تقلص اتساع القطاع الخدمي الأمريكي يفوق التوقعات

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي لشهر نيسان/أبريل والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.8 مقابل ما قيمته 58.8 في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.1.

وبالحديث عن المؤشرات الفرعية فقد أظهرت قراءة الإنتاجية وأنشطة الإعمال لمعهد التزويد الخدمي للشهر الماضي تقلص الاتساع إلى 59.1 مقابل 60.6 في آذار/مارس، بينما أظهرت الطلبات الجديدة اتساعاً إلى ما قيمته 60.0 مقابل 59.5 في القراءة السابقة، في حين تقلص اتساع معدلات التوظيف إلي ما قيمته 53.6 مقابل 56.6، وتقلص أيضا اتساع تسليم الموردين إلى ما قيمته 54.5 مقابل 58.5 في آذار/مارس.

وفي نفس السياق، شهدت المخزونات اتساعاً خلال الشهر الماضي إلى ما قيمته 57.0 مقابل 53.5 في آذار/مارس، كما أوضحت الأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 61.8 مقابل 61.5، بينما تقلص اتساع الأوامر المتراكمة إلى ما قيمته 52.0 مقابل 56.5، في حين أظهرت طلبات التصدير الجديدة اتساعاً إلى ما قيمته 61.5 مقابل 58.0،وتقلص اتساع الواردات إلى ما قيمته 54.5 مقابل 55.0 في آذار/مارس.

في تمام الساعة 02:08 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو بالإضافة اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.03% ليتداول حالياً عند مستويات 92.54 مقارنة بالافتتاحية عند 92.51.

ويذكر بأن الحد الفاصل بين النمو والانكماش في قراءة المؤشر هي عند مستوى 50، فإذا كانت القراءة فوق المستوى 50 فأن ذلك يدلنا على أنه هناك توسع في قطاع الخدمات، وأن كانت قراءة دون المستوى 50 يدلنا ذلك على انكماش قطاع الخدمات.

الجدير بالذكر أن أهمية مؤشر التزويد الخدمي تكمن في أن القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وأن ذلك المؤشر يعطي لنا صورة توضيحية تجاه وتيرة القطاعات الخدمية في أكبر اقتصاد في العالم لكونه مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل.