تعرف على 4 تسائلات هامة تتعلق بمستقبل الكهرباء

مع ارتفاع حرارة الصيف، ووعد دونالد ترامب بمزيد من إلغاء القيود التنظيمية إذا فاز، والعواصف القياسية التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي مما أدى إلى ترك أعداد كبيرة من الناس في ظلام شديد، قررنا أن نسعى للحصول على إرشادات في الوقت المناسب حول مستقبل الكهرباء من خبير الكهرباء المفضل لدينا، رجل الأسئلة (QM).

1. هل يعني تقليل التنظيم وزيادة المنافسة أسعاراً أفضل بالنسبة للمستهلكين؟

ك.م: يشير سؤالك إلى أن إلغاء القيود التنظيمية جاء مصحوبًا بمنافسة فعالة، وهو ما لم يحدث.

وأن الإطار التنظيمي الحالي جلب فوائد للمستهلكين - وهو أمر غير واضح على الإطلاق. وأخيرًا، تفترض أن هذه الفوائد ستصبح أكثر وضوحًا إذا كان هناك قدر أقل من التنظيم، أليس كذلك؟ وكان من المفترض أن تعمل سياسات إلغاء القيود التنظيمية والمنافسة على تشجيع العمليات الأكثر كفاءة والتي من شأنها أن تنتقل فوائدها إلى المستهلكين في هيئة أسعار أقل. لذلك، مع مرور الوقت، إذا كان للمنافسة أي تأثير على أسعار الكهرباء، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء القيود التنظيمية إلى خفض الأسعار في الولايات التي تم تحريرها من القيود التنظيمية مقابل الأسعار المرتفعة المتوقعة في الولايات التي لا تزال خاضعة للتنظيم حيث لم يتم الشعور بفوائد إلغاء القيود التنظيمية. وكما ترون من الشكل 1، فإن هذا لم يحدث. ويبدو أن التحولات الصغيرة في الوضع النسبي بين الدول الخاضعة للتنظيم والدول غير الخاضعة للتنظيم ترجع إلى حد كبير إلى التغيرات في تكلفة الغاز الطبيعي، التي تحدد الأسعار في الدول غير الخاضعة للتنظيم. اذا ماذا حصل؟ فهل من الممكن أن الشركات غير الخاضعة للتنظيم لم تكن أقل كفاءة من الشركات الخاضعة للتنظيم، وبالتالي فإن إضافة الحوافز التنافسية لا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة لأنه لم يكن من الممكن تحقيق أي منها؟ أم أنه من المحتمل أن الشركات المحررة من القيود التنظيمية وجدت بالفعل مدخرات تشغيلية كبيرة ولكنها احتفظت بها للمستثمرين ولم تنقلها إلى المستهلكين؟ أم أنه من الممكن أن يكون هيكل السوق الجديد الذي يحتوي على العديد من مكونات التكلفة الجديدة قد التهم وفورات الكفاءة من خلال تكاليف المعاملات أو غير ذلك من أوجه عدم الاقتصاد؟ إذا كانت هناك مدخرات تنتجها عمليات أكثر كفاءة، فإن شخصًا آخر غير المستهلك يستحوذ عليها. فلماذا تعتقد - خلافًا للتجربة - أن القيام بالمزيد مما لم ينجح سيفيد المستهلكين؟

2. حسنًا، لقد أدى إلغاء القيود التنظيمية إلى الكثير. ماذا أنجزت الجهات التنظيمية وماذا يمكن أن نتوقع؟

QM: هذا سؤال جيد. لقد أنجز المنظمون الكثير. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية أو أكثر، تمكنت من منح المرافق معدلات عائد تزيد بشكل كبير عن تكلفة رأس المال. من السهل القيام بذلك عندما تنخفض تكاليف الوقود وأسعار الفائدة. الانكماش أمر عظيم بالنسبة للمرافق. فقط دع المدخرات تعود إلى المساهمين. ليست هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة. تقول النظرية المالية إن المساهمين يستحقون عائداً مساوياً للعائد المكتسب على السندات (العائد الخالي من المخاطر) بالإضافة إلى علاوة مخاطر الأسهم (بشكل عام حوالي ثلاث نقاط مئوية فوق عوائد السندات). لاحظ من الشكل 2 كيف انخفضت عائدات السندات منذ عام 1985 بشكل أسرع من العائدات الممنوحة من قبل المنظمين وكيف نمت الفجوة بين عائد السندات والعائد المسموح به على حقوق الملكية من 320 إلى 500 نقطة أساس، مما يشير إما إلى أن المنظمين اعتقدوا أن الصناعة أصبحت أكثر خطورة (نسبة أكبر) علاوة مخاطر الأسهم) أو أن المنظمين شعروا بالسخاء. (في بداية العام، حدد خبراء تكلفة رأس المال في جامعة نيويورك تكلفة أسهم شركة الكهرباء بنسبة 7٪. وقد ربط المنظمون الرقم بنسبة 9٪. ويضيف هذا الفارق حوالي 4٪ إلى فاتورة الكهرباء للمستهلك النموذجي). وسؤالي هو: هل سيكون ذلك ممكنا؟ ويشعر المنظمون بالكرم عندما يضطرون، نتيجة لارتفاع التكاليف، إلى زيادة أسعار الفائدة بدلا من عدم الاهتمام بتخفيضها؟ التضخم أقل إيجابية بكثير من الانكماش.

