تحرك جديد من الحكومة حيال التضخم ..هل اقتراب رفع أسعار الفائدة اليابانية؟

أفادت أنباء عن استعداد الحكومة اليابانية لمراجعة البيان المشترك مع بنك اليابان المركزي بشأن هدف التضخم ،الأمر الذي يمهد الطريق لتعديل السياسة النقدية الفضفاضة للغاية فى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.

ويجتمع البنك المركزي الياباني غدا الثلاثاء لمناقشة التطورات الاقتصادية الجديدة فى البلاد ، خاصة ارتفاع التضخم فى البلاد لأعلى مستوى منذ عام 2014 ،وتحديد أدوات السياسة النقدية الملائمة.

ويعتبر بنك اليابان الوحيد من البنوك العالمية الذي لم يتحرك حتى الآن حيال تضييق السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة ،الأمر الذي أدي إلى اتساع كبير فى الفجوة بين أسعار الفائدة فى اليابان وأسعار الفائدة فى معظم الاقتصادات الكبرى ،الأمر الذي أدى إلى ضعف شديد فى سعر الين الياباني فى سوق صرف العملات الأجنبية.

وأدت الأنباء المنتشرة حاليا حول تحرك الحكومة اليابانية للسيطرة على التضخم فى البلاد إلى طرح سؤال هام جدا فى أسواق المال العالمية ،هل اقترب رفع أسعار الفائدة اليابانية؟

الحكومة اليابانية

أفادت وكالة "كيودو" للأنباء يوم السبت أن رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" يهدف إلى جعل هدف التضخم البالغ 2٪ لبنك اليابان المركزي هدفا أكثر مرونة من خلال مراجعة بيانه المشترك منذ عشر سنوات مع البنك المركزي.

والبيان المتوقع سوف يلزم بنك اليابان المركزي بتحقيق هدف التضخم فى أقرب وقت ممكن ،وهو ما قد يفتح الطريق إلى تخلي البنك عن السياسة النقدية المرنة ، والتي نتج عنها فروق فى أسعار الفائدة مع بقية العالم ،وانخفاض الين الياباني بأكثر من 15% هذا العام.

التضخم الياباني

سجل مؤشر أسعار المستهلكين فى اليابان ارتفاع بنسبة 3.7% فى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ،بأعلى مستوى منذ عام 2014 ،الأمر الذي صعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني.

وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع التضخم الياباني وصولا لأعلى مستوى له منذ 40 عاما ،بسبب أسعار الفائدة اليابانية المنخفضة ،والتي ساهمت فى إضعاف شديد فى سعر الين.

 توقعات

قالت وكالة "رويترز" أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،إنه من المتوقع أن يتبدل موقف بنك اليابان بصدد السياسة النقدية ،فقد يعتزم البنك رفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام المقبل.

قال رئيس قسم الاقتصاد والإستراتيجية فى بنك ميزوهو " فيشنو فاراثان" أعتقد أن تحرك الحكومة اليابانية ربما يوفر مرونة فى الوقت المناسب ،لكنه لا يلزم تحيز السياسة النقدية بطريقة أو بأخرى.

وأوضح فاراثان ،إنه ليس بالضرورة أن يكون التحرك الحالي له تأثير وشيك أو ضخم على سعر صرف الين ،على الأقل حتى يظهر الوضوح بشأن النية والتنفيذ الفعلي لبنك اليابان.