدنى معدل تضخم منذ نيسان/أبريل الماضي  ، فى أحدث الدلائل على نجاح البنك المركزي الكندي فى كبح جماح الأسعار من خلال تضييق السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وتباطؤ التضخم فى كندا خلال الفترة الأخيرة ،جاء بأسرع مما كان متوقعا فى البنك المركزي الكندي ،الأمر الذي آثار سؤال هاما فى سوق صرف العملات الأجنبية ،هل يتوقف بنك كندا عن تضييق السياسة النقدية وينهي الدورة الحالية لرفع أسعار الفائدة عند المستوي الحالي؟

التضخم الكندي

سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا سنويا بنسبة 6.8% فى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ،بأدنى مستوى منذ نيسان/أبريل الماضي ،وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 6.9% فى تشرين الأول/أكتوبر.

قال الخبير الاقتصادي فى سي آي بي سي كابيتال ماركتس "أندرو جرانثام" أدي الانخفاض فى أسعار البنزين خلال الشهر الماضي إلى التباطؤ العام فى معدلات التضخم الكندية.

وقال محافظ بنك كندا "تيف ماكليم" الأسبوع الماضي أن البنك ينبغي أن يري مؤشر واضح يشير بأن التضخم سيتجه للانخفاض بحلول الربع الثاني من العام المقبل ،وأشار ماكليم إلى أن التضخم فى كندا أعلى بكثير من مستهدف البنك عند 2.0%. 

وبناءا على التحليل الرقمي ،وبعد تراجع أسعار المستهلكين فى تشرين الثاني/ نوفمبر ،يكون التضخم الكندي يتباطأ فى الربع الأخير من هذا العام بشكل أسرع مما كان متوقعا من قبل البنك المركزي الكندي،والذي يتوقع حاليا معدل تضخم 7.1% لهذا الفترة.

البنك المركزي الكندي

خلال اجتماع 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري ،رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ،للمرة الثانية على التوالي ،ليرتفع نطاق الفائدة إلى 4.25% كأعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وقال البنك إنه سينظر خلال الاجتماعات المقبلة ما إذا كان معدل الفائدة بحاجة إلى المزيد من الارتفاع لإعادة التوازن بين العرض والطلب وإعادة التضخم إلى المستهدف.

وأكد البنك إنه يواصل تقييم مدى تشديد السياسة النقدية التي تعمل على إبطاء الطلب، وكيفية حل تحديات العرض، وكيفية استجابة توقعات التضخم والتضخم لهذه القرارات.

توقعات

قال الخبير الاقتصادي فى سي آي بي سي كابيتال ماركتس "أندرو جرانثام" على الرغم من أن التباطؤ فى التضخم هو إلى حد كبير مرتبط بأسعار البنزين فى هذه المرحلة ،غير أننا لا نزال نتوقع أن يوقف البنك المركزي الكندي دورة رفع أسعار الفائدة ويترك المعدلات معلقة فى الاجتماع المقبل فى 25 كانون الثاني/يناير المقبل.

ونتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إنه إذا سجلت أسعار المستهلكين فى كندا تراجعا جديدا فى كانون الأول/ديسمبر خلال البيانات المقرر صدورها يوم 17 كانون الثاني/يناير ، حينها من المحتمل على نطاق واسع تعليق البنك المركزي الكندي دورة رفع أسعار الفائدة ، بهدف الحصول على المزيد من الوقت لدراسة واستبيان حالة الاقتصاد المرشح بقوة للركود تماشيا مع معظم الاقتصادات العالمية.