3. ما مدى سرعة نمو مبيعات الكهرباء، خاصة إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات؟

ك.م: ماذا سيفعل دونالد ترامب؟، سيمنع السيارات الكهربائية، ويفصل المضخات الحرارية، ويستبدل جميع مصابيح LED، ويعيد العربة التي تجرها الخيول؟ لا تزال التوقعات الرسمية لنمو مبيعات الكهرباء، من تقييم الأثر البيئي، أقل من 1٪ وهو ما يبدو منخفضًا جدًا. إن قوة الذكاء الاصطناعي، إذا أردنا أن نصدق التقديرات، يمكن أن تضيف 1% إلى النمو. وإذا استغرق الأمر 30 عامًا للوصول إلى نسبة التشبع بنسبة 100% للسيارات الكهربائية، فإن ذلك يضيف 1% أخرى. إنسوا أمر كهربة القطاعات الأخرى وما زلت أرى مضاعفة أو ثلاثة أضعاف معدل نمو مبيعات الكيلووات/ساعة. وهذا يعني أن سوق الكهرباء يعكس تماما مساره الحالي المتمثل في تباطؤ النمو الذي يليه الانخفاض. (انظر الشكل 3.) ستشكل سياسات ترامب عائقًا أمام نمو المبيعات، لكنها لن تغيره بشكل كبير. والأرجح أننا سنستمر في الحصول على الكثير من الكهرباء في مختلف قطاعات الاقتصاد، بينما ستعارض الإدارة الجمهورية في الوقت نفسه بشدة أي جهود لإزالة الكربون. ومن المحتمل أن يعني هذا خططًا لتوليد المزيد من الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الإغلاق البطيء لمحطات الطاقة الحالية التي تعمل بالفحم، وكل ذلك باسم تجنب نقص الطاقة بالطبع. (أعتقد أننا كتبنا للتو الخطة الخمسية لدوك وTVA). ومع ذلك، يجب أن أتساءل: لماذا يفضل المسؤولون التنفيذيون في الصناعة سياسة بيع منتج قذر ذو إمكانات نمو محدودة بدلاً من منتج نظيف أرخص قد يرغب الناس في شرائه؟

4. هل تنفق شركات الكهرباء ما يكفي لتلبية الطلب غير المؤكد؟

كم: هل تمزح؟ إذا كان المسؤولون التنفيذيون في الصناعة يتوقعون نمو المبيعات بنسبة واحد بالمائة لأنهم لا يؤمنون بالاحتباس الحراري، فإنهم يدعمون المرشح الرئاسي الذي ينكر حقيقة تغير المناخ لأنهم لا يريدون إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري في الوقت المناسب. إنهم في الواقع يعملون ضد فرصة عمل رائعة. إنهم حرفيا على قرون معضلة. لماذا؟ لأنهم يريدون بشدة نمو القاعدة السعرية وكل ما يعنيه ذلك من تسارع ربحية السهم. لكنهم ملزمون سياسيا بالتشكك في عملية إزالة الكربون. وبعبارة أخرى، هل تستطيع الصناعة، التي قامت مؤخراً بتعيين أحد منكري تغير المناخ كمتحدث باسمها الرئيسي، تبرير إنفاق الأموال اللازمة لحماية شبكتها من تغير المناخ والبناء لتلبية الطلب المرتبط بالمناخ؟ أليس هذا منطقيا؟ حسنًا، هذا ليس خطأي. أعتقد، بناءً على البحث الذي نشرتموه يا رفاق، أن الصناعة تحتاج إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 50-100%. الآن، هذا ليس سيئًا للغاية بالنسبة لشركة تجني الأموال من قاعدة السعر، ولكنه سيتطلب الكثير من الزيادات في الأسعار وربما تخفيضات الأرباح. وهذا يعني تبرير الإنفاق للسياسيين في الدول التي لا يزال تغير المناخ فيها موضوعا محظورا. (انظر TVA، خطة ديوك الخمسية الخمس التي تبنتها الهيئة التشريعية في تكساس مؤخرًا.) لا يوجد رقم 4 لهذا السؤال. كيف يمكنني تصوير ما يمكن أن يحدث بشكل مقنع مثل ما حدث؟